هل أفض أوغلوا بكارة المالكي ؟

لم يحظى العراق برئيس حكومة وعلى مدى العقود الفائتة من عمره وتحديداً بعد سقوط النظام الملكي وحتى يومنا هذا مثلما حظي بنوري المالكي (بياع المحابس والسبح ) يتصف بجملة من الصفات السيئة والتي جلبت للعراق والعراقيين من خلال ما حصل في ظل سنوات حكمه من ويلات ومآسي ونكبات وإنتكاسات وتأخر عجلة التطور والإنفتاح الإقتصادي والمالي والسياسي والثقافي وغيره الذي لطالما تبجح به على شاشات
الفضائيات والإعلام والمؤتمرات التي كان يصرح من خلالها بصفته رئيس الحكومة التنفيذية لدولة العراق فعلاوة على جهله السياسي وافتقاره لأبسط أبجديات سياسة إدارة دولة لها وزنها العالمي والأقليمي تتمتع بمزايا قلما نجدها في عموم دول العالم وهذا يؤكد تبعيته في القرار لمن كان له الفضل في الجلوس على سدة الحكم في العراق ألا وهي امريكا المحتلة وايران الشر المتفقتان في سياستهما الشاملة تحديدا في العراق على ان يكون
الشخص المناسب في ظل الظروف الراهنة وهو المالكي في رعاية مصالحهما في العراق وهذا يعطي انطباعا ً واضحا ً لخيانته العظمى للعراق ويفند تقولاته ومهاتراته وتخرصاته التي يطبل بها مدعيا ً انه وطني ومعارض للنظام البائد وإنه ينتمي الى حزب اسلامي ؟؟؟
ناهيك عن ضعف شخصيته وانفعالية تصرفاته وانتهازيته المعروفة للمواقف والفرص وفوضويته المشهودة والتي ادت الى تأزم الوضع السياسي تحديدا وخير دليل مثلا عدم احترام الدول لشخص المالكي وسياسته كذلك وماحصل من عدم حضور غالبية رؤساء الدول العربية لمؤتمر القمة العربية في بغداد مؤخرا ً واكتفائهم بإرسال مبعوثين على مستوى وزير او اقل فمنهم من كان سفير لدولته في الجامعة العربية كذلك حتى في
زياراته لدول المنطقة واقربها ايران التي لم تضع له أي اعتبار او تقدير ولم تضع له العلم العراقي الرسمي اسوة بباقي روؤساء الدول والحكومات ووفق البروتوكولات الرسمية وغيرها من زياراته الى تركيا ولقائه اردوغان حيث لم يكن اردوغان ينظر في وجه المالكي لشدة استخفافه بشخصه
وكذلك الإنفلات الأمني والتسيب العام والفساد الإداري والمالي المستشريان في مرافق الدولة العراقية وبأمتياز في ظل عهد دورتين من تسنمه المنصب
ولعل اكثر الشواهد على ضعف شخصية نوري المالكي السياسية وانهزاميته هو عدم امتلاكه كرئيس حكومة مشروع سياسي متكامل يستطيع العراق من خلاله ان ينتهجه في سياسته الخارجية ليستطيع من خلاله اخراج
نفسه من البند السابع مثلا والذي لازال هذا البند يكبل العراق سياسيا ً واقتصاديا ً وماليا ً وثقافيا ً .او حتى حل المشاكل العالقة بينه وبين دولة الكويت او اعادة الأموال العراقية المجمدة والطائرات والسفن المؤمنة في الدول التي سمحت للنظام البائد ان يؤمنها لديها ابان حرب الخليج او ايجاد محصلة نهائية معتدلة تخرج العراق من اطار ازمة العلاقات مع دول الجوار والتي اصبحت هذه الأزمة مستديمة ومزمنة لطالما عانى منها العراق من
خلال تأثر تجارته وطبيعة علاقته مع دول المنطقة حتى على مستوى الأشخاص فنجد ان عموم العراقيين يعانون الأمرين في الدخول الى دول جوار العراق ويتعرضون الى مضايقات والى روتين معقد يصل حد التجاوز والإعتداء
وهذا كله بسبب السياسة الفاشلة لحكومة نوري المالكي التي تعتمد على اجندات خارجية همها الأول مصلحتها دون مصلحة العراق كدولة من المفترض انها الآن مستقلة وذات سيادة لكن الحقيقة تقول عكس هذا فالعراق لا زال محتلا ً وبإحتلالين معروفين للعالم هم الأمريكي والإيراني
