تصريح السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، بعدم وجود سبب قانوني لأقالته او استقالته، أثار استغراباً واسعاً في الاوساط الشعبية وخصوصاً في الاوساط القضائية.
أن مجرد جمع مدحت المحمود لرئاسات عدة هيئات قضائية، يُفترض ان تكون مستقلة عن بعضها البعض، غير دستوري ويُعد مبرراً كافياً لأقالته. ثم قبل هذا وذاك موافقته بتسييس القضاء وسلبه لاستقلاله بتحصيص الهيئات القضائية واخضاعها لمشيئة الاحزاب المتنفذة، ومداهنته سلطة قيادة الاحزاب الدينية ويجد التخريجات القانونية لمصلحتها وبالخصوص حزب الدعوة والائتلاف الوطني العراقي.
واذا كان هناك هامش بسيط لاستقلالية القضاء، فأن زيارة هادي العامري وابو مهدي المهندس لمجلس القضاء الاعلى واستقبال السيد مدحت المحمود لهما، وعدم الخروج او استقبال ممثلي المتظاهرين المدعومة مطالبهم من المرجعية الدينية، قد أطاحت بما تبقى من هذه الاستقلالية المزعومة وجاءت دليلاً قاطعاً على اتهامات ابناء شعبنا له, بخضوعه لمشيئة فئات حزبية معينة على حساب مصالح عموم شعبنا.
ان مدحت المحمود المعين من قبل بول بريمر والذي خدم الاحتلال خدمة جليلة وله الفضل في قلب الموازيين السياسية أبان المالكي خصوصا في 2010 وما بعده وسياسته في العمل القضائي انعكست على جميع المحاكم العراقية والتي اصابها الخلل والتلكؤ فصار القضاة نقمة على المساكين ، حتى شُكلت عصابة بين ضابط التحقيق والقاضي والمحامي للابتزاز وتلفيق التهم والتحكم بإصدار الاحكام التعسفية ضد الابرياء والمستهدفين.
لذا بات تغيير النظام القضائي وادخال التطوير المطلوب على عمله تماشيا والاصلاحات المطلوبة, لكن مدحت المحمود أصبح حاجز كونكريتي صعب العبور ويحاول إيقاف عجلة التطور في القضاء العراقي.
فالقضاء (الان) يا نقابة المحامين يا قلعة فرسان القانون ويا اتحاد الحقوقيين العراقيين يامن ينضوي تحت لواءك كل القضاة والحقوقيين؛ انكم تمثلون الان القانون بعنفوانه، تجاهلتم اقالة المحمود بسبب تلقيكم رشى من منظمة دولية معروفة تم تسخيرها من مدحت المحمود لأجل عدم مطالبتكم بإقالته والوقوف بجانبه او عدم الطلب منه مغادرة المنصب، والامر الان بات معروفا، كيف لكم تتجاهلون اقالة مدحت المحمود وعصابته من القضاة المجرمين المعروفين لديكم(سعد اللامي وماجد الاعرجي وفائق زيدان وجعفر الخزرجي وعصام الشعلان وكاظم الخفاجي ومحمد الجنابي ومؤيد الدراجي وضياء العبودي وضياء عبدالحسن الشمري وعبدالحسين الدراجي وكاظم الخفاجي وحامد السوداني ورائد الجبوري وحسام السوداني وبليغ حمدي وحسين عبدالرحمان وموفق العبيدي وغيرهم  كثيرين من عصابته) الذي بهم جعل من القضاء العراقي المشهود له بالكفاءة والنزاهة، قضاء فاسد، من خلال:
ذلك المثلث الابليسي (ضابط التحقيق + القاضي + المحامي الانتهازي) شكل عبئ في المجتمع العراقي فالتهم جاهزة وموجودة وتقاسم كعكعة الرشا بين الثلاثة واضحة وبينة ، لقد نسوا عملهم وضميرهم لا بل نسوا مكر الله تعالى فراحوا يتلاعبون بمصير ومستقبل الناس على هواهم لأنهم آمنوا العقاب بل صار العقاب بأيديهم يوجهونه كيفما شاءوا بمعونة جهاز الادعاء العام الذي بات ميتا ومنخورا مهمته ترويع الناس تحت مسمى الحق العام ام الحق الشخصي .
