العشيرة هي مجموعة من الأفراد ينسبون إلى نسب واحد، أو من عدة بطون او عوائل مجتمعة، و هناك من يقول أنها من المعاشرة، و غالباً ما يكون موطن العشيرة في مكان واحد أو في رقعة جغرافية قريبة.
يعتبر العراق من البلدان العربية التي تتميز بالطابع العشائري، فالشعب العراقي متكون من مجموعة كبيرة من العشائر الأصيلة، و هي متنوعة من كل الأطياف و القوميات، فتوجد العشائر العربية، و الكردية، و غيرها من المكونات و القوميات،و لها دور كبير في تأسيس و تثبيت أركان الدولة العراقية، لكون المجتمع العراقي يسوده الطابع العشائري.
لعبت العشائر و منذ بداية القرن السابع عشر ميلادي تقريباً، الدور المحوري و البارز و المؤثر في تاريخ العراق السياسي، ففي عام ١٩١٦ أي قبل تأسيس الدولة العراقية سنة ١٩٢١، كانت الحكومة تحكم بقانونين هما قانون الدولة العام و قانون “دعاوى العشائر” الذي أصدرته سلطات الأحتلال البريطاني آنذاك، و بقي هذا القانون ساري المفعول حتى عام ١٩٥٨، و في هذا العام تم ايقاف العمل به و أصبح التوجه نحو الدولة المدنية.
بعد الحرب العراقية الإيرانية و غزو الكويت أصبحت الحكومة العراقية ضعيفة، فالتجأت إلى العشائر و دعمها، حيث قامت بأعطاء القوة و الإسناد إلى شيوخ القبائل، يقودنا هذا الفعل إلى أن ضعف قانون الدولة و عدم تطبيقه، هو إعطاء القوة إلى الأعراف و التقاليد المتبعة عشائرياً.
جميع عشائرنا الأصيلة و بمختلف تسمياتها، هي ضحت و لازالت تضحي من أجل تثبيت أسس هذه الدولة، حيث لها اعراف و تقاليد حافضت على بناء الإنسان و المجتمع فنحن مع هكذا أعراف و تقاليد ، فناقوس الخطر يدق عندما نرى بعض الأعراف و التقاليد العشائرية تخالف الشارع الإسلامي اولاً و القانوني ثانياً.
لا يخفى على الجميع ان أغلب المشاكل التي تحصل في المجتمع تحل عشائرياً، و هذا شيء حسن لكن على أن لا يكون مخالفاً لدين و الشرع والقانون.
فهل أصبح قانون العشائر هو السائد على قانون الدولة ؟!
