السائد في العرف الديمقراطي أن يمارس المرشحون للانتخابات في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر التي تسبق العملية الانتخابية أنواع عديدة من الدعاية تروج لشخوصهم وبرامجهم التي ينوون تطبيقها أثناء ممارستهم السلطة بعد الحصول على ما يكفي من أصوات المقترعين، والدعاية الانتخابيّة كما يراها البعض عبارة عن النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الكيانات الحزبية والقوائم الانتخابية المسجلة، والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يوجهونها إلى الجمهور للتصويت لصالح أي من المرشّحين أو أي من القوائم أو الأحزاب، وفيها يستعرض كل مرشح إمكانياته وقابليته في الإقناع والتأثير في نفس المقترع من أجل الحصول على صوته.
العمليات العسكرية الأخيرة التي تقوم بها القوات الأمنية البطلة في الانبار، وهي تدك معاقل الإرهاب في حواضن أودية حمرين ، إذ جاء هذا التحرك بعد استشهاد قائد الفرقة السابعة ، هو ومجموعة من قادة الألوية وضباط الآمرية ، أثر تفجير في إحدى هذه المعسكرات الإرهابية .
نعم نحن كشعب عراقي مع شعبنا قلباً وقالباً ، فالقلوب والدعاء معه ، فبينهم الأخ والصديق والابن والأب ، وهو يصلون الليل بالنهار من اجل ضرب أوكار الإرهاب ، وقلع جذوره ، إلا أن المؤسسة العسكرية يجب إبعادها عن أي مكسب حزبي او سياسي ، ويجب ان يكون الجيش للشعب لا لرئيس الدولة أو الحكومة ،بل يجب أن يستقل هذا الجيش ويكون بعيداً تماماً عن أي مهاترات حزبية أو فئوية ضيقه ، ويتكون مهمته الوحيدة حماية دستور البلاد من الضياع ، وحماية امن حدوده من أي اختراق أو عدوان .
ما يقرأ اليوم ومن أوساط مختلفة من الشعب العراقي ، لماذا التحرك على الإرهاب في الانبار هذه الأيام ؟! ، ولماذا لم يتم الدخول إلى ساحات الاعتصام التآمرية منذ زمن ، بعد أن أصبحت حاضنة من حواضن الإرهاب ، وإرسال المفخخات إلى الأبرياء ، وسقوط المئات من الضحايا على أثر قراءة فاشلة للواقع السياسي أولأجل مكسب سياسي .
هذا الاحتمال جعل الكثيرين ذهبوا إلى أن الحزب الحاكم أستخدم هذه الورقة لتغيير رأي الجمهور بعد أن أصابته الانتكاسة في الانتخابات المحلية الأخيرة، ومحاولة كسب الولاية الثالثة من خلال البيت الأبيض أو التقرب من بعض الأطراف الإقليمية ، والتي تراجع فيها كثيراً ، وخسر من جمهوره الكثير ، على أثر وعود كاذبة لم تتحقق ولن تتحقق .
أن استخدام المال السياسي في كسب الأصوات، سيؤدي إلى تغيير الواقع السياسي، بحرف نتائج الانتخابات لصالح “الحزب المتنفذ”، والذي يمتلك إمكانات الدولة ومؤسساتها”، أذ ان منع الأحزاب من استخدام موارد الدولة يعتبر من اخطر ألوان مكافحة “الفساد السياسي والمالي”، ويصعب السيطرة عليه، لاسيما حين يكون بغطاء قانوني، مثل توزيع قطع الأراضي على المواطنين، أو استخدام القوى الأمنية كوسيلة لتغيير الواقع السياسي الحالي .
وما دمنا نقترب من الانتخابات البرلمانية “نيسان 2014” فان حزب السلطة سيلجأ إلى استخدام المال العام وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية ، تلك الممارسات “غير شرعية” وتزييف إرادة الناخب، أذ أن تغييب وعي الناخب بإطلاق الوعود الكاذبة ، ومحاولة التشويش على الناخب العراقي من خلال محاولات هنا او هناك ، كالتي يقرأها الشارع العراقي في التحرك ضد الإرهاب في الوقت الذي عشعش فيه حتى أصبحت دولة العراق والشام الإسلامية “داعش” .
ففي الوقت الذي نشد به على أيدي قواتنا الأمنية في ضرب أوكار الإرهاب في أي مكان من عراقنا الحبيب ، الاأننا نأمل إبعاد هذه المؤسسة عن أي دعايات انتخابية او أي مهاترات حزبية ، وان يكون الواعز الوحيد هو المهنية والكفاءة والإخلاص لتغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه العراق بعد ثمان سنوات من السرقات المكشوفة ، والفساد الذي أصبحت ظاهرة طبيعية في مؤسسات الحكومة العراقية ، وأصبح السياسي والإرهابي في منبر وكرسي واحد من كراسي الحكومة ، فعندما تقتضي الضرورة يصبح السياسي إرهابي ، وعندما تنتفي الحاجة يبرأ ليخرج لنا بطلاً جديدا من سياسي العراق الجديد .