هلهولة للأمنستي! تناست مئات آلاف العراقيين وانشغلت ببريطاني الجنسية

يقال في المثل أن شرّ البلية ما يضحك، وبقدر تألمي لقراءة الخبر، سخرت من حال منظمة الأمنستي العفو الدولية وإزدواجية معاييرها في أداء مهماتها الإنسانية.. فقد ورد في الخبر الذي نشرته “كتابات” يوم أمس أن منظمة العفو الدولية أعلنت الخميس أنها سلمت عريضة للسفارة العراقية في لندن، تطالب بفتح تحقيق في قضية عراقي حاصل على الجنسية البريطانية في السبعين من العمر يقضي عقوبة سجن في العراق مدتها 15 عاماً.
وقالت المنظمة إن رمزي شهاب أحمد، البالغ من العمر 70 عاماً، يقضي عقوبة سجن لمدة 15 عاماً بعد محاكمة غير عادلة في بغداد بوقت سابق من هذا العام استغرقت 15 دقيقة فقط. وأضافت أن العريضة تحتوي على 12 ألف توقيع وتدعو إلى منح أحمد استئنافاً عادلاً لحكم السجن الذي أصدرته بحقه محكمة في العاصمة العراقية في حزيران الماضي، بعد 3 سنوات على اعتقاله حين زار البلاد لتأمين الإفراج عن ابنه المحتجز.
وقالت كيت ألن، مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، إن “العريضة قوية وتُظهر دعماً قوياً للرجل الذي تم التعامل معه بصورة مقيتة من قبل النظام القضائي في العراق، ويتعيّن على سلطاته ضمان تمكين أحمد من تقديم استئناف مناسب، بما في ذلك رفض أي أدلة تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب”.. وأضافت ألن “هناك حاجة أيضاً لفتح تحقيق شفّاف بشأن مزاعم تعرّض أحمد للتعذيب في بداية محنته التي امتدت 3 سنوات”.
وكان أحمد غادر بريطانيا، حيث كان يعيش كلاجئ منذ عام 2002، إلى العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في محاولة لتأمين الإفراج عن ابنه المحتجز عمر، وجرى اعتقاله في منزل أحد أقربائه بمدينة الموصل في كانون الأول/ديسمبر 2009
إنتهى الخبر…
ولنا الحق أن نشكر منظمة العفو الدولية اهتمامها بموضوع بريطاني الجنسية في موضوع اعتقاله وحبسه تعسفيا..في محاكم العراق اليوم.. ولكن أين هي منظمة العفو الدولية من مئات ألاوف الحالات الصارخة في العراق اليوم التي تستدعي تدخل المنظمة بكل ثقلها لإجبار الحكومة العراقية على الالتزام بمعايير الشفافية والمحاكمة العادلة.. واحترام استقلالية القضاء..
أين الأمنستي من عشرات ألوف المعتقلين بلا تهمة أو بتهم باطلة مفبركة وفق اساليب الاستهداف الطائفي التي تمارسها قوات السلطة من أمنية وعسكرية؟
أين الأمنستي من تنفيذ مئات أحكام الإعدام سنويا بحق شباب وفق تصنيف طائفي وبتهم باطلة ودون مراعاة أبسط قواعد العدالة المطلوبة في المحاكمة ونفذت احكام اعدام بأشخاص بريئين تبين وثبت أنهم بريئون عن التهم التي لفقت ضدهم في مراحل الاتهام والتحقيق من قبل السلطات الفاسدة؟
اين الأمنستي من آلاف المعتقلين بتهم من صنع المخبر السري؟
أين الأمنستي من انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب الوحشي الذي يفوق اساليب التعذيب في القرون الوسطى وبأساليب تقشعر منها الأبدان؟
أين الأمنستي من اغتصاب مئات النساء المعقلات والمحتجزات دون ذنب في معتقلات السلطة العلنية والسرية والتي فاحت رائحتها العفنة وسلط الاعلام وبعض النواب الشرفاء الضوء عليها؟
أين الأمنستي من اعتقال الناس وفقا لمذهبهم وطائفتهم وليس وفقا لتهم مثبتة؟
اين الامنستي من الارهاب الذي تمارسه الدولة تحت ذريعة مكافحة الارهاب وهل يجوز ان يكافح الارهاب بالارهاب؟
أين الأمنستي من حرمان المعتقلين والمحتجزين من ابسط حقوقهم في المعاملة اللائقة وفقا لاتفاقية القواعد الدنيا لمعاملة النزلاء؟
أين الأمنستي ومقرر التعذيب في الأمم المتحدة من التأكد من انصياع العراق لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها الحكومة العراقية دون أدنى التزام بضوابط وشروط هيئة مكافحة التعذيب في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة؟
أين الأمنستي من الأعتقال العشوائي بدون مذكرات توقيف قضائية؟
أبن الأمنستي من الاعدامات خارج نطاق العدالة وخارج اسار القانون؟
أين الأمنستي من جرائم الإخفاء القسري التي ترتكبها سلطات أمن ومخابرات النظام حيث يعاد المعتقل جثة هامدة بعد ساعات من خطفه؟
أين الأمنستي من زيارة السجون والمعتقلات العراقية العلنية والسرية؟
هل دققت الأمنستي قوائم المعدومين خلال السنوات العشر الاضية في العراق وتأكدت من صحة التهم الموجهة ومن صحة الاعترافات المنتزعة بالتعذيب؟