اتسعت ظاهرة الزواج خارج المحاكم العراقية في الفترة الاخيرة لعدة اسباب , اهمها الجانب المادي وهو الجانب الرئيس في ارتفاع رسوم الزواج “البروتوكلية” التي تبدأ من الفحوصات الطبية التي تتعلق بـ” كورونا ” وتحاليل مطابقة الدم للزوجين الى رسوم ضرائب المحاكم وغيرها من الرسوم الاخرى التي باتت عبئاَ ثقيلاً على كاهل الشباب من الطبقات الفقيرة والمعدمة , وهناك سلبيات كثيرة لهذا الزواج الغير شرعي او رسمي , وذلك بطمس حقوق الزوجة وضياع حقوقها في المهر والعقد الذي يتضمن مبالغ الحاضر والغائب للزواج في حالة الطلاق او الانفصال , بذلك فان الزوجة تخرج مثلما يقولون من المولد بلا حمص. وتصطدم حالات الزواج التي تُعقَد خارج المحاكم بإشكالات قانونية، تبدأ عند محاولة تسجيل الأطفال الذين تمنع القوانين العراقية تسجيلهم دون وجود عقد زواج رسمي صادر عن المحاكم , وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً أشار فيه إلى وجود طريقتين لتصديق حالات الزواج خارج المحاكم، موضحاً أنّ الطريقة الأولى تتمثل بتقديم طلب تصديق الزواج من الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية، وعندما تدوّن المحكمة إفادة الزوجين مع شاهدي مجلس الزواج، تقرّر إحالة الزوج على محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أمّا الطريقة الثانية، فتكون من خلال تسجيل دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصّة، وتتبع المحكمة الإجراءات ذاتها.
يقابل هذه الظاهرة ظواهر اخرى تتعلق بالمرأة منها العنف الاسري وحالات الطلاق الكثيرة الى جانب حالات الانتحار التي ما انزل الله بها من سلطان واصبحت ظاهرة مخيفة في المجتمع العراقي الشرقي الاصيل , حيث سجلت المنظمات المحلية والعالمية لحقوق الانسان ارقام مخيفة ومرتفعة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
اما اجراءات وزارة الصحة في التعامل مع هكذا حالات فهي اجراءات سلبية اثرت على الناس الفقراء من ذوي الدخل المحدود وحتى المسافرين المهاجرين او الباحثين على عمل خارج البلاد , وقد حددت مبلغاَ قدره “75 ” الف دينار لتقرير كورونا ” بي سي آر ” عند السفر قبل 72 ساعة , و”75″ الف دينار اجور فحص الدم للمتزوجين الجدد ,اما البطاقة الدولية للتلقيح والتي تتراوح مبالغها بين “50 الى 75 ” الف دينار وهي مبالغ مبالغ بها وكبيرة ومرهقة على طبقات المجتمع الفقير وتعادل حوالي “50” دولار . كل ذلك كان سبباَ للاخفاق في مراجعة المحاكم لاجراءات عقد الزواج النظامية. واخذ بعض الشباب للعمل بالبطاقات المزورة والاستعانة بجهات صحية اخرى تعمل في مجال التزوير من طبع بطاقات مزورة للتلقيح وبطاقات دولية مزورة اخرى , منها لدخول الملاعب وقت اجراء مباريات الدوري العراقي واخرى كاجراءات خارجية تتعلق بالسفر السياحي او السفر من اجل العمل وكل ذلك تتحملها وزارة الصحة تحديداَ.