منذ حصول العراق على القرض البريطاني عام 2016 ،، البالغ 12 مليار دولار ، ونحن نطالب البرلمان بمنع الحكومات لأي سبب كان من الاقتراض ، وذلك كون القروض إحدى وسائل الفاسدين بالاستيلاء على المال العام ، لقد طالبنا وزارة التخطيط التي باتت أفسد الوزارات بيان أوجه صرف القرض البريطاني ، ولغاية هذا اللحظة لم تقم أي جهة حكومية بالافصاح عن توجهات القروض البالغة لغاية هذا التاريخ أكثر من 150 مليار دولار ، والغريب ان اغلب القروض تتم تحت العباءة دون إشعار مشاهد او معرفة قارئ او بيان مسموع ، واليوم يعلن ديوان الرقابة المالية عن قيام الحكومة بالحصول على قرضين بمبلغ يزيد على ال 6،2 مليار دولار لصالح الشركة العامة للصناعات الكيمياوية ، دون ان يصرف اي من القرضين على تطوير الذركة ، والسؤال الآن ، هذا واحد من مئات القروض المستحصلة دون تغيير لأي مشروع في هذه الدولة المنهوبة .
ان فساد الأجهزة الحكومية على ما يبدو هو فساد متبادل تشريعي تنفيذي قضائي ، وما هو واقع على الأرض الا دليلا على مساهمة الجميع بتدمير البلد وتجريد أجياله القادمة من كل اسباب الحياة ، أنني في الوقت الذي أطالب فيه كل الأقلام الخييرة لفضح هذه الجرائم أناشد مجلس النواب بضرورة ايقاف القروض بقانون لاحق لقانون الموازنة ، فالمشاريع مزعومة والسرقات موسومة بالغدر والخيانة ، على البرلمان مغادرة هذا التتأخر عن مصالح الناس……