في مقال للمستشار والمؤلف والباحث د. عبد الحي زلوم قال : سلاح النفط رهيب لو استعمله العرب !وان امبراطورية الدولار ونظامه المالي ركيزتهما النفط وروح اصحابه ومدنيتهم في ايديكم ايها المنتجون للنفط لو كنتم تعلمون .. لقد أوضح السيد الدكتور زلوم كيف اصبح البترول العالمي هو غطاء العملة الأميركية ( الدولار ) وليس اي شيء اخر – ذهب او مخزون نفطي او رصيد من عملة اجنبية كالين او اليورو او العملة الصينية وباطلالة تاريخية أوضح السيد الباحث الخلفية التاريخية لذلك كما في النص التالي من بحثه القيّم :
{{ سنة 1944بعد الحرب العالمية الثانية تمت اتفاقيات بريتون وودز وكان من أهمها اجتماع بريتون وودز لمأسسة أدوات العولمة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما اصبح منظمة التجارة العالمية. تمّ تثبيت سعر الدولار بـــ35 دولار لاونصة الذهب الواحدة ليصبح الدولار عملة الاحتياط العالمية بدل الاسترليني وتمّ اقرار سعر الصرف الثابت للعملات الاخرى مقابل الدولار بحيث يمكن تغييرها الى دولارات وتحويل تلك الدولارات الى ذهب وبسعر ثابت . وقد ساعد في اقرار نظام سعر العملات الثابت امتلاك الولايات المتحدة حوالي نصف المخزون العالمي من الذهب آنذاك .
في عام 1957 ، تجاوز حجم الأموال الخارجة من الولايات المتحدة تلك الداخلة إليها لأول مرة منذ تطبيق اتفاقية بريتون وودز. فقد وجدت البنوك الأمريكية و المؤسسات المتعددة الجنسيات بأن الاستثمار وإقامة المنشآت الإنتاجية في مواطن العمالة الرخيصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا أجدى من الاستثمار داخل الولايات المتحدة مع الإبقاء على أرباحها في الخارج.
بعدها جاء عامل الإنفاق العسكري. أصبحت الولايات المتحدة بحاجة إلى أموال طائلة لتشغيل قواعدها العسكرية في أنحاء العالم ، بالإضافة إلى الحرب في فيتنام التي تطلبت في مرحلة الذروة وجود 589 ألف جندي أمريكي هناك .يضاف إليهم حوالي 600 ألف ينتشرون في قواعد حول العالم، بالاضافة الى أكثر من 600 سفينة حربية تتكون منها الأساطيل الأمريكية العديدة… فهؤلاء بحاجة إلى دولارات ، وهذه الدولارات تبقى خارج الولايات المتحدة.
كانت النتيجة عجز الموازنة الاتحادية ، من ثلاث مليارات دولار في أوائل الستينات ، لينمو بنسبة 300% عام 1967 وإلى أكثر من 800% في العام التالي . وبحلول عام 1970 كان حجم الدولارات المتداولة في سوق لندن الأوروبي يصل إلى 1,3 تريليون دولار، وهو مبلغ يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة كانت تطبع الأوراق المالية دون تغطية كافية من احتياطات الذهب. وذلك مخالفاً لاتفاقية بريتنون وودز .
بدأت الشكوك تساور الرئيس الفرنسي شارلز ديغول ومستشاريه الماليين حيال الفجوة الجلية بين حجم الدولارات المتداولة وما تملكه الولايات المتحدة من احتياطات من الذهب ، الأمر الذي دفعه لانتهاج خط سياسي واقتصادي أوروبي ينطوي على قدر من الاستقلال عن واشنطن فكان أن عمل مع المستشار الألماني كونراد اديناور على التوصل إلى المعاهدة الفرانكو المانية. مثل هذا التطور عبر الأطلسي لم يرق لواشنطن ، فكان أن مارست الضغوط على ألمانيا لإفشالها. وبالفعل ، فقبل يومين فقط من التصويت على المعاهدة في البوندستك (البرلمان) الألماني عام 1963 تم طرح الثقة بالمستشار اديناور الذي ترك منصبه ولم يكتب للمعاهدة أن تخرج إلى النور. ثم جاء دور ديغول فتمّ تنظيم مظاهرات داخل فرنسا قادها يهودي اسمه كوهين وطرح ديغول استفتاءً خسره وخرج من الحكم !
