ان من سخريات القدر تجد نفسك مرغماً على ان تقتنع بما لا يمكن ان ينسجم مع ما تعتقده صحيح .

خاصة في ظل ما يترشح لديك من دلائل وقرائن توكد لك ان ما يفرض عليك غير منطقي .

فهل يعقل يا دولة الرئيس ان يتم تفصيل التعليمات بما يتلائم مع دعم وتعضيد الجامعات الاجنبية سواء كانت ايرانية اولبنانية وغيرها من الجامعات.

 كما يتضح هذا جليا من توجهات اغلب وزارات الدولة على اعتماد الشهادات العليا للطلبة العراقيين الحاصلين عليها من خارج القطر من دون موافقات اصولية وشمولهم بتعليمات قانون اسس تعادل الشهادات لعام 2020.

الذي سمح لهم اعتماد شهاداتهم من دون المطالبة بعدم الممانعة او موافقة وزارتهم على اكمال الدراسات العليا خارج العراق والاكتفاء بالاعتماد على دليل الجامعات الاجنبية  المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي .

لكن الغريب والعجيب في الامر…

 ان  نفس هذا القانون لم يطبق على الطلبة العراقيين الذين فضلوا اكمال دراساتهم داخل الوطن وفي الجامعات الحكومية العريقة وعلى نفقتهم الخاصة  رغم انهم لم يتركوا اي ضرر يتعارض مع اكمال دراستهم

حيث اكملوا دراستهم عبر اجازات اعتيادية استقطعت من  استحقاقهم الوظيفي كرصيد اجازات.

 او اولئك الذين اكملوا دراستهم  كمناوبين مما لم يتركوا اي شك لتعارض دراستهم مع التزاماتهم الوظيفية .

الامر الذي ولد لدى الجميع ريبة والاف علامات الاستفهام

التي تحتاج الى اجابات واضحة ومنطقية لان السكوت عليها  قد يفهم على ان هناك تميز ورجحان لكفة الجامعات الاجنبية على جامعاتنا العريقة.

 كيف يمكننا ان نعتقد ان جامعة بغداد او الجامعة المستنصرية او الجامعة التكنلوجية او الجامعة التقنية، يتم وضعهم  شهاداتها في خانة التريث.

على حساب من جلب الشهادة من جامعات طهران وبيروت ودلهي وغيرها من الجامعات التي كان مواطنيها يحلمون ان يكملوا دراساتهم الاولية في العراق .

اتمنى عليك يا دولة الرئيس التدخل.

كي نعرف الجواب .