هل بدأ استهداف الحشد العراقي؟

كان الغرض من ادخال تنظيم داعش تحويل العراق من ملعب ثانوي في ظل الأزمة السورية بعد تراكم الفشل وتوالي الهزائم لجماعاتها التكفيرية بالوكالة فيها إلى ملعب رئيس للصراعات الإقليمية والدولية على النفوذ ومدياته والطاقة وخطوطها لترسم اميركا من خلال العراق خارطتها الجيو – استراتيجية للمنطقة بعد ان كان خيارها الجوهري طوال سنوات الاحتلال التي في فشلت خلالها في فرض ارادتها.
مثّل فك الحصار عن آمرلي ” لكمة ” مباشرة للوحش الأميركي في الحلبة العراقية وبدء للعد العكسي لهزيمته بعد ترنحه ما دفعها وعلى عجل لإعلان حلفها المزعوم ” لمحاربة ” الإرهاب والغاية هي إنقاذ طبخة ” داعش ” الاميركية المهددة بالاحتراق في ” فرن ” الحشد العراقي بعد ان دق هذا الحشد جرس الإنذار وارتفعت درجة غيرته وحميته في الدفاع عن وطنه وأهله ومقدساته وبعد ان ثبت انه يمتلك قرات كبيرة مثلت مفاجئة للأصدقاء قبل الأعداء.
الانتصارات المتتالية للحشد الشعبي وتتابع تطهير المدن العراقية المدنسة من قبل تنظيم داعش واندماج وتلاحم الناس الاستثنائي معه عطل مشاريع اعلان استهدافه من جهة ودفع القيادة السياسية للسعي الى سرقة هذه الانتصارات عبر التواجد في المناطق المحررة مباشرة وإعلان النصر منها للعراقيين.
كثر الحديث هذه الأيام عن وجود فساد في بعض أروقة الحشد الشعبي وعن تخفيض رواتبه ومحاصرته وتحييده تمهيدا لحله بالتزامن مع الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة التي حماها وحفظها الحشد الشعبي من الانهيار والسقوط المحتم!!.
وجود فساد محدود في الحشد الشعبي من بعض المندسين والطارئين لا يبرر محاربته ومحاصرته والعمل التدريجي على حله والتخلص منه وكان يفترض حمايته وتكريمه لأنه حفظ الأرض والعرض والمقدسات ولولاه لما كانت هناك دولة ولا حكومة ولا حياة.
هل ان الفساد المحدود لبعض المحسوبين على الحشد اهم واولى بالمواجهة من الفساد الخرافي والكارثي وغير المسبوق في التاريخ الحديث لغالبية طبقة الساسة العراقيين الذين يسرقون أموال وثروات العراقيين في وضح النهار دون رقيب او حسيب؟.
هل ان تعيين فريق عسكري بصلاحيات مطلقة نائبا لرئيس الحشد يعني اتهاما غير مباشر بالفساد لنائب رئيس الحشد المجاهد أبو مهدي المهندس؟ ام هو مجرد خطوة لإقصائه وسحب صلاحياته فقط؟ تزامنت مع تقليص 30% من افراد الحشد وقبلها منعه من المشاركة في المعارك في تأكيد لما تسرب بان قرار اميركا حل الحشد اتخذ وبسقف زمني محدد.
شائعات اقصاء أبو مهدي المهندس طوال الأشهر الماضية ثبت وتأكد انها حقيقة ولم تكن – كما اشرت آنذاك – سوى تمهيد لإبعاده وبالون اختبار لقياس ردود الفعل التي يبدو انها بلغت مديات كبيرة وسيكون لها ردات فعل لن تقتصر على الشارع العراقي فقط!.