انكم يا نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين تعرفون جيدا ان فائق زيدان وبعده  ماجد الاعرجي وعصابتهم لا زالوا يديرون المحكمة الجنائية المركزية في الحارثية بمهارة فائقة وبمباركة المحمود، بحيث جعلوا القضاء الجزائي يفقد كل مهنيته وإنسانيته حتى أصبح منصة ذبحت بها مبادئ العدالة الجزائية وحقوق الأنسان وكرامته ،صنعوا من القضاء الجزاء في العراق (بازار) يباع ويشترى بها كل شيء ، المشتكي والمشكو منه والدعاوى والمعتقلين والموقوفين لتصبح اسعار بيع وشراء الدعاوى الجزائية وتحريكها ضد الخصوم أمرا سهل جدا لمن يريد ، وادت تلك الممارسات الى انهيار بالعدالة الجزائية التي فقد عامة الناس الثقة فيها، فلجؤا الى مكاتب الأحزاب و المليشيات التي أصبحت بالعشرات في بغداد0
هل هنالك رجال في الدولة العراقية يخرجون هذا البعثي الحرامي من سلك القضاء، لأنه دمر واستباح القضاء وجعله بيد الأحزاب الحاكمة وأنه منتحل شخصية وذلك لتجاوزه السن القانونية، ام لا يوجد رجال في العراق ؟؟
بالتأكيد لو ارادت نقابة المحامين ومعها اتحاد الحقوقيين ان يقيلوا المحمود فانهم يقيلوه خلال أسبوع من خلال مظاهرات واعتصامات ومسيرات حاشدة من مقر نقابة المحامين والى مقر  مجلس القضاء الأعلى والاعتصام امامه الى ان يقال المحمود وعصابته مع منع المحامين الترافع في كافة محاكم العراق لمدة أسبوع ، هذه الأمور كفيلة بان تجعل مدحت المحمود وعصابته ترحل وتغادر اماكنها وتحاول الهرب خارج العراق، لكن هذا الامر يتم في حالة ان تكون النقابة غير مسيسة من محمد الفيصل المحمداوي ومجلسه التافه الذي لايعرف الا ان يقول نعم لكل ما يقرره الفيصل وكما يفعل مدحت المحمود مع كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى او محكمة التمييز الاتحادية او المحكمة الاتحادية العليا ، لانهم ينظرون على تقاطيع وجهه ويعرفون ما يريد ولانهم مربوطين معه على التوالي والتوازي فانهم يوافقون عاجلا على ما يريد، وكذلك الفيصل يأمر وينهي ويسرق ويهتك اعراض نساء ومحاميات وقيادات نقابية مهنية في أروقة النقابة والمجلس خانع متفرج بل منهم من يمارس الدلالية في جلب النساء ومنهم(رزاق العبيدي)، ماذا تنتظرون يا نقابة المحامين، لقد ابتعدتم كثيرا عن مطالبات الجماهير ولا تضحكوا على المتظاهرين بانكم مستعدين لاقامة الدعاوى على من يتعرض للمتظاهرين لان واجبكم المهني والقانوني والأخلاقي يحتم عليكم الانضمام الى مظاهرات الشعب والتظاهر امام مجلس القضاء الأعلى وتمنعون المحامين من الترافع وبذلك تكونوا قد شاركتم المتظاهرين احزانهم ومعاناتهم، لا ان تحجزوا في فندق سياحي درجة اولى وبعدها تأتون في اليوم الثاني للتظاهر وبمسرحية فيها ضحك على العامة وقشمرة على المحامين خاصة، انكم تناسيتم لقد أصدر المحمود الآلاف من مذكرات الإعتقال بحق الأبرياء وزج بهم في غياهب السجون ومنهم محامين مهنيين ، وتستر على عمليات التعذيب حتى الموت والاغتصاب وانتزاع الاعترافات الوهمية بالإكراه وتعرض محامين عديدين للتعذيب ، فاضطر الآلاف من الشباب للإعتراف بجرائم لم يرتكبوها للخلاص من جحيم التعذيب الذي يشرف عليه مدحت المحمود، حتى ان اعترافاتهم غالباً ما تكون مضحكة مبكية لأنها في النهاية مجرد قصص يؤلفها المعتقلون على عجالة ، كأن يصرخ أحدهم (كفى كفى سأعترف، أنا قتلتُ مائة شخص وزرعتُ ألف عبوة ناسفة ، أنا أمير في تنظيم القاعدة أو زعيم مافيا لغسيل الاموال…..) .
