اعلن ديوان الرقابة المالية مؤخرا عن حصول العراق على قرضين بمبلغ يزيد على 6 مليار دولار لصالح تطوير عمل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، وأن القرضين لم يوظفا لصالح التطوير ، بل تبخرا أسوة بأموال العراق المتبخرة منذ عام 2003 ، وقد نبه الكثير ومنهم الكاتب من مغبة المضي بعملية الاقتراض من الجهات الاجنبية لانها ستسرق كما هو الحال في مصير القرض البريطاني لعام 2016 ، بمبلغ 10 مليار باوند استرليني ، أي 12،25 مليار دولار . والذي لا تعرف مخرجاته ومليارات الدولارات الاخرى ، والسؤال لماذا لا يمنع مجلس النواب الحكومة من الاقتراض وقد بلغت الديون الداخلية والخارجية أكثر من 150مليار دولار .؟ وخدمات الديون تكلف الميزانية أكثر من 15 مليار دولار سنويا . الجواب لان الكل الغالب فاسد لا هم له ولا اعتبار له لمصير الأجيال القادمة . فالعراق اليوم متخلف في كل النواحي ومدين لكثير من الأطراف ، والحكومات تتابع والديون تتفاقم والكل يرمي بالأسباب على الكل ، كل يحمل السابق النتائج ،
ان مجلس النواب مطالب بعد ارتفاع أسعار النفط ووجود زيادة ملحوظة في الإيرادات ، مطالب بإصدار قانون تعديل قانون موازنة 2021 ، وعدم السماح بعقد القروض مع الاخرين بمبلغ يناهز ال 8 مليار دولار ، وعلى الحكومة التوقف عن الطعن بقانون الموازنة لهذا العام لان رائحة الفساد تفوح من كل جوانب ووزارات الدولة ، ناهيكم عن عبث كردستان بالقوانين .
ان السييد الكاظمي لا زال يعتقد ان وزاراته ستحقق التنمية وهو يعلم ان الوزارات جميعها فشلت في التقدم خطوة واحدة للأمام وأنه ملعوب عليه ، وما محاولة دفعه للاعتراض على قانون الموازنة والطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية إلا دليلا قاطعا على عودة حليمة لعادتها القديمة …