هل الدولة مسؤولة عن تأمين العمل ؟

كثيراً ما يخرج لنا من يطالب الدولة بتوظيف الخريجين او حتى غير الخريجين ويعتقدون ان دولة لا تتمكن من توفير فرص العمل لشعبها لا تستحق الحكم !
تختلف انظمة الحكم في تطبيق قوانين العمل فالنظام الأشتراكي يفرض العمل على جميع القادرين عليه بينما انظمة الحكم الرأسماليه تتيح مبدأ التنافس في الحصول على الوظيفة الحكومية وتفعل القطاع الخاص كخط تشغيل موازي .
ان من اهم عوامل تطور المجتمعات هو انخراط الجماهير في سوق العمل وتقليل البطاله الى حدودها الدنيا ويأتي ذلك بفعل عدة عوامل اولها التخطيط المستقبلي وقراءة الازمة وبذلك يمكن الدولة من تقدير احتياجاتها للخبرات والمهارات والحرف المختلفه وينعكس ذلك على تدابير مبكرة لغرض تزويد السوق باحتياجاته من الموظفين والحيلولة دون حدوث خلل .
التخطيط هو من غاب عن حكومة العراق فأصبحت تتخبط بين ترهل حكومي وفائض في مخرجات التعليم
العامل التالي بالأهمية هو تغيير سلوكيات العمل لدى المجتمع وهذا بكل تأكيد هو عامل وعي مجتمعي بحت .
العراق مثلاً يشكو من قصور كبير في عدد الأطباء بحيث وصلت النسبه الى طبيب لكل الف مواطن ومع ذلك رفعت معدلات القبول في كليات الطب ! وهذا مثال لغياب تام للتخطيط والاكتفاء بملأ مقاعد الجامعات الحاليه فقط بكل غباء . الامر الآخرالذي يوضح غياب التخطيط هو التنسيق بين منظومتي السوق والتعليم اذ يجب ان يكون التعليم يسير في مسار موازي لحاجة السوق ففي مدينة تحتاج لخطط اعمار لمدة عشر سنين كالموصل سيكون سوق العمل بحاجة الى اختصاصيوا البناء والبنى التحتيه والعمران الحضري وبذلك ينبغي ان يتم زيادة القبول في الجامعات والمعاهد ومراكز التريب للتخصصات التي تدعم احتياج السوق كي يجد المتخرج فرصة العمل مباشرة بعد التخرج بل قد يباشر العمل في اخر سنة من تعليمه الجامعي كمتدرب ثم يتم توظيفه بعد التخرج وبالامكان تأسيس مراكز تدريب تضخ كوادر وسطى وحرفيين بدورات مكثفه تتعاقد مع شركات الاعمار مسبقاً فيباشر الخريج بالعمل فور اكمال الدورة .
اذن مسؤولية الدولة هنا هو التخطيط المسبق واستشراف سوق العمل وتخصيص الميزانيات ونشر الخطط ليعرف الطالب المسار الذي ينبغي ان يسلكه كي يحصل على العمل .
الامر الآخر هو مسؤولية الطالب فهو يجب ان يكون بدرجة من الوعي لحسن اختيار التخصص الذي سيوفر له فرصة العمل بعد التخرج .
القبول المركزي هو القيد الأكبر الذي يقيد الطوح للطالب ويقيد حاجات سوق العمل وكذلك غياب دور هيئات التخطيط في الجامعات والتي تنهي مسؤوليتها بمجرد منح الشهادة للمتخرج في الوقت الذي ينبغي ان تساهم في استحداث فرص عمل للخريجين مثلاً جامعة كجامعة صلاح الدين يجب ان تساهم في دراسة جميع المشاريع المستقبلية للمحافظة وتنسق مع كل الشركات وتحدد حاجاتها من المتخصصين وتستحدث تخصصات ومعاهد وتفتح دورات تمنح شهادات تساهم في تطوير تلك الشركات ولا تكون مجرد هيئات تستنسخ خطط ما قبلها وتجتر برامجها !
النظام الاشتراكي يضع لك مسارات تدرس اختصاصاتها وتباشر فوراً بالعمل ولا يوجد ترهل في الخريجين لانهم اساساً تم احصاؤهم والتخطيط لهم بدقه اما النظام الرأسمالي فهو يوفر للطالب مستشارين يشرحون له احتياج السوق لعشر او عشرين سنة قادمه ومن خلال رغبات ودرجات المتقدم يتم التنافس لاختيار التخصص وفي السنة الأخيره يرسلون للتدريب في شركات تستوعبهم وتدربهم وتوظفهم احياناً اثناء الدراسة .
الوعي المجتمعي له دور كبير فالعائلة العراقية تريد ان يكمل ابنها الجامعه فقط ولا تفكر لما ابعد من ذلك فنرى خريج فلسفة ويعمل بائع للشاي ويندب حظه العاثر ولا يلوم نفسه حينما درس الفلسفة في بلد الفلاسفة !!! ويجب ان يعاد النظر بتقييم الفرد على ضوء شهادته ويستبدل ذلك بتقييمه على انجازه ونفعه للمجتمع فالكهربائي خريج اعدادية الصناعة في بلد يعاني من نقص الكهرباء افضل من خريج علوم فضاء في بلد لا يصنع استكان ! وينبغي ان يتدرج الموظف طبقاً لخبرته لا لشهادته فتجد رئيس العمل خريج دورة تأهيليه قبل عشر سنوات وموظفيه مهندسين وحتى شهادات عليا .
ختاماً البطالة مسؤولية الدولة والمجتمع وتغيير سلوكيات العمل هو وعي مجتمعي يجب ان يستدرك الآن وخريجي الجامعات النائمين نهاراً والسهرانين ليلاً على العاب الفديو يجب ان يعوا ان الدولة مترهله ادارياً وعليهم ان يتعلموا اختصاصات جديدة يحتاجها السوق وليس ما اختارته لهم استمارة القبول المركزي ولا عجب في ان صالون الحلاقة يدخل ارباح اكثر من عيادة الطبيب لأن جميع الناس يحلقون شعورهم ولكن ليس جميعهم مرضىٰ ولذلك فان تعمل حلاقاً مثلاً افضل من ان تنظر لشهادتك المؤطره تعلو الجدار ويفخر بها والديك وانت تعيش على المصروف اليومي من والدتك ! يجب ان نتخطى عقد العشرينات في النظر لموظف الدولة وكأنه الطموح والحلم وننظر الى الشخص هل هو نافع ويخدم المجتمع ام لا !