هكذا يُدار الفساد في العراق وما خفي اعظم …

مخطئ كل من يظن ان الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها يتمثل في اخذ الرشاوى من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية ، فالامر اكبر واخطر من ذلك بكثير ، فيوماً بعد أخر بدأت تتكشف الحقائق امام العالم اجمع وبدأ العراقيون يعون الان ان القادة والرموز والاعم الاغلب من السياسيين هم رؤوس الفساد والنهب المنظم لاموال وخيرات العراق .
 فأول ما فعلته احزاب ما تسمى بالمعارضة بعد سقوط النظام السابق هو السرقة بكل انواعها ، فالاكراد خصصوا كل جهودهم لسرقة اكبر قدر ممكن من اسلحة العراق وتحويلها الى الاقليم وبالاتفاق طبعا مع الاحتلال الامريكي ابتداءً من الدبابات ومرورا بباقي الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة . والاحزاب الاسلامية وغير الاسلامية تفننت في عمليات النهب بعد ان سيطرت على القصور الرئاسية ونهبت كل محتوياتها .
ثم بدأت صفحة اخرى من عمليات النهب المنظم بعد ان تمكنت تلك الاحزاب وساستها المحترفين بالسرقة والنصب من الوصول الى سدة الحكم والتحكم بمقدرات العراق ، وهنا بدؤا بعمليات تهريب وبيع النفط وتقاسم الحصص مع بعض الشركات الامريكية ، ثم تطورت مهارات السراق بعد ان اصبحوا وزراء ومدراء عامين وزوروا الشهادات والوثائق الدراسية  حتى يصلوا الى تلك المناصب وهنا اصبحت السرقات والعمولات الحرام بالمليارات ولم تعد تخلوا اي وزارة او مؤسسة حكومية من الفساد والسرقات ولو فتحنا ملف اي وزارة من وزارات الحكومة لرأينا العجب العجاب من انواع السرقات المنظمة وملف وزارة التجارة والحصة التموينية خير مثال على ذلك .
والغريب في الامر انه وبالرغم من انكشاف تلك السرقات في وزارة او دائرة معينة وفضح مرتكبيها لا يقدم اي مسؤول للمحاكمة ! بل يحول من ذلك المنصب الى منصب آخر واحيانا أعلى من المنصب السابق ! وهذا ما شجع الاخرين في المناصب الادنى من استغلال تلك الفرصة وقيامهم بالابتزاز والسرقة .
حتى باتت السرقة والفساد شيئاً طبيعياً ولا غبار عليه لانه وبكل بساطة حينما يسرق الوزير او الوكيل او المدير العام فلا احد يحاسبه ، لانه ببساطة من يحاسب من والكل متورط في النهب والسرقة ؟؟  والمفروض ان رئيس الحكومة هو من يستدعي ويرفع ملفات ويقيل الفاسدين ومن تحوم حولهم الشبهات كما يحصل في كل الدول التي تحترم شعوبها ، الا في العراق لان رئيس الحكومة هو من يشرف على الفساد والنهب بنفسه من خلال مستشاريه ووكلائه واعضاء حزبه واصبح شعارهم اليوم ( غطيلي واغطيلك ) .
حتى اصبح العراق وللعام الثالث على التوالي ثالث افسد دولة في العالم بعد الصومال والسودان !!!
في حين كان من المفترض ان يكون العراق الان وبثرواته التي وصلت خلال الاعوام السابقة الى اكثر من 700 مليار دولار لا يعرف احد اين ذهبت وكيف تم تهريبها ولصالح من في مصاف دول الخليج على اقل تقدير !   
وللعلم ان العراق هو الدولة الوحيدة التي لا تقدم وزاراته حسابات ختامية في نهاية كل سنة مالية  ، ولا يوجد لدينا ميزان تجاري ، ولا يعرف احد بالضبط كم نبيع من النفط وبأي سعر ؟؟؟؟؟
هذا كله بعلم رئيس الحكومة (المالكي) وتحت اشرافه المباشر والادلة على ذلك كثيرة جداً ابتداءً من سكوته على وزيره السارق السابق فلاح السوداني ( وزير التجارة ) والذي اصبحت الحصة التموينية عبارة عن لا شيء بعد ان كانت اكثر من اثني عشر مادة يعتمد عليها الشعب الفقير المغلوب على امره واليوم تم وبجرة قلم من سيادة المالكي ووزرائه الغاء تلك الحصة وليضرب الشعب العراقي رأسه بعرض الحائط ! ووزير الكهرباء السابق (كريم وحيد )
ومرورا بصفقة الاسلحة التي انكشفت للعالم كله فسادها ونهب مبلغ كبير جدا منها لصالح شخصيات قريبة من المالكي نفسه .
ولن تنتهي هذه القصة التي يشيب لها الولدان عند هذا الحد لانه وببساطة كلما تم اكتشاف فضيحة جديدة من فضائح السرقات والنهب المنظم للمال العام تبعتها فضيحة ومصيبة اخرى ينشغل الناس بها عن التي سبقتها ، حتى بات الناس ينسون كم هي الفضائح ومتى تنتهي وتتوقف ؟
والاعجب من كل ذلك ان من اوصل كل هؤلاء اللصوص والمتلاعبين بمصير شعب بأكمله وهم (المراجع الاربعة) لا نسمع لهم صوتاً ولا اعتراضاً ولا تحشيداً مثلما كنا نسمعه ايام الانتخابات حين كانوا يدعون الجماهير (المغفلة) الى انتخابهم والمفروض ومن باب المسؤولية الشرعية والاخلاقية ان  اول من يحاسب الحكومة هم هؤلاء لانهم هم من اوصلوهم الى سدة الحكم وهم المسؤولين عنهم لانهم زكوهم وقدموا التوصيات واصدروا الفتاوى بوجوب انتخاب تلك القوائم والعناوين الفاسدة الضالة المظلة  . ولكن لا حياة لمن تنادي والى الله المشتكى ….