لا فرق بين مَنْ يصنع الأرهاب ، ومن يتستر عليه ، بل والمستفيد منه ،فلولا الأرهاب ، ما وجد البرلمانيون مسوّغا ، لركوب السيارات المدرعة بمئات الالاف من الدولارات بزجاجها المظلل ، الذي أعماهم عن رؤية الواقع الكارثي ، ما سكنوا الأبراج العاجيّة (الخضراء) التي وحدها فقط المحصّنة في هذا البلد، ما وجدوا ذريعة لتوظيف الالاف من جيوش الحمايات ، ما عقدوا صفقات (البزنس) الجهنمية لشراء الاسلحة والأجهزة لدواعٍ أمنية ، وهكذا ظهرت الأبهة والأستعلاء ، وبدلات (السموكن) والنظارات السوداء ، والتطاول ، وقلة الأدب ، والمعاملة الخشنة للمارّة السيئي الحظ لأنهم أعترضوا موكبا أمنيا لأحد السادة السياسيين .
لولا الأرهاب ، ما انشغل الشعب بنفسه بأعتباره موتا يترصّده في كل الأوقات، ولأنبرى بمحاسبة المقصرين والفاشلين وغير الكفوئين والسّراق ، على كل كبيرة وصغيرة .
الأرهاب يهدد كيان الدولة ووجود الشعب فأشغل ذلك القضاء العراقي ، عن متابعة ملفات الفساد والتزوير والتهريب ، الأرهاب ذريعة لمصادرة الحريات وتقييدها ، وبذلك يُترَك الحبل على الغارب للمسيئين والفاسدين ، وهي نفس الذريعة لتقييد وخنق التظاهرات التي تطالب بأعادة الحقوق ، ولا شيء غير الحقوق .
مَن المستفيدمن الأرهاب ؟ ، فمن أوليات التحقيق الجنائي ، أن يوضَع المستفيد من الجريمة نصب أعين المحققين ، على انه مشتبهٌ به .
هل سألَ المعنيون أنفسهم يوما ، لماذا أن عدد الدول التي ينخر فيها الأرهاب ، قليلة بعدد اصابع اليد الواحدة ، وكلها دول فاسدة ، وفاشلة (Failure State) ؟ ، ما الذي يجعل تلك الدول المبتلاة تختلف عن باقي المعمورة ؟..
جميع سياسيونا يدّعون الحرص والنزاهة ، ويرمي التهم على غيره ، ولا ندري ، من الفاسد ومن السارق ، تظهر يوميا ملفات فساد وتزوير وأرهاب تزكم الأنوف ، وكلها زوبعة في فنجان ، اذ لمنرَ أحدا منهم خلف القضبان .
مكافحة الأرهاب لدينا غير فاعلة الى درجة لاعقلانية ولا منطقية ، ولم توقف حمامات الدم الذي يُراق يوميا في جميع أنحاء البلد ، الى درجة تبدو وكأنها مُتعمّدة ، رغم الأسراف الهائل على الجهاز الأمني ، وكثرة منتسبيه بما فيه من (فضائيين) ! ، تجعلنا نتسائل : هل الأرهاب ضرورة ؟!