ولهذا فأننا بالوقت الذي نذكر به نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين بان يجبوا عنهم تهمة اخذ الرشوة من منظمات مشبوهة لأجل عدم المطالبة بإقالة المحمود، نذكرهم ومعهم القوى المهنية والوطنية والمهنية والشعبية والدينية ونقول لهم ان عدم مطالبتكم بإقالة المحمود وزبانيته ستكونون امام تحمل ضياع دولة كانت موجودة على الخريطة الدولية اسمها العراق، لان مدحت المحمود وقضاته المارقين أجهزوا على معالم العراق كدولة.
لقد انحدر القضاء العراقي في عهد مدحت المحمود انحداراً غير مسبوق فله دور في التستر على خرق حقوق الأنسان العراقي بالأعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبدون اوامر قضائية , والسكوت عن انتزاع الأعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد ومدحت المحمود المسؤول الأول عن وقوع القضاء في قبضة السلطة التنفيذية السابقة واجهزتها البوليسية , والمسؤول الأول عن التغطية على كل الجرائم التي حصل والاعتقالات والتعذيب وتعطيل قانون العفو العام عملياً , وعن تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضى الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد .
مدحت المحمود باختصار كان أحد أهم الأسباب في إفراغ العراق من شبابها ، فقد هاجر من هاجر ومات من مات تحت التعذيب والبقية في السجون والمعتقلات
كان على النقابة (ان كانت تمتلك حس وطني ومهني) أن تقيم دعاوى على قسم من الاجهزة الامنية التي تمارس عمليات الاعتقال والمداهمات والتحقيق وهي اجهزة بدون غطاء قانوني، كان عليها ان تقيم دعاوى بحق (مدحت المحمود) لأنه يمارس ثلاث وظائف وسيس القضاء وجعله مطية ركبها مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادات دينية طائفية(نصرة للمذهب)، وبإمكان النقابة لو كانت ترتدي ثوب الوطنية والمهنية في اقل قياساته، ان تقيل (مدحت المحمود) من مكانه واي قاضي من خلال التظاهرات والاعتصامات، لكن هذه الهمة والوطنية والمعايير منعدمة في شخص النقيب واعضاء المجلس، لان نقيب المحامين ومجلسه التحفة والجوقة التي تلف حوله لا يوافقون على اقامة أي مظاهرة او اعتصام او احتجاج او صدور بيان استنكار ضد السلطة التنفيذية او مكتب القائد العام للقوات المسلحة او حتى السلطة القضائية (باعتبارها سلطة اندمجت مع السلطة التنفيذية).
