هناك رأيان متعارضتان بشان موقف الاسلام من ادارة الدوله ، احدهما يعتقد من الضروري قيام المشروع الاسلامي ببناء هيكلية الدوله وادارته في المجالات الاجتماعيه والاقتصاديه وتصريف الحياة اليوميه وفق الثوابت والمعاير والاسس الدينيه وبذلك تقحم السياسه في الدين وتعالج كل الظواهر والمشاكل التي تطفح على السطح باليه دينيه حتى في حالة تصفية الخصم المعارض .
ان اصحاب هذا الراي يبرروه على ان الدين جاء ليحكم الحياة الدنيويه وليس شعارات تعبديه ولابد من تطبيق ما جاء به القران الكريم والسنه المطهره للرسول العظيم واهل بيته الاطهار صلوات الله عليه وعليهم جميعا ورغم ان هذا الراي لم تؤكده الا رويات نزيره جدا ولم يشبع بالدراسه والتحليل الا من ثله من الفقهاء ، ومقابل الراي انف الذكر راي يعتقد ان الاسلام مشروع دعوه ليس الا وان اقحام الدين في السياسه وإدارة مرافقها هي مفسده للدين ، وان الدين والسياسه مفهومان متناقضان لا يجتمعان تحت سقف واحد لافتقار الاخير الى الثوابت الاخلاقيه ومبادىء العداله الاجتماعيه في كثير من الاحيان .
ان المشاريع الاسلاميه لادارة الدوله اذا استبعدنا مشروع تجربه الثوره الاسلاميه في ايران كنوذج خاص لها اسبابها ومبرراتها نجد هذه التجارب لم يحالفها الحظ لا سابقا ولا حاضرا لكون هذه المشاريع تحمل بذرة فنائها من الوهله الاولى لانطلاقها واعتمدها على الاتجاه المذهبي الذي يفرق ولا يوحد والذي سيتحول لا محال لاحقا الى طائفيه بغيضه .
ان المشروع الذي يجب ان تدار به الدوله يجب ان يقوم على اساس وطني بعيدا عن الهويه المذهبيه ، اما اذا بقيت المشاريع الاسلاميه تعتمد نهج المذهبيه فلا يمكن ان نستطيع ادارة الدوله حيث اذا سيطرمشروع ديني محسوب على مذهب ما نازعه المشروع الثاني الذي يمثل توجهات المذهب المخالف له اما اذا تمت الشراكه بينهما فسرعان ما يدب الخلاف وتنتهي الامور الى طريق مسدود لا محاله وهذا ما حصل في العراق منذ عام 2003 والى الان انسرق كل شي وفسد اي شيء فيه باسم الدين وفعلا صحة الشعار المرفوع من قبل المتظاهرين باسم الدين بكونه الحرامية ولهذا المرجعية الرشيدة نفظت يدها من تبني اي حزب او كتلة في العراق ووجهت الى اقامة حكومة مستقلة تكنو قراط ودعمت السيد العبادي كمواطن عراقي بشخصه بعيدا عن حزبه او طائفته والان الكرة في ملعبه ليعلن التغير المنشود في حكومة مدنية ليس فيها شراكة او محاصصة طائفية لاسيما المرجعية وجهته ان يضرب حرض الحائط كل التوجهاات الفئوية والكتلوية والحزبية والطائفية فهل يفعلها ويكسب الشعب وثقة المرجعية ؟ بحل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انقاذ وطنية على اساس الكفاءة والاستعانة بالخبرة الجدولية لفتح ملفات الفساد منذ 2003 الى الان ام يسمع نصائح المعممين المتباكين على ان التجربة الاسلامية متعرضة للتامر من قبل العلمانين في حين كل الوقائع تشير ان بعض هؤلاء هم اشر اللية من الفاسدين والسارقين .
