من أوجب التعديلات التي كان يطالب بها المتقاعدون هو ضرورة احتساب مخصصات الشهادة لجميع الموظفين التي حددها قانون الخدمة المدنية باعتبارها جزء من راتب الموظف للتمييز بين خريج الدراسة الأعدادية و خريج الجامعة وغيرهما وهي جزء ثابت من الراتب تُحدد في امر التعيين ، أي انها ليست مخصصات وقتية.
كان يفترض في القانون المقترح و الموصوف بتحقيق العدالة ان يعيد الحق المغصوب للذين يعلمون خصوصا وان من تصدر المهمة ( رئاسة اللجنة ) هو من الذين يعلمون وادعى ان هدفه تحقيق العدالة.
ادعو لجنة الشهرستاني معالجة هذه الحالة لكي لا تسجل بذمتها تاريخيا هذه المثلبة و الصيت السيئ بتأكيد الظلم لأنه أسوء من الظلم نفسه.
