الكل يعلم إني خريج كلية القانون جامعة بغداد في العراق ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه بالقانون الدولى والآن أعمل استاذاً جامعياً في عمان .
الغاية من كلامي هو أني رجل قانون وأعلم كيف بالامكان أن يجد المحامي الشاطر ثغرات قانونية يستطيع من خلالها تغيير بوصلة القضاة بالحجة والقانون المعمول ضمن البلد وجنسية ( المتهم ) البريء حالياً .
من خلال اطلاعي على حيثيات سقوط نينوى وجدت أن هناك الف ثغرة ، أكرر الف ثغرة بامكان فريق المحاماة أن يخرجوا المالكي من العقوبة كالشعرة من العجين .
ثم أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ضمن مجلس النواب ليست ملزمة للمحكمة ، فهي ليست محكمة تقرر وينتهي الأمر ، أنها مجرد رأي سوف يتم مناقشة كلمة كلمة بالتقرير من قبل قضاة في المحكمة وهم الذين يقررون بعدها وليس شرطا أن تكون النتائج متطابقة مطلقاً .
كما لا ننسى أن التقرير ناقص ويمكن الطعن به لأن هناك طرف مهم بالقضية لم يرد على ( 12 ) سؤالا وهو مسعود البارزاني .
سوف تحتاج المحكمة إلى أكثر من عام للبت نهائيا بالقضية وتجريم من تراه مجرماً ومخطئاً وتبرئة ساحة من تراه بريئاً أو الأدلة ضده لا تكفي لتجريمه .
وسوف تسمعون وتشاهدون خروج المالكي كالشعرة من العجين لأن قانونا الأدلة الموجهة ضد المالكي ضعيفة ، بل أجزم كل من ذكر اسمه في القائمة هو أكثر من المالكي اتهاما إلا بحالة واحدة ( وهذه مستحيلة ) هو اعتراف قنبر وغيدان بأن المالكي وجه لهم امراً شفوياً بضرورة سحب القطعات ،وهنا ايضاً لا تصديق لهما لأن القانون لا يتعامل مع الشفهيات وسيتم الطعن بكلامهما من قبل الفريق .
اكرر وأقوال أن فريق شاطر كفيل بأخراج المالكي من التهمة وبجلسة واحدة فحسب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خارج النص : 1. التحقيق خرج من اللجنة وتم التصويت عليه وسوف يذهب إلى المحاكم وسوف تسمعون وتقرؤون ما كتب أعلاه قريبا من الحكومة والإعلام .
2. أكرر الأدلة ضد المالكي لا تكفي لتجريمة مطلقاً .
