جاء التحالف الوطني بعد فوزهما في الانتخابات السابقة ، وتشكيل الكلتة الاكبر التي شكلت بموجب هذا التحالف الحكومتين المتعاقبتين للسيد المالكي ، واليوم يعود التحالف الوطني الى ذاك الدور في اختيار مرشح الرئاسة المقبل ، وسط رفض سياسي داخل وخارجي لمرشح دولة القانون السيد المالكي ، الامر الذي جعل جميع الكتل المنضوية في داخل التحالف في وضع محرج ، فكتلة دولة القانون من المتوقع ان تحصل عللا 80 مقعد ، و40 مقعد او اكثر بقليل للمواطن و34 للاحرار وحصول القوائم الصغيرة على 4 او 6 مقاعد نيابية ، الامر الذي سيجعل التوازن هو المرجح ، وربما اللجوء الى الوضع التوافقي بين جميع كتل التحالف الوطني .
أن تعزيز دور التحالف الوطني ومكانته وقوته تأتي من مبدأ انه يمثل الشريحة الأكبر للشعب العراقي وان قوته و وحدته تعزز من عملية الاستقرار للأوضاع العامة في البلاد ، كما ان بقاء التحالف الوطني على وحدته وتماسكه سيعزز وبشكل كبير دوره المؤثر في اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل منه بوصفه الضمانة الأكيدة لوحدة واستقرار البلاد .
ان الحل الامثل لتعزيز دور التحالف الوطني بان يكون مؤسسة قوية ويعمل بشكل مؤسساتي وضمن ضوابط وآليات ومعايير ووفق نظام داخلي مقر من كل أعضاءه ، ويكون هو الحاكم في البلاد .
أن اعادة التأسيس لتحالف قوي يكون منطلق للحكومة القادمة ، بغض النظر عمن يكون رئيسها ، ولكن أن ضمنا تشكيل مثل هذا التحالف ،فاننا نكون قد حققنا أنجازين :-
الاول : على المستوى التحالفي ، ونكون قد شكلنا الكتلة الاكبر ، والتي تمثل الاغلبية في البلاد ، وبناء مؤسسات تدير البلد وفق عمل مؤسساتي ، بعيد من سيطرة جهة او حزب او شخص .
الثاني : في شخص رئيس الحكومة المقبل ، والذي يكون خاضعاً للقوانين النافذة للتحالف ، وغير خارج عن توجهاته ، وينفذ سياسى الاغلبية التي توجه العمل الحكومي ، وتراقبه ، ونكون بذلك قد حثثنا وقطعنا شوطاً مهماً في الوقوف بوجه الفساد والفاسدين من جهة ، ومنع سيطرة الحزب او الشخص الواحد على مقادير الحكم ، والسعي الى تشكيل ديكتاتورية جديدة ، لطالما كانت الماكنة التي سحقت الشعب العراقي وحطمت وجوده الانساني .
ربما المهمة صعبة لجميع الاطراف ، ولكنها يمكن ان تتحق اذا وجدنا الارادة الحقيقية ، في تقديم مصلحة البلاد والعباد على المصلحة الحزبية ، والسعي الجاد والصادق من اجل بناء مؤسسات الدولة الحديثة ، وبناء دولة المواطن .