أصبحت الولايات المتحدة عام 1970 مستوردة للنفط، بدلاً من مصدرٍ لها مما نتج عنه عجز تجاري غير مسبوق وفقدانها دور المرجح لضبط الأسعار عندما كان لديها فائض للانتاج مما اضطرها لاسناد هذا الدور للسعودية بعد 1970.
في العام المذكور كان حجم الدولارات الأمريكية المتداولة في الأسواق حوالي20 ضعفاً من احتياطها من الذهب حسب السعر الرسمي مما يشكل مخالفة رهيبة .
كان ذلك خروجاً في غاية الخطورة على نظام الصرف العالمي، كما نصت عليه اتفاقية بريتون وودز. مما اضطر الولايات المتحدة إلى حد الانقلاب على الاتفاقية بإعلان نيكسون بتاريخ 15 أغسطس 1971 ، بأن أمريكا قررت ، ومن جانب واحد ، إلغاء التزامها بالاتفاقية وتعليق خيار ربط الدولار بالذهب.
ما فعله نيكسون كان استبدال معيار الذهب بمعيار الدولار وفرض العملة الأمريكية على العالم كأمر واقع، كان القرار الأمريكي في نظر الكثيرين أكبر سرقة في التاريخ. لو كان احدهم يدخر بــ350 دولار فكان لديه ما يعادل 10 اونصات من الذهب حسب التزامات الولايات المتحدة السابقة . لكنّ الان أصبحت مدخراته تساوي اونص واحدة عندما قفز سعر الذهب الى 350 دولار للاونصة ، فمن الذي سرق منه 9 اونصات من الذهب ؟
استبدل النظام المالي الجديد غطاء الذهب الاصفر بالذهب الاسود ( البترول ) وذلك عن طريق اجبار العالم بالتواطئ من دول اوبك الكبرى بإعتبار الدولار هو عملة الصرف الوحيدة المقبولة في الدفع عن أثمان النفط . وكان مسرحية حرب اكتوبر التي تمّ التخطيط لها بين كيسنجر وكمال أدهم وانور السادات ثم بين حافظ اسماعيل وكسينجر في فبراير 1973.
كانت الصفقة بين الملك فيصل والرئيس نيكسون وأنور السادات أن يتم إخراج السوفييت من مصر مقابل إرغام إسرائيل على الرجوع عن الأراضي التي احتلتها سنة 1967.
وطبقًا لدراسة حالة صدرت عن كلية الإدارة للدراسات العليا بجامعة هارفارد ، بعنوان “السيطرة على النفط العالمي: 1920 – 1974″
“طبقًا لأحد التقارير (نشرته النيويورك تايمز “المجلة”) عام 1973، فإن الرئيس نيكسون اقترح على الملك فيصل المساعدة على إقناع السادات بالتحرك لتخفيف حجم الوجود السوفيتي في مصر، مقابل ممارسة الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للانسحاب من أراض عربية احتلتها عام 1967. ومع أن الملك فيصل فعل ما طلبته واشنطن،إلاّ أن نيكسون،وكما هو واضح ، لم يتحرك لتنفيذ الجانب المطلوب منه طبقًا للصفقة”.
كان نيكسون ضعيفاً ومشغولاً بقضية وترجيت وكان كيسنجر الحاكم بامره الحقيقي. عندما أصر الملك فيصل على إتمام الصفقة وطلب بإرغام إسرائيل على الانسحاب وانه يرغب ان يصلي في المسجد الأقصى تم تدبير جريمة اغتياله.
