هل يستطيع السفير العِراقي في بريطانيا التدخل في الشؤون الداخليّة للمملكة المتُحدة؟ الجواب كلا! لأن الحُكومة البريطانيّة لا تسمح للبعاث الدبلوماسيّة تخطي حدود عملِها وفي حالة تخطيها تعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادتها – التي هي خط أحمر لا يُمكن التهاون معها – وتقدم معها على طرد السفير واعتِباره شخص غير مرغوب (personna non grata) ومن جهة أخرى الحُكومة نفسها تُحرّم على الغير ما تُحلله على حُكومتِها كما هي في الحالة العِراقيّة عندما يقدم سفيرهم في بغداد السير ستيفن هيكي على اطلاق تصريح حول عدم مُلائمة الأوضاع في العِراق لإجراء الانتخابات خلال شهر تشرين الأول المُقبل. وكأن حضرة هيكي هو المُشرف على المُفوضية العُليا للانتخابات – وانطلاقاً من مبدأ أهلُ مكّة أدرى بشعابها يظن نفسه سير برسي كوكس – المندّوب السامي البريطاني في العِراق – وأن العِراق ما يزال مُستعمرة أجداده الغُزاة. رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري معه كل الحق في بيانه الناري عندما طلب من هيكي معرفة حدود عمله الدبلوماسي وعدم التدخل في شؤون العِراق الداخليّة. ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي أيضاً انتقد هيكي وطلب منه احترام قواعد عمله كدبلوماسي. ولكن المسؤولين الآخرين الكبار – حملة الجنسيّة البريطانيّة – في الدولة العِراقيّة لم نلمس مِنهُم أي انتقاد ولو ضمني لفخامة هيكي أو قبله التدخّلات السافرة من قبل السفير الأمريكي المُبجل ماثيو تولر المُتحصن في قلعته الخضراوي. والسؤال التالي وأسئلة أخرى يدور في خُلدي وخُلد الكثير من العراقيين الشّرفاء منها: اليست هنالك وزارة عِراقيّة أسمها وزارة الخارجيّة ولها وزير أسمه فؤاد حسين وكان أولى به مُراعاة حُرمة سيادة العِراق والشُروع باستدعاء هيكي إلى الخارجيّة وتحذيره من مخبة اجتياز خطه الدبلوماسي أو طرده من العِراق دون رجعة؟ والله نحن مُتأكدين ونعلم علم اليقين بأن تصريحات هيكي لو قالها السفير السعودي أو التركي أو حتى الإيراني في عاصمة السلام لتم استدعائِهم للخارجيّة العِراقيّة على وجه السُرعة ولكن التعامل بالمثل مع السفير البريطاني والسفير الأمريكي غير مُمكن رغم تجاوزاتِهم المُستمرة لحدود الأعراف الدبلوماسيّة وقواعِدها ولمرّات عدّة أتعرفون لِماذا؟ لأن الدولتين يعتبِرون العِراق مُستعمرة من مُستعمراتِهم الأنجلو – سكسونيّة!.
