18 ديسمبر، 2024 6:26 م

هل أنّ دولة العراق هي اقليم .. أم انّ الأقليم الكردي هو الدولة

هل أنّ دولة العراق هي اقليم .. أم انّ الأقليم الكردي هو الدولة

الموضوعُ هنا يتجاوز التعابير المجازية , وهو شائك ومعقّد ومليء بالألغام السياسية وغير السياسية , ولا من مجالٍ للخوض والنزول الى القاع الحديثة التكوين , فللموضوع بعض الإمتدادات الجانبية التي تعود الى شهر آذار لعام 1970 حين منحت الحكومة العراقية السابقة الحكم الذاتي للأشقّاء الكرد , ودونما استرسالٍ حول اصطفاف بعض القوى الكردية في القتال الى جانب الأيرانيين في الحرب العراقية – الأيرانية , وبعبورٍ وتجاوزٍ لمضاعفات ما افرزته حرب 1991  التي من خلالها فرض الأمريكان منطقة حظرٍ  جوي على شمال العراق , ممّا قاد الى اخلاء المنطقة الشمالية للحزبين الكرديين المسلحين لملء الفراغ السياسي آنذاك .. لا نودّ الإنجرار الى اكثر ما انجررنا فيه في الأسطر اعلاه , ونقتصر ونختصر بأنّ القوى والأحزاب السياسية الحاكمة في بغداد الآن , والتي كانت ضمن  المعارضة السياسية ” قبل الأحتلال ” في تحالفها مع حزبي السيدين مسعود البرزاني وجلال الطلباني في التوليفة الأمريكية المعروفة , التي فرضت فرض تنازلاتٍ جمّة من السيادة العراقية الى مصلحة الأقليم , مقابل تسليمهم السلطة , وهذا ما حدث , وهذا ما يتسبب من قلاقلٍ واضطراباتٍ سياسية واقتصادية وسواها مّما تعانيها الحكومات العراقية الى غاية الآن وبأشدّ معاناة , او ربما بأرتياحٍ بالغ لعقدِ صَفَقات ” مع الرفاق الكرد ” تتعلّق بكلّ انتخابات , ونَخْبَ هذه الإنتخابات .!

   بإستدارةٍ جانبيةٍ لا تبتعد كثيراً عن روح الإختصار والإقتصار والإبتعاد عن مساحة الرسم التخطيطي لخلفية الأحداث بين الدولة العراقية الحديثة وبين قيادة الأقليم , فالمجتمع العراقي برمّته ومعه عموم الرأي العام العربي وغير العربي على درايةٍ مسبقة بأنّ قيادة اقليم كردستان لا تمثّل فعلياً سوى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني < وننآى بأنفسنا عن تسميتها بالقيادة البرزانية – حيث عائلة الأستاذ مسعود البرزاني يسيطرون على السلطة بالكامل والمطلق , عسكريا وسياسيا وماليّاً – ودونما اعتباراتٍ معتبرة لحزب الأتحاد الوطني الكردستاني المنافس او لعشرات الأحزاب الكردية الأخرى >.

   فرض الإرادة الأمريكية بالقوّة لتسليم ” الحزب الديمقراطي الكردستاني ” لتسّلم زمام التحكّم بكلّ شمال العراق او كردستان , رغماً عن انوف الجميع , وسواءً بتصدير النفط الى اسرائيل اوسواها ” رغم نفي ذلك ! ” , وبجانب توزيع عائدات النفط المُصدّر الى قوات البيشمركة و ” الأسايش – الأستخبارات ” واتّهام حكومة بغداد بعد صرف رواتب موظفّي الدوائر الكردستانية الرسمية ( المجهولة اعداهم الحقيقية  للحكومة المركزية ) , وإذ لابدّ من الإشارة والتأكيد الشديد بأنّ هذا المقال وسواه لا يمسّ بشعرةٍ واحدةٍ او اقصر منها لكل الجماهير الكردستانية الكريمة في كافة مدن كردستان , وانّه محدد ومحصور بفئةٍ سياسيةٍ واحدةٍ فقط , وإذ مع الإدراك المسبق الذي يستبق النظر , بأنّ التوتّر القائم والمتفاقم بين قيادة الأقليم واي حكومة عراقية من المحال ان ينتهي في الأمد المنظور ! , لكنّ بيت القصيد ومربط الفرس أنّ الجمهور العراقي برمّته وبمجمله لا يتقبّل ولا يتحمّل < حتى سيكولوجيّاً > أن ينفرد مسؤولون رفيعوا المستوى من قيادة الأقليم بعقد لقاءات واجتماعاتٍ خاصة مع مسؤولي الدول الغربية ” التي تساهم بتجزئة العراق ببطء , ودون ان تعلم الحكومة العراقية عن ادنى تفاصيل ذلك , وذلك ما موصول بحرارة بإغداق الأسلحة الثقيلة مجاناً من تلك الدول على قيادة هذا الحزب الحاكم للأقليم , والتي لا يفتحون نيرانها كلّما قصفت تركيا او ايران لمناطقٍ في الأقليم .! , وهنا لا نبتغي تشبيه هذه الحالة الشاذة كزرع اسرائيل في قلب المنطقة العربية وتمزيق خارطتها القومية بتدرّج .!