تم الاتفاق في مؤتمر بيلدربيرغ في مايو 1973 بشن الحرب التي قامت في اكتوبر 1973 كما تمّ ايضاً قرار رفع اسعار النفط 4 اضعاف. وفي ذلك المؤتمر تم أيضاً كيفية اعادة تدوير البترودولارات الناتجة عن تلك الزيادة الى الاقتصاد الامريكي خصوصاً والغربي عموماً .
عُقد ذلك المؤتمر في قصر العائلة المصرفية السويدية اليهودية الولينبيرغ وحضر المؤتمر كيسنجر وجميع رؤساء شركات النفط الكبرى وجميع رؤساء البنوك الكبرى وقدم ورقة البحث الرئيسية والتر ليفي (اليهودي) وتم عقد إجتماع سنة 1974 في قصر البارون روتشايلد في باريس للمتابعة.
وأخيراً وليس آخرًا تمّ فرض الدولار على العالم باعتباره العملة الوحيدة المستعملة لتجارة النفط وهكذا يتم خلق أوضاع تملي إقبالاً عظيماً على شراء الدولار وبشكل إجباري ، بما يسمح لمطابع العملة الورقية الأمريكية بمواصلة العمل على طبع ما تشاء من الأوراق النقدية طالما بقي النفط المصدر الرئيسي للطاقة في العالم. على سبيل المثال عندما يكون الاستهلاك العالمي 90 مليون برميل في اليوم وكما كان بسعر 100 دولار للبرميل وذلك يعني أن مطابع الدولارات الامريكية تستطيع ان تطبع 9 مليارات دولار في اليوم يُجبر العالم على شراءها لسداد فاتورة النفط . مع أن كلفة المئة دولار على الخزينة الامريكية لا تزيد عن عشر سنتات . وحيث أن هذه النقود سيتم تقييدها في البنوك الامريكية أو شراء سندات خزانة امريكية ففي ما عدا ما تصرفه الدول المنتجة على منتوجاتها الاستهلاكية وشراء الاسلحة فستبقى بقية تلك الاموال داخل الاقتصاد الامريكي والغربي وبذلك تتحول مادة النفط الى اوراق وهمية في خزائن الدول الغربية .
المشكلة الكبرى لزيادة الاسعار كانت على الدول النامية التي اضطرت الى الاستدانة من البنوك الغربية لسداد فواتير نفطها مما أوقعها في براثن صندوق النقد الدولي وشروطه التي تؤدي الى تسليم سيادة الدول مقابل تلك الشروط .
في مقابلة لفلم وثائقي في قناة الجزيرة عن كتابي امريكا بعيون عربية / حروب البترول الصليبية قال الكاتب الامريكي ويليم اينغدال أن احمد زكي اليماني وزير النفط السعودي الأسبق قد أخبره في مقابلة معه في لندن انه عندما ذهب الى شاه ايران وطلب منه الشاه رفع سعر البترول اربعة اضعاف سأله اليماني لماذا ؟ فأجابه الشاه : ” أسال مليكك أن يسأل هنيري كسينجر “
لقد خلقت الامبراطورية الأمريكية أعداء افتراضين وهميين لدول النفط. مرة كان صدام حسين، ومرة أصبحت إيران، وبناء على هذه الأكاذيب جاءوا بأساطيلهم وبنوا قواعدهم العسكرية ومطاراتهم فوق كل حقول النفط لحماية مصالحهم لا لحماية الدول المنتجة }} .. والسؤال الخطير هنا
ماذا يحصل لاميركا ( عرَّاب الأزمات والحروب للعرب والعالم ) لها كدولة أولى في العالم ولأقتصادها ومكانتها الدولية لو ان الدول المنتجة للنفط والغاز باعت منتوجاتها باي عملة غير الدولار الأميركي .. وأصبح الدولار بلا غطاء واكيد ينهار الاقتصاد الأميركي وتجن اميركا وليس لجبروتها غير اتفاق وحلف روسي صيني إيراني عراقي بالدرجة الاولى وان فعلها عربان الخليج ودخلوا الحلف الجديد فستكون النهاية للغول الأميركي – الصهيوني !
فهل يفعلها العرب التابعين دوماً لسيدهم الأميركي ؟؟!!لك الله ياعراق الخير
