هذه هي نتائج الديمقراطية المستعجلة

بموجب خارطة طريق رسمتها المملكة المتحدة . ونالت تأييد الوبلايات المتحدة ، تبنت الأمم المتحدة مشروع الديمقراطية في العراق . بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٠٤ ، وهو كان بمثابة خارطة طريق لديمقراطية مستعجلة مصممة وفق النظام البرلماني البريطاني ولشعب يعاني من الجهل والأمية والفقر ، وهو
خارج للتو من نظام الدولة الشمولية يعاني من عقد سياسية تقوده مجاميع أجنبية منها مجاميع المحتل الأمريكية أو زعامات سياسية ليبرالية عاشت في عواصم دول المنفى أو زعامات دينية كانت تأويهم إيران الخارجة من حربها مع النظام القديم . هذه التشكيلة من الزعامات التي تصدرت المشهد كتبت سيناريو المشهد السياسي القادم بناءا على إيحاءات أمريكية . ايرانية، اولها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية . ودستور عام ٢٠٠٥ . وهما بعيدان تماما عن نزوع المواطن وآماله في مستقبل مشرق لبلد فيه كل إمكانيات النجاح ، وظلت هذه الزعامات تقود المشهد السياسي وهي الأخرى غير مؤهلة لا فكريا ولا عقائديا ولا كفاءة وسارت به نحو الخلف مخلفة نظاما برلمانيا عجز بسبب المحاصصة عن تقديم حكومة قادرة على ضبط الأمن والاقتصاد ، وكان نتيجة كل ذلك ضياع الآمال والأموال ومعه الإنسان أن عدم ترك فاصلة بين النظام القديم وسلبياته وبين نظام تبنى الحرية غير المنضبطة وتبنى الفساد غير المنضبط وتبنى العنف غير المنضبط . هذا النظام البرلماني بعد كل هذه التجربة الطويلة هو نظام لا يتناسب ومسألة الإتيان بحكومات رشيدة ، لأن اختيار الحكومة ورئيسها هو هدف الكتل الا مخرجات عمل هذه الحكومة أو تلك ، وان لبننة النظام عمق الانقسام والطائفية والعنصرية القومية . عليه وصلنا اليوم وسنصل في المستقبل إلى انسدادات سياسية مستمرة ، بفعل عدم النضج السياسي للمواطن وعدم وطنية القادة وجهلهم في إدارة الدولة ، وان الحل اليوم يكمن رغم كل الظروف العودة إلى المواطن الذي بدإ يشعر اليوم أن الكتل لا تأتي بما يضمن تلبية حاجته ، هذا المواطن بدأ يطالب اليوم بالنظام الرئاسي الذي ينتخب فيه إلرئيس انتخابات حرا مباشرا ، وأنه هو من يقود الدولة ووزاراتها وهو من يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام الشعب . عليه ما (دامت امددة
كما يقول المثل العراقي اتجيب توام ) ما دام النظام البرلماني قائم فإنه سيكرس تشكيل الحكومات الخطأ بناءا على قاعدة هذا لك وذاك لي …