وماحصل مؤخرا ً في كردستان العراق من حدث مهم والزيارة المفاجئة والفريدة من نوعها لمسؤول تركي رفيع المستوى يمثل السياسة التركية عموما ً وهو وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى محافظة كركوك قادما ً من محافظة اربيل مركز اقليم كردستان العراق بعد ان زارها ودخل الأراضي العراقية او اخطار الحكومة العراقية ورئيسها المالكي او اعلام وزارة الخارجية العراقية معللا ً اوغلو احتجاج الحكومة
العراقية ان في غير محله ولايستحق كل هذه الضجة كونه دخل الأراضي العراقية بتأشيرة دخول صادرة من السفارة العراقية في تركيا
وكلام اوغلوا هذا يؤكد استهانته بشخص المالكي شخصيا ً وانه وتركيا لا يضعان للمالكي أي قدر خاصة وتركيا على يقين ان المالكي انما هو اداة ايرانية تأخذ تعليماتها من قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني
وان المالكي يحتج على زيارة اوغلو لكركوك ليس حبا ً في كركوك او اهالي كركوك سواء كانوا تركمان او اكراد او عرب وليس حبا ً في العراق بالعموم وانما ليكون موقفه وموقف الحكومة العراقية موافقا ً للقرار السياسي الإيراني كون ايران لازالت تقف وفي الخفاء مع بشار الأسد وتركيا على خلاف واضح وصريح لنظام الأسد الأمر الذي تطور الى درجة استنفار الجيش التركي على الحدود مع سوريا
اضافة الى ان تركيا تريد ان ترعى مصالحها في كركوك فهي لازالت تحلم بضم كركوك لتركيا ومن الطبيعي ان تصل اليد التركية الى القومية التركمانية في كركوك لترسي لها الدعائم وتثبت القواعد الصحيحة لها في ظل الأنتخابات القادمة سواء لمجالس المحافظات او البرمان وهذا ما اكد عليه اوغلو في برنامج زيارته الى كركوك والتنسيق مع حكومة الأقليم وبهدف واحد ان تكون الغلبة في الإنتخابات القادمة للكرد والتركمان ولابأس ان
يكون للعرب في كركوك حصة شريطة ان يكون الولاء لكركوك الموحدة بعيدا عن التناحر الطائفي ويقصد به الاحزاب الاسلامية والحركات المنظوية تحت الأئتلاف الوطني العراقي ومن يدعوا للمالكي تحديدا ً
ولم تهتم الحكومة التركية وعلى لسان رئيسها رجب اردوغان لما اثارته حكومة المالكي من ضجة اعلامية
وارسالها رسائل احتجاج للجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن وحسب وصف حكومة المالكي ان تركيا بشخص وزير خارجيتها قد انتهكت سيادة حكومة العراق المركزية حين زار اقليم كردستان دون اعلامها وبموافقتها
لتكون كل هذه الأحداث من زيارة اوغلو الى كركوك واحتجاج حكومة المالكي ووفق ما تخطط لها الأجندات الأمريكية والإيرانية وما تبعهما من تداعيات مترابطة الشأن في ظل مايحدث في سوريا وماتسعى له ايران وما
تريده تركيا وقطر والسعودية من اهداف تصب في مصلحة امريكا من جهة …
وايران من الجهة الأخرى والمالكي لما سيجده من رضا وقبول من قبل من يهمس في اذنيه ويقول له افعل كذا ولاتفعل كذا !!!
والخاسر الوحيد في كل هذه هو العراق لما يلاقيه من تدخل واضح في اراضيه واستنزاف لمقدراته وثرواته
وتناول سمعته من خلال الإنتهاك من هنا او هناك وعدم سيطرة حكومته الضعيفة التابعة واستمرار احلام الكرد بالأنفصال والتركمان بالولاء لتركيا وغيرها
ولتكون زيارة داود اوغلو بداية لتدخل فاضح في العراق وعلى مرآى ومسمع شاء من شاء وأبى من أبى ولإنتهاكات قادمة وخرق مايسمى السيادة العراقية الهشة
فهل أفض أوغلوا بزيارته بكارة المالكي بقازوق كردستان بعد ان لاط به قاسمي سليماني وأثمر بزره وأينع !!!!!