لا نود أن نفتح المواجع لان جراحنا لازالت لم تندمل بعد — ولنكن منصفين عندما يدلي كلٌ منا برأيه حسب اجتهاده ووفق قناعته — ونحن نعتقد ان هذا الجيل لم يطلع بما فيه الكفايه لما حدث بعد قيام ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨ مباشرةً من اعمال تامريه — فأين هم من عملوا على اسقاط الحكم الوطني الجديد —فلربما البعض لا يعرف ماذا حل بفؤاد الركابي وحردان التكريتي وعبد الكريم الشيخلي وعبد الكريم مصطفى نصرت وناظم گزار وآخرون الم تتم تصفية بعضهم في السجون وتشوه سمعتهم وآخرون يسقطون في الشوارع لماذا ؟؟ ولماذا بدئوا ينتقمون من بعضهم — الجواب ان السبب بسيط وهو أن هؤلاء الذين نجحوا في اسقاط الحكومة بدفع من قوى خارجيه — لم يكن يجمعهم رأي أو يربطهم مبدأ أو برنامج مسبق —كل جماعه تريد أن تظفر بالغنيمة — وبالنتيجة ماذا حصل ( اسف أعتقد انكم تعرفون ) ويا ليتهم يدركون الان حقيقة ما جرى — أما نحن عباد الله البسطاء — فقد تعلمنا انه من دون الحوار البنّاء والدمقراطية الحقيقية والبحث الموضوعي مهما كان مؤلم فبدونه لا يمكن ان نستمر وسنحمل البلد كوارث اضافيه عن كل ما حصل.
المؤسف ان اصواتاً بدأت مؤخراً بالتجني على قائد الثورة ومفجرها الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم وتتهمه جزافاً بتهم ظالمه — تطلق من هنا وهناك وتطرح تبريرات لذلك دون ان تدعمها بالحقائق — ولذلك نود ان نعرض بعض الامور كي يطلع عليها من يجهلها .
فهل ندرك المغزى من اختيار اعضاء مجلس السياده عام ١٩٥٨ ؟؟وماذا كانوا يمثلون ؟؟ ( نجيب الربيعي – محمد مهدي كبه – النقشبندي ) انهم بلاشك يمثلون مكونات المجتمع العراقي .
ثم اليست هناك حكومة يقودها الزعيم بوصفه رئيس وزراء— فقد كان المرحوم فؤاد الركابي اصغر وزير وكان رئيس حزب اليعث وكذلك هناك شيوعيون وقوميون ومستقلون فأين هي مواطئ الدكتاتوريه في الاختيار ( الم يكون هولاء اعضاء في جبهة الاتحاد الوطني ) .
ثم ان الزعيم عبد الكريم قاسم كان على رأس الموسسة التنفيذيه ( مجلس الوزراء ) فعندما تطرح وتناقش المشاريع وتنجز كل الامور المرتبطة بها — كان الشهيد يتفرد عن من سبقوه او من اتوا بعده بالانجاز والاشراف عليها ومتابعة التنفيذ وبسرعة —لذلك تم احداث التغير السريع والانجاز الكبير رغم قصر عمر الحكومه ( ٤ سنوات و٦ شهور و٢٥ يوم ) هذا هو الفرق — ان الجماهير بدات تتلمس مكاسب الثوره — هنا ظهر ت ايضاً الخلافات سواء على مستوى فك عقد التحالف لجبهة الاتحاد الوطني — او لاسباب ودوافع كثيره منها— مطالبة البعض بالمزيد من المزايا— والبعض تبنى فرض شعارات على الحكومة— وطالب اخرون باسقاط حكومة الثوره — وحاول البعض الانفراد بمواقف قد لا تكون مطلوبه وقتها كما تحاجج البعض بالكثير — وفي اطار هذا الزخم الواسع وكبر حجم التامر — كانت حكومة الثوره مستمره — وقد ربط البعض الدمقراطية بضرورة اجراء الانتخابات وانهاء حالة الطوارئ وبدأت المشاكل تنخر بجسد الحكومة الاداري .
لذلك فمن الانصاف عند تقيم حكومة الشهيد الزعيم عبد الكريم الذي حطم حلف بغداد وحدد مناطق استثمار النفط بالقانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٦٢ واصدر قانون الاصلاح الزراعي ووزع الارض على الفلاحين والغى قانون دعاوي العشائر واخرج العراق من الكتله الاسترلينية ومنح الحرية لممارسة نشاط المنظمات الدمقراطية كحركة السلم الوطني ومنظمات العما ل والفلاحين والشبيبه والمرأه والطلبة وغيرها من الانجازات التي افقدت دوائر الغرب صوابها وبدأت حلقات التامر منذ الايام الاولى للثوره .
إذن من الضروري ان نذكر بانصاف دور من اخلص بحرصه على العراق — لا ننا نمر فعلاً باصعب الظروف واكثرها حساسية وخطوره — في ظل ضعف وتراخي حكومة ( العبادي ) بتبني المواقف المطلوبه فمن غير الانصاف ان يكافأ الحشد الشعبي الذي ساهم بتحرير البلد بالتضيق—والتلويح بتاجيل الانتخابات — والتلكؤ بتحسين وضع البلد وعدم الالتزام بتنفيذ احتياجاته الاساسيه حتى بات البعض يتوقع حدوث تغير مفاجئ في الحكم ( والعياذ بالله) !!!