إن نقيب المحامين ومجلسه الضعيف(مهنيا واخلاقيا)اتجهوا إلى بحث المسائل السياسية  وتركوا فساد المؤسسة القضائية والانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات وممارسة التعذيب والاعتقالات العشوائية ووصل حد الانتهاكات الى المحامين حيث اصبح عشرات المحامين في المعتقلات ومنهم من مضت عليه فترات طويلة ومنهم من حكم عليه واخرين ينتظرون مصيرهم وعشرات قد صدرت عليهم اوامر قبض، ان مجلس النقابة ونقيبها جعلوا من النقابة منبراً للعمل غير المهني والسياسي والطائفي في عدة ممارسات، متأثرين بالجو الحكومي الممزوج بالفكر الطائفي المقيت، وكان للمنظمات الدولية في التأشير على انتهاكات حقوق الانسان، صوت اعلى من نقابتنا التي فقدت بوصلتها واصبحت تتجاذبها الصيحات السياسية والحزبية ذات البعد الطائفي وصوت المصالح والمكاسب الضيقة الفاقدة لأي معيار اخلاقي بسيط، مما ادى الى  هدم الأساس المهني الذي هو الدعامة الاساسية للنقابة، فاختل توازن المهنة وزادت حالات الشكوى من إهمال بعض المحامين ضعاف النفوس واجباتهم المهنية، وأصبح التسيب، وعدم الاهتمام سبباً لتراجع مكانة المهنة بين المواطنين، وفقدت المهنة أهم رصيد لها وهو ثقة العامة بها، وأنصرف المواطن عن المحامين، وأخذ يبحث عن حلول لمشاكله بوسائل أخرى.
ان الأولى بالنقابة ان تطلب اقالة المحمود وعصابته لانها خير من يعرف بانتهاكات قضاء مدحت المحمود من خلال ما ينقل لها المحامين يوميا من انتهاكات بشعة تطال المعتقلين بمشاركة قضاة فاسدين من اتباع المحمود خصوصا قضاة محكمة الساعة، ان النقابة اذا نجحت بإقالة المحمود تكون قد حققت نصرا شعبيا وقانونيا وقضائيا ومهنيا سيكتب التاريخ صفحاته بطريقة مشرقة، النقابة باقالتها للمحمود وعصابته تكون قد حدت من ممارسات التعذيب في المعتقلات والمواقف وأوقفت الاعتقالات العشوائية والمداهمات التي تكاد تكون يومية. أصبح العراق في عهد المحمود بلد الانتهاكات واشتهر قضائه بعدم استقلاليته وطنيا ودوليا، ان التصريحات والممارسات الاعلامية واللقاءات التي أطلقتها النقابة وخصوصا نقيبها الفوضوي اللزق، تجعل المتلقي محتار ولا يعرف دقة الاختيار لأنه امام قرقوز ومعه مجلس نقابته من المهرجين والكومبارس، يعملون على تحقيق مكاسب وقتية وانية يفوح منها العطر السياسي الطائفي غير الوطني والمهني غير الشرعي.
ان التصدي لكل هذه التجاوزات ورفع الظلم عن المعتقلين وانصاف الابرياء والتصدي للتعذيب وتمتع المواطن بقضاء مهني وطني ونزيه ومستقل وانساني غير طائفي، أكثر قدسية ووقار ومكانة عند الله من اقامة مؤتمرات وكرنفالات واحتفاليات جوفاء وخسارة مبالغ وجهد، يا نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين.
ان سكوت نقيب المحامين ومجلس النقابة عن المطالبة بإقالة المحمود وعصابته يصبحون مشاركين في الفساد الذي يضرب البلد ومتعاونين مع سبق الإصرار والترصد في الانتهاكات التي تعصف بالمنظومة العدلية والقضائية للعراق، وبسكوتهما هذا أصبحوا؛ سراق ومرتشين وضعفاء واغلبهم مشاركين بسرقة اموال النقابة وجعلها ضعيفة وموالية للسلطة التنفيذية بطريقة مذلة جدا جدا وراكعة وخاضعة للسلطة القضائية، وباتوا بعيدين عن المشاركة، بأي فعالية تحفظ الحقوق والحريات وتمنع الانتهاكات وتسيس القضاء.