17 نوفمبر، 2024 5:31 م
Search
Close this search box.

هذه هي حقيقة الأزمة في العراق: عود ليش أنتخب.. والحل؟!

هذه هي حقيقة الأزمة في العراق: عود ليش أنتخب.. والحل؟!

ماذا اكتسبنا من الديمقراطية وإجراء الانتخابات؟! غير وصول ثلة من الأولين والآخرين إلى موقع المسؤولية والحكم، فعاثوا بالعراق الفساد، ونهبوا ثرواته من شرق البلاد إلى غربه، مرة بذات اليمين ومرة بذات الشمال، وجعلوا من الشعب طبقتين، عالية ودانية، أشراف وعبيد، طبقة متخومة، وطبقة معدومة!.
زين والحل؟ أُقاطع الانتخابات.

وليش أنتخب؟! إذا في كل دورة انتخابية مضت، تُعاد عليّ نفس تلك الوجوه الفاسدة، الكالحة، المشؤومة، المنبوذة، التي لا يرتجَ منها كل خير، ولا تراعِ ذمة ولا ضمير إنساني، ولا تلتزم بدين، ولا تخاف ربّ العباد، وإذا ما قام السياسيون الحاكمون الملعونون على لسان الشعب العراقي، بتغيير ما تحت تأثير الضغط، قاموا بخداع الناس، نقلوا الوزير الفلاني من الوزارة الفلانية ووضعوه في وزارة أخرى، ليفتحوا للوزراء، خزائن كثيرة ومتعددة، كأنهم يقولون لهم: هلموا يا أصحابنا إلى السرقة، والنص بالنص!
والحل؟ بعد ما أنتخب أحسن.

زين؛ هو الخلل أين، في أصل النظام السياسي، أم في فروعه وأدواته؟ طيّب، هو النظام السياسي عندنا نظام ديمقراطي، وما أعرفه أنا أن هذا النظام يعطي للجماهير دوراً كبيراً في المساهمة والمشاركة بالقرار السياسي، بل القرار الأول والأخير هو بيد الشعب، حتى قالوا ان النظام الديمقراطي هو أفضل الأنظمة السياسية، الذي توصل إليه العقل البشري، فما دون هذا النظام إلاّ الأنطمة الشمولية والدكتاتورية؟!.

لا أريد أن أحدّث العراقيين بالحديث المرجّم عن النظام الشمولي والدكتاتوري فهم من أعرف الشعوب به، فقد عاصروه ولمسوه بمشاعرهم وعواطفهم وعقولهم، وما تركه هذا النظام عليهم من تبعات ومخلّفات مخزية ومجحفة وظالمة بحقهم.
نعم بالتأكيد لا يوجد حالياً في العالم نظام سياسي مثالي ومتكامل، حتى النظام الديمقراطي الذي مُدح وقالوا عنه ما قالوا، يوجد فيه الخلل والنقص، يكفي انه يحمل نزعة براغماتية، و يؤسس لدكتاتورية حزب، من خلال التضليل الإعلامي، و إغداق الأموال، الذي يمارسه الحزب السلطوي في الانتخابات لشراء الضمائر في كسب الأصوات، ليبقى أطول مدة ممكنة في الحكم.
إذن: الخلل ليس في أصل النظام الديمقراطي، ومهما كانت الشوائب في هذا النظام، يبقى بكل تأكيد أفضل من الأنظمة الشمولية الجائرة، وهو خيارنا الوحيد، لأنه يعطي السلطة الحقيقية للجماهير، بواسطة صندوق الاقتراع، فتبيّن ان العيب والنقص في آلية الانتخاب والاختيار، وقانون الانتخابات والأحزاب”تحديداً بالعراق”، ولهذا السبب تعود إلينا نفس الوجوه.
زين والحل؟ أنا حائر ومتردد أَنتخب أم لا؟.
إذا كنت أنا علمانياً، فالأنتخابات عندي قضية حضارية، وتداول سلمي للسلطة، وأنا صاحب القرار السياسي، ونحن”الجماهير” نرفع من شئنا للسلطة ونضع من شئنا، ومن غير المقبول إنسانياً وأخلاقياً وقانونياً الإبقاء على الفاسدين في المنصب.
أما إذا كنت إسلامياً، فيجب عليّ شرعاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاربة الفاسدين، ومنعهم من الوصول إلى موقع القيادة، واختيار الصالح الكفوء، ولا سبيل إلى ذلك في النظام الديمقراطي إلاّ عن طريق الانتخابات وورقة الإقتراع.

وما هو الحل؟ بعد التفكّر بالأمر والتأمل فيه، قررت الذهاب إلى الانتخابات واختار من أراه مناسباً للقيادة، حتى ولو كانت هناك عيوب في قانون الانتخابات، فالديمقراطية وأن كانت غير ناضجة عند الطبقة السياسية العراقية فضلاً عن بقية الناس، فهي أفضل بكثير من الأنطمة المستبدة الظالمة، التي سلبت مني كل شيء بما فيها حريتي السياسية.

أحدث المقالات