سمعنا كثيرا عن الاصلاح والاصلاحات التي سوف تطال مختلف الصعد ، لكننا لم نر الا القليل القليل من الإجراءات التقشفية التي تلجأ لها معظم الدول
بتقليص الانفاق الحكومي العام في نتيجة حتمية لهبوط الواردات ، وهو بالضبط ما تعانيه معظم الدول الاحادية المورد التي تعتمد او تكتفي بمورد اقتصادي واحد ، وهذا ما نجده في اغلب الدول النفطية وخصوصا العربية التي تعتمد على الاقتصاد الريعي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما اقدمت عليه بعض دول الخليج المتخمة بالاموال والاستثمارات حينما لجأت الى التقشف بدون ضجيج؛ فالامارات اعلنت عن تخفيض الانفاق العام بنسبة اربعة بالمئة في موازنة هذا العام بسبب انخفاض اسعار النفط (رغم انها تعتمد على النفط
بنسبة ٣٠ بالمئة فقط) ، وسبقتها الى ذلك بشكل اوسع قطر والكويت وحتى السعودية التي اظهرت عجزا في موازنة هذا العام بنسبة 20 بالمئة واتجهت
لتمويله باصدار السندات.
إذن الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في ترشيق الوزارات او تخفيض رواتب كبار المسؤولين وتقليص اعداد حماياتهم تأتي في سياق التقشف ولم تكن استجابة لدعوات الاصلاح بل نتيجة طبيعية تلجأ اليها الدول حينما تتقلص الواردات او تستنزفها الحروب.. والعراق اليوم يعاني الاثنين معا انخفاض الواردات بسبب تراجع اسعار النفط عالميا من جانب. وتكاليف الحرب الباهظة على داعش التي انهكت الميزانية من جانب اخر.
ورغم كل ما تقدم فقد لاحت في شهر آب الماضي فرصة حقيقية لاطلاق حزمة إصلاحات جذرية كان لها ان تنقل العراق من حال الى حال فيما لو نفذت
واستمرت… فلماذا لم تنفذ ولماذا انتهينا الى ما نحن عليه اليوم من دعوات إصلاح ومطالب بالإصلاح دونما اي إصلاح !!؟؟؟.
قد تكون هناك رغبة بالاصلاح لكنها غير قابلة للتحقيق في المدى المنظور لغياب الإرادة السياسية القادرة على تنفيذها ، وذلك يعود لسببين:
– اما لان هذه الإرادة شريكة في الفساد او لها يد فيه وبالتالي لا تستطيع كشفه وتقديمه للعدالة.
– او لان هذه الإرادة ضعيفة الى درجة انها لا تتمكن من اختراق منظومة الفساد القائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية. وفي كلتا الحالتين لا إصلاح ولا إصلاحات وبالذات مع تململ الكتل البرلمانية مؤخرا والاعلان عن رغبتها سحب التفويض بالانقلاب حتى على الإجراءات التقشفية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء سابقا ، فهل انتهى عهد الاصلاح عند هذا الحد؟.