الذي يمعن في قرار المحكمة الاتحادية الموقرة يجده مفصلاً تفصيلاً دقيقاً واضحاً، ويعضد ما أقره البرلمان في أغلب مواد وفقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي كان الأسرع في تاريخ القوانين التي شرعها البرلمان العراقي، وكأنها صحوة ضمير تولى التحشيد لها الخاسرون الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز في هذه الانتخابات، ولكن ماذا لو تغيرت النتائج وهو متوقع في بعض الدوائر الانتخابية ؟ لا سّيما في المناطق الغربية وكركوك والموصل وكردستان بحسب ما يطرحه بعض المراقبين والمشاركين فيها، كما أن مفوضية الانتخابات هي نفسها قالت: إن هناك ثمانمئة ألف صوت باطل موجود في صناديق الاقتراع، ولم تتعامل معها المفوضية لوجود خطأ في عملية التصويت أو أنها عُبئت لاحقاً من قبل بعض موظفي المراكز الانتخابية فتجاهلها النظام أصلاً، كما شُخصت مخالفات كبيرة في تصويت الخارح والمشروط والخاص وتصويت سكان المناطق البديلة، وهذا الأمر تركته المحكمة الاتحادية للمفوضية نفسها لتطبيق اجراءاتها المعتمدة بشأن فرز الأصوات الصالحة من غيرها.
المفوضية كانت خجولة جداً في الدفاع عن نفسها في شأن التهم الموجهة لها، ولم ترد عليها مطلقاً وأعطت رسالة سلبية واضحة استنتجها المراقبون بأنها متورطة في جانب من جوانب التزوير، فضلاً عن أنها أقرت بوجود عمليات تزوير في بعض مراحل التصويت كما كشف ذلك أحد أعضائها، واتهم مجلسها كله بالتزوير مستغلاً الخلل في نظام الحماية الإلكترونية لصناديق الاقتراع الذي استوردته المفوضية السابقة بسعر ( 900) دولار لكل جهاز تصويت، في حين بلغ سعر صندوق الاقتراع (1800) دولار، وهو مبلغ كبير جداً ومبالغ فيه، وعلى الجهات الرقابية التحقيق فيه، وهو لا يختلف كثيراً عن صناديق القمامة التي توزعها أمانة بغداد مجاناً وربما أقل كفاءة منها، والفارق أن غطاءها تم ربطه في جهاز إلكتروني بسيط جداً سعره لايتجاوز خمسة وعشرين دولاراً في أعلى تقدير.
ثمة مشكلات ستواجه لجان العد والفرز وتكمن في كيفية التعامل مع ثمانمئة ورقة انتخاب قالت عنها المفوضية: بأنها باطلة وموجودة داخل صناديق الاقتراع، فضلاً عن وجود آلاف أخرى من الأرواق الانتخابية تم وضعها في صناديق الاقتراع وتم اعتمادها من ضمن النتائج، ناهيك عن تصويت الخارج، ولجان تلف الأوراق الانتخابية التي شكلتها المفوضية لحرق الأوراق الانتخابية لانتخابات الخارج بعد ثلاثة أيام من انتهاء عملية التصويت في قرار مستعجل نضع أمامه الف علامة تعجب !! والمشكلة الأكبر الحريق الذي التهم الصناديق في جانب الرصافة والذي لا أعرف كيف سيتم تجاوزه ؟
لا أريد أن أسبق الزمن بتوقع اجراءات ونتائج في حين أنها ربما تكون مرسومة مسبقاً خلف الكواليس ونحن نجهلها، كما يجهلها الشعب العراقي، وهي في حقيقتها تصب في مصالح دول كبرى أو أحزاب مرتبطة في دول إقليمية، لكن يبقى الأمل يحدونا بأن يستمع القضاة إلى وجهات نظر أعضاء المفوضية وموظفيها، وليس بالضرورة أن يقروا بصحة أقوالهم التي لا تخلو من الفائدة، ونحن أمام فرصة اختبار تاريخية للقضاء العراقي في إثبات قوته وحياديته لأجل أن يبقى المؤسسة الوحيدة التي لم يدنسها المال السياسي والفساد، وما دونها فأنها صنيعة نظام المحاصصة الطائفي الذي يدير دفة الأمور في العراق، والشعب كله ينظر إلى القضاء العراقي باحترام وتقدير لتصحيح الأخطاء الكبرى التي ارتكبها السياسيون.
