أسباب الحيرة في بلادي كثيرة ومتنوعة ومتباينة الأسباب والمقاييس ، قد تكون حائراً بسبب إستمرار إزدحامات شوارع بغداد بعد مرور 15 عاما على قبر الدكتاتورية و “زرع الديمقراطية ” ..الحيرة : هي إن الحال أصبح أسوأ مما كان!
وقد تلّفك الحيرة في إننا لانجيد إختيار مدرب لفريقنا الكروي لنخرج من البطولات مطأطأي الرؤوس رغم وجود آلاف المدربين الأجانب على قد كبير من الكفاءة فضلا عن توفر المال !
وتلفك الحيرة بحفنة العدس التي ستأتيك كمكرمة من بلد يصدر أربعة ملايين برميل نفط يومياً ، لإعانتك على شهر رمضان..!
الدخول إلى عالم الحيرة وأسبابها كثيرة وضبابية بعض الأحيان ، وأحيانا أخرى غير مفهومة في بلادنا العجيبة !
غير المفهوم منها هو ” طريقتنا ” في محاربة الفساد المالي ، هذا إن كانت لنا طريقة ومنهج وإرادة ، في القيام بفعل المحاربة المتوقف عن الفعل واقعياً !
لنسأل :
هل عجزت كل هيئات محاربة الفساد لدينا ، بما فيها المجلس الموقّر، المتشكّل مؤخراً ، عن إيجاد دليل قانوني واحد مستوفي الشروط لإحالة سمكة واحدة إلى القضاء ، حتى لانكون متفائلين جداً ونقول حوت واحدة !
يقال إن الإعتراف سيد الأدلة ، ولايحير القاضي كثيراً في حكمه إن توفر له الإعتراف مع ضمان حصوله دون ضغط وإكراه وتعذيب..!
في حير ة الفساد لدينا ، إن المعترفين يقدمون أنفسهم دون خجل ، وهذه من بركاتهم وربما صحوة ضمائرهم ، فيقولون ” لقد سرقنا ” ، ومع ذلك خرج ويخرج لدينا رؤوساء الوزراء على تواليهم ، ليقولوا لنا ، علينا البحث عن أدلة قانونية لسوق الفاسدين واللصوص إلى سوح المحاكم ، فنحن دولة قانون وديمقراطية .. الخ ..من الأوهام والأمراض المستعصية !
وسنكون في أشد دركات الحيرة ، حين لايعتبر هؤلاء إن تصريحاً علنياً ومتلفزاً ومبثوثاً للسيدة النائبة السابقة حنان الفتلاوي قالت فيه ” لقد تقاسمنا الكعكعة وأخذنا العمولات ” والشاهد هو السيد محمود المشهداني الذي قيل الكلام في حضرته وهو يقلب مسبحته ذات الشمال واليمين .. !
هل هذا دليل كاف لفتح تحقيق عن الكعكعة المتقاسمة والعمولات المأخوذة ، والأكيد انها أخذت من تحت الطاولة !
السيد النائب السابق مشعان الجبوري قال بالفم الملآن ” كلّنا لصوص وحرامية وقبضنا عمولات “..!
فيما هدد السيد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ ” كشف ملفات خطيرة عن الفساد في جيوب المسؤولين ، ومسؤولين مهمين ” !!
وطبعاً لن نأخذ تصريح محمد حسنين هيكل مأخذ الجد في حضرة الهزل حين قال ” العراق عبارة عن بنك إستولت عليه مجموعة لصوص لا علاقة لها بالسياسة أو الحكم ” ، فربما يكون الرجل مدسوساً أو من جوقة المتآمرين على العراق بالإتفاق مع الصهيونية والماسونية والإمبريالية العالمية !!
ألا تلفكم الحيرة في إمتناع الإدعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة والآن المجلس الموقر لمكافحة الفساد ، في إستدعاء المعترفين علنا ، وسؤالهم مجرد سؤال ..
عن أدلّتهم ..
عن المبالغ التي قبضوها ..
عن الملفات التي لايريدون كشفها لغاية في نفس يعقوب !
يإأخوان : إسألوهم مجرد سؤال ، ولم نقل سوقوهم إلى السجون وإستعيدوا أموال الشعب منهم ، فلسنا من هواة الإعجاب بأحلام العصافير !
ألستم في حيرة معي ، من إن أجهزة مكافحة الفساد لدينا ،على كثرتها وترهلها ، غير قادرة على سؤال المعترفين وغيرهم بضياع المال العام ؟ !!
سؤال بسيط وواضح وشفاف : أين ذهبت أموال البلاد ؟ !
