سياسة إفتعال الأزمات لرفع سقوف المطالب، لم تعد تجدي نفعاً ومكاسب جديدة، ولا محاولات إستغلال إنشغال الحكومة بالحرب على داعش كون الإرهاب لا يستثني أحد، ويبدو أن اللعبة كتبادل أدوار بين القوى السياسية كل حسب رقعته وجمهوره، وهكذا حزب الإتحاد الكوردستاني، الذي يعتقده الأغلب أن الحزب الديموقراطي الكوردستاني أقل عصبية من الديموقراطي، وها هو في دور التصدي لرفع علم كوردستان على مؤسسات كركوك.
يبدو أن القوى الكوردية موقفها واحد، من خلال إنسحابهم من جلسة التصويت على إنزال علم الأقليم من مؤسسات كركوك.
عَوّل كثيرون في فترات سابقة على إيجاد مشتركات، وموطيء قدم تُمد عليه جسور الشراكة والشعور بهموم الوطن، وكانت أصابع الإتهام توجه الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأربيل، وكل ما يحدث في مناطق متنازع عليها من أضطرابات، يتهم السيد مسعود البارزاني، ومنها أحداث طوزخورماتو المتكررة، الى السيطرة على آبار نفط كركوك.
في ظل المجريات والأحداث وقراءة الواقع، ظهر خلاف عميق كوردي كوردي، وإتفاق على الإستحواذ وجني أكثر عدد من المكاسب على حساب المركز، ومنها إقدام محافظ كركوك، من حزب الإتحاد الكوردستاني، بالإيعاز لمجلس لرفع علم كوردستان، وهذا الموقف شتت التصورات، التي تعول على موقف كوردي قريب لبغداد، وقرار مجلس المحافظة دون سند قانوني، ولا يتطابق مع قانون مجالس المحافظات 21 عام 2008م، ولم يرخص هذا القانون رفع اعلام غير علم جمهورية العراق، ولم يك موقف رئيس الجمهورية واضحاً، بالمطالبة بالمادة 140، المنتهية المفعول في عام 2007م.
إن إلحاح الكورد على إستخدام الضغط المستمر على المركز، ما هو إلاّ خطاب ذا قصد للتأثير الداخلي الكوردي، وكلا الحزبين إستخدما نفس الوسائل مرة لنفوذ مشترك وآخرى لتقاسمها، وثالث لتصدير أزمات الإقليم، ورفع سقوف المطالب على حساب حركة التغيير الرافضة للإنفصال، وأما المدة 140 فقد أصبحت منتهية المفعول ويجب إعادة صياغتها بما يتناسب من المتغيرات، والأحرى معالجة القضايا الأهم، من مكافحة الإرهاب وخدمات المواطن الكركوكلي الغير معني بالجدل السياسي، بقدر بحثه عن الإستقرار وتحسين الخدمات والإقتصاد.
هوية كركوك عراقية، وواجب من يدعي الإهتمام بمواطنيها، عليه البحث عن مخارج دستورية، وتبني التعايش السلمي والبنى التحتية لمدينة كعراق مصغر.
إستدركت القوى الكوردية موقفها بزيارة بغداد؛ بعد أن وجدت رفض أغلبية العراقيين، وأعتراضات أقليمية، ومراجعة الإمكانيات لإستخدام ورقة التقسيم كأداة ضغط على المركز، ولكن الإستمرار بإستخدام أساليب الضغط بوجود مشاكل حقيقية بين قوى الأقليم، والنتيجة أنهم على قناعة أن الإنفصال سيؤدي الى صراع كوردي كوردي يكون فيها مواطن كوردستان أكبر الخاسرين، وسياسة إفتعال الأزمات لا تجدي في ظل عراق يهدده الإرهاب بمجمله، ولا يستثني كوردياً او عربياً، شيعياً او سنياً، مسيحياً أو صابئياً أو تركمانياً، وما تبادل الأدوار إلاّ إيهام كل طرف يحاول إيقاع الآخر به، وقرار مجلس النواب ملزم للمجلس المحافظة، لذا وجدت القوى الكوردية أنها على خطأ، وجاءت الى بغداد لإستدراك الموقف، وليته موقف يدعو لمراجعة السياسات السابقة، والتفكير بجدية بالتعايش السلمي في المدينة أولاً ومن ثم البنى التحتية، والمصلحة مع المركز التي لا تتحقق بالضغط.
