هذه الخارطة الافتراضية التي تسعى أليها كل دول العالم من أجل تعزيز دور البحث العلمي لمواكبة التطور الحاصل في كل قطاع من القطاعات الخدمية لحكوماتها , لذلك تعتبر خارطة طريق تحدد مسار نظام البحوث والتطوير فيها وخصوصا في قطاع الطيران الذي أستهدفه من هذه المقالة .
لايزال مجال التطوير العملي في قطاع الطيران العراقي يفتقر الى الخطط الاستراتيجية التي يحتاجها للنهوض من سباته الذي فرض عليه نتيجة الازمات التي عاشتها الحكومات المتعاقبة من سنين , مما يستوجب علينا كباحثين في هذا المجال من وضع الرؤى بأتجاه أيجاد الحلول التقنية والادارية لهذه التحديات وتقديم الاستشارات التي تسهم فعليا في الخروج من أزمات قطاع الطيران وذلك بتوفير قاعدة موارد بشرية تضم الكوادر البحثية والأكاديمية والهندسية العراقية داخل وخارج العراق أضافة الى فتح أبواب التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة لتحفيز الابتكار والتميز داخل هذا القطاع من اجل أعادة بناء وتجديد لمسيرة هذا القطاع مستقبلا.
أن تطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع تحتاج الى حاضنة أساسية للبحث والباحثين تحافظ على منهجية العمل البحثي وتتمتع بكيان واقعي من خلال تأسيس مركز أبحاث خاص بالطيران يدار من قبل (هيئة مستشارين طيران ) يعملون على توفير الحلول الفعالة لمعالجة أزمات قطاع الطيران العراقي في المرحلة الحالية والمستقبلية من خلال تقديم البحوث العلمية والتطبيقية والاستشارات في مجال صناعة الطيران في العراق وتكون البداية من دراسة جميع ملفات الطيران العالقة والتي تحتاج الى أعادة صياغة وتعديلات جوهرية وتحديدا قانون الطيران المدني العراقي 148 لعام 1974 الذي أن الاوان لوضع هذه التعديلات لكي تتناسب ومتطلبات الحاضر والمستقبل مع البدء بوضع دراسة واقعية تهدف الى تشكيل الهيكل التنظيمي (لهيئة للطيران المدني العراقي ) الذي يجب أن يضم الكفاءات والخبرات بهذا المجال حصرا وأن تكون سلطة الطيران المدني الحالية ضمن تشكيلات الهيئة والتي ستضم أيضا شركات قابضة للمطارات والنقل الجوي والخدمات الارضية والملاحة الجوية وغيرها من الخدمات حيث تقوم هذه التشكيلات بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات المبرمة سابقا وتعديلها بما يتلائم متطلبات التطوير لهذه التشكيلات , كما تعمل على اعتماد استراتيجية تطوير وتحديث البنى التحتية لجميع منشأت الطيران العراقي التي تقدم الخدمات الخاصة بالمسافرين وايضا تلك التي تدعم عمل الحركة الجوية لجمبع الطائرات سواء التي تستخدم مطاراتنا او تلك التي تعبر أجوائنا من خلال توفير أجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة , وأهم عمل يجب ان تضعها الهيئة في خططها للمستقبل هو تفعيل قانون الاستثمار لخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال الدخول الى سوق الطيران العراقي تماشيا بما يحصل حاليا في أسواق الطيران العالمية.

أن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا من خلال دعم وتمويل البحوث الاستشارية وتطبيقها على أرض الواقع , لذلك أدعو من هنا حكومة بلدنا أن تضع في أستراتيجيتها رؤية لمعدل النمو في قطاع الطيران العراقي خلال ال 10 أو 20 سنة القادمة من أجل أنقاذ هذه المؤسسة من كم المشاكل والازمات التي تعيشها حاليا علما ان قطاع الطيران العراقي يمتلك فرص هائلة للنمو مستقبلاً وهو ماأشارت إليها منظمات الطيران العالمية حيث توقعت أن تصبح منطقة الشرق الاوسط ( واكيد احنا من ضمنهم ) إحدى أسرع المناطق نمواً على مستوى قطاع الطيران في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة .
أخير…. أتمنى من المحبطين من الذين تحملوا المسؤولية في هذا القطاع أن يتفألوا قليلا كون أن دروس التاريخ للاوضاع السياسية تكشف عن انّ اغلب المجتمعات صاحبة الإنجازات العظيمة مرّت بمرحلة من انكماش بسبب الحروب والفساد ولكنها في النهاية عبرت وتطوّرت وأصبحت قاب قوسين أدنى من مستوى الدول التي كانت في يوم ما متفوقة عليها ( وأقصد في كلامي قطاع الطيران) , أذن لنتعض من هذه التجارب والدروس لاعادة مستقبل قطاع الطيران في بلدنا مزدهرا ومتميزا كما كان وان نبقى على فخرنا بان العراق كان ضمن اول 52 دولة في العالم وقعت على اتفاقية شيكاغو المنظمة للطيران حول العالم .