لا ريب أنّ هذه المساهمة تكون بشكلٍ غير مباشر , وإنّ اللامباشر قد يضحى اكثر صعوبة من المباشر في احايينٍ ما , والتركيز هنا على مجلس النواب اكثر منه على القضاء , وللحديثِ بعض الشجون والشؤون .
ممّا هو خافٍ على الرأي العام هو عدم المعرفة بالتفاصيل والجزئيات القانونية التي تتيح او لا تتيح للقضاء اصدار تشريعاتٍ او قوانينٍ ما دون موافقةٍ مسبقة من البرلمان , وهذه نقطة شديدة الأهمية , كان على الإعلام القضائي تسليط الأضواء عليها في وسائل الإعلام , كيما لا تطاله نبال النقد سوسيولوجياً ولو بطريقةٍ شفاهية او ” بالغيبة ” .!
النقطة الأولى التي تتخذ الأولوية فيما يؤرّق المجتمع العراقي ويعرّضه للأخطار المكشوفة ” في ايّ لحظةٍ مفاجئة ” وأمام أعيُن الأجهزة الأمنيّة , بل أمام سيادة الدولة , هي مسألة < الفصل العشائري > وملحقاته الأخرى بتسمياتٍ باللهجة العامية او الدارجة . وهذه المسألة آخذة في التمادي وسرعة النمو والأنتشار .!
بصراحةٍ متناهية فيعيب المواطنون على الدولة او الحكومة فقدانها القدرة على القضاء واجتثاث على هذه الظاهرة الشديدة التخلّف والتي تمسّ كرامة الدولة ايضاً , بجانب تعارضها وتناقضها مع القانون والقضاء .
المسألة هنا لا تحتاج الى دبابات وزارة الدفاع ولا الى الأسلحة المتوسطة والخفيفة لأجهزة وزارة الداخلية , إنها وبكل بساطة تتطلب إصدار قانونٍ بتنفيذ ” عقوبة الإعدام ” بحقّ افراد ايّ مجموعة تطالب بالفصل العشائري , كما تتطلّب كذلك دينامية ومرونة تتيح فيها الحكومة اتصال المواطن الفوري بشرطة النجدة حين تعرّضه للمطالبة بالفصل العشائري وشروطه التعجيزية . المقصود بذلك هو < سلاح ردع > لايكفي نشره في وسائل الإعلام , بل نصب يافطات واعلانات في الشوارع والتقاطعات والطُرُقات وتفعيله بأوسعٍ مساحة .
وبعودةٍ على بدءٍ , فأذا كانت الجوانب القانونية وتفرعاتها لا تسمح للقضاء بأصدار عقوبة الأعدام بهذا الشأن , فلماذا لا يطالب القضاء ” من خلال مسؤوليته الأجتماعية ” من البرلمان لإصدار هذا القانون , وأن تكون المطالبة عبر الإعلام , وهنا ايضا يجرّ التساؤل الجمعي والأجتماعي عن عدم قيام القضاء بهذه المطالبة .؟!
بتلقائيّةْ ينتقل الموضوع الى كافة اعضاء مجلس النواب ولكلّ الدورات السابقة , عن صمتهم وتجاهلهم لمسألة الفصل العشائري وابعادها , هل لأنّ ذلك لا يمسّهم .! اذ يبدو الأمر مجازاً وكأنّهم جميعاً متفقون على ديمومة هذه الظاهرة التي ربما لم تشهدها ادغال افريقيا .! , يرادُ تفسيرٌ لهذا الصمت المتجدد .!
على ذات المنوال , فالأمر موصولٌ لظاهرة الحشيشة ومشتقاتها والتي تهدد المجتمع بما هو اخطر من الفصل العشائري , والمسألة هنا ايضا تشمل القضاء والبرلمان على ضوء ما ذكرناه في الأسطر اعلاه , إذ يلمس المجتمع عن كثبٍ وبدهشةٍ عن ايقاف العمل بتنفيذ عقوبة الأعدام التي كانت سائدة لنحو نصف قرنٍ من الزمن او اكثر قبل الأحتلال , بل تسودُ رؤى وافكارُ لدى بعض الأوساط الأجتماعية بأنّ هنالك من المستفيدين على تفشّي هذه الظاهرة من بعض القوى السياسية النافذة وارتباطاتها , دونما توجيه إتّهامٍ محدد لأيٍ مَنْ كان .! , بل أنّ ايّ توسّعٍ ضئيلٍ في تفاصيل هذا الشأن الشائن يشير ويعكس ما هو بائن اصلاً الى عدم سماح الحكومات المتعاقبة بفتح البارات والنوادي الترفيهية ( بذريعةٍ اسلامية ) كيما يتسارع اللجوء الى الحشيشة والكريستال والكبتاغون وغير ذلك لدى بعض الشرائح الأجتماعية سيّما من جيل الشباب والمراهقين . < نعيد التذكير بالمقابلة المتلفزة السابقة للنائب السابق فائق الشيخ علي التي ذكرَفيها ” نقلاً عن السيد عمّار الحكيم ” بأنّ هنالك سبعين ملهى ونادي ليلي مفتوحة ودونما ترخيص ” , وهذه النوادي المبتذلة تحت حماية مجاميع مسلحة وكأنّه يستعصي اغلاقها على القوات المسلحة ” , علام هذا التمييز العنصري في مجال المشروبات الروحية .؟
واذ مسألة تفشّي وانتشار الحشيشة تقف خلفها وحولها عصاباتٌ دولية , لكنما لماذا هذا الإصرار على عدم التشريع الشرعي والقانوني لإعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام , كسلاح ردعٍ ايضاً مهما خفّفَ وقلّص من مساحة الإنتشار .!
