التظاهر هو حق مشروع ضمنه الدستور, لكل فرد في المجتمع حرية التعبير وحرية الرأي, التي هي جزء لا يتجزأ من الديمقراطية الفتية, التي يعيشها الشعب العراقي, بعد حقبة مظلمة من الاضطهاد والظلم وسلب للحقوق, في ظل الدكتاتورية السياسية, التي جثمت على صدر الشعب, حكمته بالحديد والنار, لأكثر من ثلاثين عاما, أفقدته ثقافة التعبير والحرية الرأي, وروح التظاهر. بعد زوال ذاك الكابوس الأحمر, بزغت شمس الحرية معلنة عهداً جديداً من الديمقراطية المستوردة ! .. مجهولة المنشأ, بصلاحية منتهية, أعطت الحرية للسارق والفاسد أن يعيثوا بالأرض فساداً, باسم الديمقراطية الجديدة, في كل دورة يعيشها البرلمان العراقي وحكومته المنتخبة, يدرك الإنسان العراقي الواعي انه أخطاء في الاختيار, بسبب قلة الوعي السياسي وتظليل المتبع من بعض الأحزاب, جعلت المواطن يخطأ في الاختيار, للمرة الخامسة على التوالي! مع ذالك يحاول أن يصلح تلك الأخطاء بأحد الطرق المشروعة وهي حق التظاهر التي يطالب من خلالها بأبسط حقوقه للعيش الكريم, لكن لم يكتسب الشعب العراقي ثقافة التظاهر بشكل الكامل, جعل من السهولة اختراق المتظاهرين وتغير اتجاه المظاهرة من كونها سلمية وخدمية إلى أعمال شغب, تصب في مصالح الأحزاب الفاسدة والفاشلة أداريا, وهذا ما حصل في مظاهرات النجف, حين حول مسار المظاهرة من ثورة العشرين إلى مكتب الإمام السيستاني (دام ظله), بعد دخول عناصر (مسيسة) تحاول إفشال المظاهرات, وإبعادها عن أهدافها الحقيقة, التي انطلقت من اجلها, ومحاولة إلقاء اللوم على المرجعية, وخلط الأوراق, وتضليل الناس. ترى هل سنشاهد في الانتخابات القادمة, نفس الوجه التي لم تأتي بخير لهذا الشعب المسكين؟ أم سيكون للإصبع البنفسجي حديث أخر, بعيدا عن تلك الهتافات التي ينفرد بها هذا الشعب ” نعم نعم للقائد..”,”علي وياك علي”, “الزعيم”, “مختار العصر”, “القائد المغوار”, مع تصفيق حار “ياهو اليجي ايصفكوله” لا ننكر التطور الحاصل في ثقافة السياسية لعموم أفراد الشعب التي اكتسبها من 12 سنة الماضية. لكنها لم تسعفه في الاختيار الصحيح. السؤال: من أنتخب ساسة العراق ؟ أليس نحن أم الشعب الصومالي!