كثرت هذه الأيام الاّراء والتحاليل المختلفة كل حسب ما يخفي من دوافع وراء تصريحاته، ولم ار رأيا موضوعيا في تلك الاّراء، هل إجراءات العبادي دستورية وقانونية في الإصلاحات التي طرحها امام مجلس النواب، ولنكن منصفين وواقعيين ونعتمد على سند دستوري وقانوني فيما نطرحه، وعند الرجوع الى الدستور فيما يخص رئيس الجمهورية، والى المادة ٧٥ الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا، نرى انها تنص على وجود نائب واحد لرئيس الجمهورية، ولم يرد نصا في الدستور بان لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب، وقانونا لا يجوز الاجتهاد خلاف النص، فالنص واضح وهو ان لرئيس الجمهورية نائب واحد وليس ثلاثة، وان الثلاثة نواب وردت على سبيل المحاصصة وإرضاء الكتل السياسية المشتركة في السلطة وتكريس للطائفية والعرقية القومية، ومن ناحية اخرى وجود هؤلاء يمثل هدرا وفسادا وتضييعا لاموال الشعب العراقي الجائع وعدم احساس بالوطنية وفقدان روح المواطنة العراقية.
اما فيما يخص رئاسة مجلس الوزراء فعند الرجوع الى الدستور والى المادة ١٣٩ يكون لمجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى، إذاً فالنص واضح في الدورة الانتخابية الاولى ونحن الان كم دورة انتخابية نحن فيها، لذلك تعيين ثلاثة نواب مخالف للدستور، وكل تصرف وقانون او نظام يخالف الدستور قانونا يعتبر باطلا، وفي كلتا الحالتين فيما يخص رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، يتم الترشيح من مجلس النواب وبإمكان المجلس اقالتهم وطلب العبادي باقالة نواب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء طلب قانون وموافق للدستور لكون الحالتين كما اسلفت تجسيد للمحاصصة الطائفية والعرقية وهدر لاموال الشعب وقمة الفساد، اضافة الى ان العبادي تصرف حسب تفويض الشعب والمرجعية العليا وتطبيقا لمبدأ الشرعية الثورية فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار في تنصيب الحكام وعزلهم ويد الله مع الشعب.
