من يلاحظ اليوم تذبذب الاسواق العالمية وما حصل منذ ثلاث سنوات لحد الان بعد ان قامت احد الدول الكبرى بصنع فايروس كوفيد 19 او ما يسمى  فايروس كورونا.. وايقاف عجلة العالم الصناعية بصورة تامة وايقاف الحياة الطبيعية في كل دول العالم وما نتج عن ذلك من مخاطر اقتصادية دفع ثمنها بالدرجة الاولى البلدان النامية التي لا حول لها ولاقوه في  موضوع مكافحة هذه الفيروسات وبعد ان انتهت هذه الموجة الصعبة على اغلب دول العالم بدأت الدول الكبرى بالتحضير لمسرحية جديدة اسمها انهيار العملة ومع الاسف الشديد ان اغلب الدول في العالم اعتمدت على عملة اجنبية خارج عن العملة المحلية في بيع كل صادرتها  ولذلك تجدها اليوم قد وقعت في المحظور.

ان ما نلاحظه اليوم من انهيار اقتصادي كبير في اغلب الدول بسبب ربط عملاتهم ومبيعاتهم بالدولار الامريكي فقط وهذا هو اكبر خطأ اقتصادي فادح وخاصة لدى البلدان المصدرة للنفط لأنها تملك الخزين الاول من هذا المعدن وباستطاعتها ان تفرض بيعه بالعملة الرسمية لتلك الدولة..

 حتى تعزز من قيمتها اولا ولا يهتز اقتصادها الداخلي ثانيا وبذلك تستطيع تجنب كل ما يحصل في الاسواق العالمية من تضارب وتذبذبات مالية على اعتبار ان اسواقها محصنة جيدا ورواتب الموظفين مؤمنه بالكامل ولا يهمهم ما يسمعونه من تضاربات في الاسواق العالمية من نزول وصعود في الدولار..

لقد انهارت العملة مع الاسف الشديد في دول مجاورة للعراق مثل لبنان وتركيا وايران وسوريا ونلاحظ اليوم تضاربات في الاسواق العراقية والجميع يتكلم عن صعود الدولار ونزوله…. وربما نجد اليوم ان الحكومة اصبحت شبه عاجزه ان تجد حلول لهذه المسألة لأنها لا تستطيع ان تغلق كل منافذها الحدودية لتسيطر بذلك على منافذ التهريب للعملة  الذي يعتبر الآفة الاولى لانهيار قيمة الدينار العراقي وتحافظ على الخزين الاستراتيجي من هذه العملة..

ان المطلوب اليوم من كل الدول في العالم ان تعيد حساباتها في تعزيز عملتها النقدية الموجودة لديها وتبتعد عن بيع كل صادراتها بعملة اخرى غير عملتها الوطنية وتفرضها بكل الاسواق والبنوك العالمية..

لقد اصبحت اسواقنا وعملتنا اليوم من الدينار العراقي ضحية نتيجة ما يحدث بين الدول الكبرى ودول الجوار من مشاكل سياسية وعقوبات اقتصادية واصبحنا نحن اليوم نعاني من  الاقتصاد المنهار في دول الجوار وقد نرى ان الدول الصناعية الكبرى اصبحت تنظر الينا بمفهوم الشريك الاول لدول الجوار العراقي وان من يدفع الثمن اولا واخيرا هو المواطن العراقي البسيط صاحب الدخل المحدود.. وعلى الحكومة العراقية ان تعيد النظر بعلاقاتها مع كل دول الجوار وان تحسب في حساباتها السياسية ان مصلحة البلاد اهم من تلك المجاملات مع تلك الدول حتى لو اضطر الامر الى قطع العلاقات معهم وضبط الحدود والاستعانة بالقوات العراقية البطلة بذلك وتزويدهم بأجهزة مراقبة حديثة ومتطورة تمكنهم من القضاء على كل منافذ التهريب وان تخضع البنوك والمصارف المحلية الى رقابة شديدة تكون بإشراف رئيس الحكومة نفسه  تجنباً لوصولنا لمرحلة الانهيار الاقتصادي بالكامل وعودة هبوط قيمة الدينار العراقي امام الدولار كما حصل في تسعينات القرن الماضي ايام فرض الحصار الجائر على العراق…