بين الحين والآخر تتساقط زخات عرق غزيرة وسط الغرفة المظلمة، ورياح الحر تجر أذيالها صوب البيت بسبب إنقطاع الكهرباء، وبما أن صاحب المولدة يحتاج لوقت، حتى يقوم من كرسيه العاجي، فلابد أن تبدأ ثورتك في الإستيقاظ صوب العائلة.
يخيب الظن مرة أخرى، لتكتشف بأنها ساعة إستراحة المولدة، فيثور بركان يتصبب عرقاً أكثر من أي وقت مضى، ولحين معاودة الكهرباء فأنت تتقلب ذات اليمين وذات الشمال، خاصة وأن يومك المهني يبدأ بالحر وينتهي بالحر، عندها تود مغادرة الدنيا من وراء صاحب المولدة.
المواطن يتحمل قسم من المسؤولية في هذا الوضع المؤلم دون شك، لكونه سبب من أسباب هذا التردي الذي نمر به، وذلك لعدم دفعه فاتورة الكهرباء والجباية الخاصة بالحكومة، وتهربه من دفع الديون المتراكمة، ويذهب الى صاحب المولدة بكل بساطة، ويدفع له أكثر من فاتورته المطلوبة للحكومة، لذا علينا أن نصلح أنفسنا أولاً، ومن ثم نحاسب الحكومة التي تتحمل القسم الأكبر من هذا التردي.
مع مرور الوقت سنجد أن مشكلة الكهرباء، أصبحت محاولات حلها هباءً منثوراً، فالحكومة تتعمد إبقاءها، فليس من المعقول، أن الحلول تغيب عن أصحاب الشأن طيلة (14) عاماً، ويبقى الشعب المسكين بين مطرقة المولدة وسندان صاحبها، ويأتي المسؤول بكل برودة ليقول للشعب: (لا تدفعوا فاتورة سوء خلق الآخرين من رصيد أعصابكم، وإحتفظوا بالفاتورة لشراء صحتكم، فالغضب يحرق نفسه فقط، والغضب جمرة من الشيطان!).
أما أنا فأقول: أنتم يا مَنْ تسنمتم مناصب في وزارة الكهرباء جمرات خبيثة، وحكومتنا تبارك لكم هذا الخبث، لأنها تريد للشعب أن يعيش غاضباً متذمراً طوال حياته، فبعد أن فرح بديمقراطيتكم أصبح مكرهاً عليها بسببكم!
قد تكون مشاريع وزارة الكهرباء عملاقة، ولكنها ليست بضخامة وعملقة فسادكم، الذي وصل لأصحاب النفوس المريضة، لبعض مالكي المولدات الأهلية، فلا يراعوا حرمة شهر رمضان، أو الإرتفاع المطرد في درجات الحرارة، أو العلاقات الإجتماعية والعرف المناطقي في الحي الواحد، فتراه يصول ويجول بمولدته اللعينة.
وسط هذه الضوضاء وتوقيتاتها الخاطئة، أين الحكومة؟ وهل بقي من الشعب شيئاً ليعيش أحلام البرد والراحة؟! أعتقد أن هذا الحلم خط أحمر بالنسبة لصاحب المولدة، وغير قابل للنقاش أو التفاوض، فما يربطنا بصاحب المولدة وصل صغير أبيض، فيه اسم رب العائلة، وعدد الأمبيرات، ومبلغها الكلي.
مبدأ الثواب والعقاب مطلوب من قبل الحكومة، لأجل النهوض بالبلد وتقديم الخدمات للمواطنين، أما ما يخص ملف الكهرباء، فالمواطن الذي يتعمد التهرب من دفع حقوق الجباية للحكومة، وجب محاسبته لنقطع الطريق أمام النفوس الضعيفة من استغلالنا، مثل بعض أصحاب المولدات.
ختاماً: إذا سمحنا للآخرين وهم يعرفون أنفسهم جيداً بعدم إحترامنا، فسنبدأ بعدم إحترام أنفسنا، وعليه الحكومة ملزمة وبشجاعة وحزم للإلتفات لهذا الموضوع، الذي يمس حياة المواطن وراحته في بيته، وإلا فملف الكهرباء يغلي، كلما بدأ الصيف في الدخول لأزقتنا، وقد تتطور الأمور الى ما لا يحمد عقباه، فهناك كثير من الخدمات لم تسلط عليها الأضواء كثيراً.