تصاعدت حدة المواجهات في الضفة الغربية بعد الاعدامات التي نفذتها قوات الاحتلال، وعقب عملية رام الله، وأعلن عن المدينة ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة.
وفي حقيقة الأمر أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن التوتر الحالي وتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، فما دام هنالك تواصل للاحتلال والاستيطان الكوليونالي، فإن الصراع سيبقى مشتعلًا بشتى ألوان الكفاح والمقاومة المشروعة.
الوضع في الأراضي الفلسطينية محتقن إلى درجة الغليان وينذر بالانفجار، بسبب استمرار القهر والظلم والتعسف والخنق الاحتلالي والتضييق اليومي على أبناء شعبنا الفلسطيني، ونتيجة فشل العملية السلمية في المنطقة بسبب التعنت الاسرائيلي، ما يجعل حكومة الاحتلال والعدوان تكرس كل جهودها لتقويض العملية السياسية وردع الشعب الفلسطيني من الاستمرار في كفاحه ونضاله المشروع.
إن السلطة الفلسطينية ليست معنية بالتصعيد أو بانتفاضة فلسطينية جديدة، وتحاول بالطرق السياسية معالجة الامور العالقة والابقاء على التهدئة، في ظل غياب الموقف العربي والعالمي الداعم للقضية الفلسطينة وللكفاح التحرري الاستقلالي الفلسطيني، وهرولة أنظمة الذل والعار الخليجية والسعودية نحو اسرائيل والتطبيع معها.
الجميع يعرف ويدرك أن الأوضاع في العالم العربي أشغلت الرأي العام العالمي وأبعدت أنظاره عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تطهير عرقي وتوسع استطيطاني احتلالي وعدوان متواصل على شعبنا، كذلك الانقسام الفلسطيني الطويل المدمر شجع على الفوضى الاقليمية وحال دون تطبيق قرارات المجتمع الدولي بخصوص المشكلة الفلسطينية.
التصعيد المتدرج في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينذر بانفجار الأوضاع الأمنية فيها، ومن شأنه التمهيد لمواجهة كبيرة وشاملة وانتفاضة فلسطينية جديدة. ولا ريب أن نتنياهو معني بتصعيد الوضع لاطالة عمر حكومته وابعاد الأنطار عنه بعد تهم الرشوة والفساد الأخيرة ضده.
إننا نحذر من انحدار وتدهور الأوضاع إلى درجات خطيرة لن تتوقف ألسنة لهيبها على نطاق محدود. والحل الوحيد لمنع اراقة المزيد من الدماء هو الحل السياسي والانصياع لصوت العقل بالجنوح للسلم وانهاء الاحتلال واحترام قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحياة واقامة دولته الحرة المستقلة في حدود الرابع من حزيران العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
