ربما عليّ أن أشكر اللغويون العرب , إذ جعلوا لنا (هل) نبث من خلالها لواعجنا على شكل اسئلة حائرة , ليس هناك من يجيب عنها, ويكذب دوافعنا و (محاولاتنا الخبيثة لي عنق الحقيقة) ونحن نطالع في كل يوم قضية من مسرح اللامعقول ,الذي يلعب عليه سياسيونا لعرض مسرحياتهم (الفنطازية) من دون خجل أو خشية من الحقيقة , غافلين أو متغافلين من أن هناك عيونا ترصد , وضمائر لا تستكين وألسنة لن تقصر !
والأن
هل ..علينا أن نصدق , ما أثير حول أداء د. سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي , الذي كلله مناوءوه بمذكرة القاء القبض عليه و16 من مساعديه بينهم د.مظهر محمد صالح ..هؤلاء السادة أمضوا حوالي عقد من الزمن , لم نسمع عن شائبة طالت اداءهم الوظيفي, في قطاع عمل مؤثر وحساس , هو العمل المالي في البنك المركزي (ابو البنوك) في العالم !
وهل ..علينا أن نثق , أن مذكرات القبض هذه بريئة عن نوايا ومخططات الإيقاع بهذا الخبير المالي العالمي ورفاقه, بسبب من رفضه الانضواء تحت خيمة السلطة التنفيذية ,و عدم قوله ( وداعا) ! لاستقلالية البنك, التي لايمكن له أن يعمل من دونها ؟
وهل ..يمكن لأحد الجزم ..أن استخدام مذكرات القاء القبض شكلت مؤخرا المقدمة في (تهريب) المئات من المسئولين الأبرياء أو المثقلين بإرتكاباتهم الجرمية على حد سواء , من دون نيلهم محاكمات عادلة ,تحترم العدالة, وتعيد الأموال المسروقة الى خزينة الدولة , وتوفر العظة , التي يسخر منها المجرمون الحقيقيون, وهم يهنئون بالمال الحرام المسروق من لقمة الشعب ..(مذكرة قبض والحك ربعك) ! ومن خلال متابعتنا لكثير من الحالات نجد أن المشمولين بمذكرات القبض, يفضلون البقاء في خارج العراق على مواجهة مصير مظلم في داخله ,كونهم لا يثقون بعدالة مفترضة !
وهل يقنعنا أحدا ببراءة هذه المذكرات من القصدية , او المخططات المعدة من قبل راسخون في حياكة حكايات , توقع بهذا أو ذاك من غير المنسجمين مع مسئولون نافذون ؟
وهل من المفيد لنا أن نتذكر حكاية طلب حكومة المالكي .خمسة مليارات من الدولارات لم يجد الشبيبي مسوغا لمنحها الى الحكومة ؟
وهل أن ما صرح به رئيس مجلس القضاء الأعلى , من أن على الشبيبي وصحبه تسليم أنفسهم ليجري بعد ذلك ترتيب الأمور بصورة تخفض من إجراءات مسائلتهم ؟ وما معنى ذلك , إذا كانت حيثيات اتهاماتهم معتبرة قانونيا ..ولا يرقى اليها الشك ؟
وهل .. يمكن لنا أن نصدق , أن هذا الرجل ومساعدوه قد ارتكبوا ( ارتكاباتهم ) لسنوات طويلة مضت , من دون أن تكشف أو تجلب شكوكا تبرر إدانتهم قبل هذا الوقت ؟ وليس بعد رفض رئيس البنك المركزي, جعل البنك مرتبطا برئاسة الوزراء .
وهل لنا أن نجد في ترشيح اثنين من ثلاثة, من ضمن دائرة المستشارين في مجلس الوزراء , لتولي رئاسة البنك المركزي محض مصادفة ؟
وهل ..أن ترشيح هؤلاء الثلاثة بهذه السرعة والديناميكية ,أمر يكتسب الصحة ولم تمض سوى ساعات على صدور مذكرات القبض على الشبيبي ورفاقه, ونحن لا نعلم لحد الآن , فيما إذا سيدان الشبيبي قضائيا , أم أن الأمر لا يخرج عن إستثمار تلك المذكرات , واعتبارها أحكاما قضائية !
وهل ..يجهد (مجتهد) نفسه ..ليقنعنا أن الحريق الكبير الذي أنشب, في المكاتب المعنية بالتحويلات الخارجية في البنك المركزي, هو حريق مبرأ من فكرة إخفاء مستندات وملفات تحمل إدانة جرائم هدرت أموالا عراقية, وتجاوزت على القوانين المالية .
وهل ..يمكننا اعتبار إصدار مذكرات القبض إل 16 عشر, قد جاءت من دون إستثمار لتوقيت إيفاد الشبيبي وجماعته الى اليابان ؟
وهل ..يقول لنا أحدا ..إيها السادة إنسوا أن أشخاصا دخلوا البنك المركزي في وقت سابق من أجل (الفرجة) على مستودعات النقد ؟
وأخيرا وليس آخرا .. الا تستحق هذه ال(هل ) مذكرة قبض تصطف ال جانب مذكرات القبض , التي صارت محيّرة في مدى إعتمادها على مبرزات جرميّه وأدلة لا يرقى اليها الشك ؟ أم أن عليها أن تهرب هي الأخرى, ولا يتكرر ذكرها الذي يحمل إزعاجا لذوي (المقامات العليا) !
أيها السادة ترحموا معي على أولئك اللغويون الذين منحوا هذه ال( هل) .. كل هذه القوة والصلاحية في رحلة البحث عن الحقيقة !
ورود الكلام ..
القضاء العراقي , تميز منذ ثلاثينات القرن العشرين , بأسسه المعتمدة في فلسفته على القضاء الفرنسي , التي أخضعها واضع أسس القضاء العراقي , مرجع القانونيون العرب (السنهوري) لظروف الحياة العربية والعراقية , قد مثل مثابة للقانون الذي يستوعب ظروف تحقيق العدالة (وسنجد بعض ذكريات عن اسرار ومواقف القضاء العراق ضمن كتاب اوراقي ..في الصحافة والحياة تحت الطبع ).