لو استعرض اي منا حملات اي مرشح للانتخابات القادمة لوجد ان مضامين اغلبها تكاد تكون عامة وسطحية ، مما يشير للوهلة الاؤلى ان اصحابها لا شأن لهم بالسياسة ولا الادارة ولا الاقتصاد ، ولم يكونوا رجال دولة ، انما رجال احزاب هي الاخرى لم تك مدارس تعدهم لان يكونوا رجال تنمية وبناء ، باستثناء القليل جدا من احزاب العراق العريقة ذات الاتجاه العلمي في الاقتصاد والتنمية ، والتي كانت ولا زالت مدارس تخرج الناشطين في العمل الوطني ، والتي تمحورت برامجها حول مكافحة الفساد والتنمية ومعالجة البطالة في صفوف القوى العاملة العراقية، وبدورنا ننضم اليها مقترحين تبني ماهو مهم من القوانين للمرحلة القادمة، وأول هذه القوانين كما تبناه الشيوعيون العراقيون منذ الخمسينات، قانون من اين لك هذا باعتباره المقدمة او الديباجة لقانون مكافحة الفساد ، الذي عرفته المادة 307، من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، انه كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعةاو ميزة او وعدأ بشئ من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة… وان يتم النص قانونا على الزام كل من كلف بوظيفة عليا في الدولة ، تشريعية كانت ام تنفيذية او قضائية ، بكشف ذمته المالية ، وان يتم ذلك قبل حلف اليمين الدستورية ، ونذكرهم بخطبة الامام على (ر) امام اهل الكوفة عند توليه ولاية امير المؤمين ، قائلا لهم اذا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي ، فانا خائن،، و هذه هي عملية كشف الذمة ، وان يتضمن القانون مادة تعاقب باعفاء المرشح للمنصب اذا لم يكشف عن هذه الذمة ، واختيار البديل، ان تشريع هذا القانون يجب ان ينص صراحة وبمواد واضحة لا تقبل التأويل على ،
1.. الحكم باقصى العقوبات على سارقي المال العام او المتلاعبين باي وجه كان بموارد الدولة المالية والمادية ، ولتشدد العقوبات حسب الحالة لتصل الى الحكم بالاعدام ،
2…النص صراحة على عدم اللجوء الى العقوبات المخففة ولاي سبب كان ،
3… عدم الاخذ او الترويج بالحكم مع ايقاف التنفيذ . لان ذلك يحفز على سرقة المال العام ،
ان القانون الثاني الواجب التشريع ، ايها المرشح ، هو قانون منع مزدوجي الجنسية ، بالعمل باي منصب حكومي حتى ولو تخلى عن جنسيته الاجنبية ، اولا لا يمكن ان لا يوجد البديل في هذا الشعب الممتلئ بالكفاءات ، وثانيا انه مهما بلغت ذمته فهو عائد الى بلد الجنسية الثانية والدليل ان اغلب المسؤولين الحاليين لا زالت عوائلهم وأبناءهم في دول المنفى وهم يسافرون دوما الى تلك الدول ، لنكن حديين والا سيستمر البلد في الضياع، والقانون الثالث المقترح ، هو قانون الاقتصاد الموجه (قانون العدالة الاجتماعية)وهذا القانون تنهض اهميته لسببين ، الاول ان العراق لا يمتلك حاليا رأسمالية فاعلة تستطيع بناء صناعة ، او تقيم زراعة تصل بنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ، وان الاستثمار وفق نظام السوق برأينا هو عملبة نهب الاموال الوطنية ، فالمطلوب حاليا تفعيل دور القطاع العام وأعادة بناءه على اسس حديثة اهمها جعل العامل يدرك ان هذا المصنع هو ملك للجميع وان الانتاج فيه يهم الجميع ، ان له سهم فيه وان يتم تفعيل دور النقابات لضبط حركة العامل ونشاطه الانتاجي والاجتماعي ، وان يتضمن القانون مواد تشجع على النمو في كافة مجالات الاقتصاد وفروعه الصناعي والزراعي والتجاري ، وان يعاد احتساب توزيع الثروة على اساس الانتاجية ، وان لا يغفل الجانب التعاوني ودوره في اشباع الحاجات الضرورية وباساليب تجمع بين الضرورة الاقتصادية والاجتماعية ، وان يتضمن القانون مواد تساعد العاطل عن العمل حتى يحصل عليه ، او مساعدة كبار السن ممن لا مورد لهم ومساعدة الايتام والارامل ، اما ما يطلق علبهم الفقراء ، فيجب الاخذ بايديهم نحو الانتاج والعمل لا الاعتماد والكسل ، وان هذا يدخلنا لتشريع قانون (العمل اساس الحياة ) ويكون محتواه ان الانسان او المواطن في العراق عليه ان يعمل وان عمله هذا سينتج فائدة عامة تعود بالتقدم للبلد والعائد من الاجور والرواتب للعاملين ، من العمال والموظفين ، وان ينص القانون ان لا مكافأة مجزية الا لمن يعمل وفق خطة الدوائر والمشاريع.وان يتضمن هذا القانون الحدود الدنيا والعليا للاجور والرواتب بناءا على دراسة المختصين لمستويات المعيشة في المدن والريف وامكانية العمل على تحسينها تدريجيا، اما القانون المهم الاخر فهو قانون (التعليم الاجباري) او اعادة صياغة قانون التعليم الالزامي ، بما يتناسب والزام الجميع بالتعلم والدراسة وبشكل الزامي حتى الحصول على شهادة المرحلة المتوسطة ، وان يتضمن القانون مجانية التعليم حتى الحصول على الشهادة الاولية الجامعية، ولغرض معالجة الرفض الاجتماعي الخجول لظاهرة الفساد ، او المساهمة العامة لتشجيعه عن طريق القبول بدفع الرشوة ، يجب اصدار قانون اعداد الاجيال ، ويتضمن هذا القانون ضرورة تدريس الطلاب ابتداءا من المرحلة الابتدائية ، اهمية الوطن ومعنى المواطنة وحب القانون وتطبيقه وافهامه معنى الدولة والفرق بينها وبين السلطة ونبذ ظاهرة كره هذه الدولة وتعليمهم ان العشيرة لا يمكن ان تحل محل اادولة ولا يمكن للدولة التراجع امام قوة العشيرة لان العشيرة ظاهرة اوتنظيم اجتماعي وان الدولة تنظيم قانوني على العشيرة والفرد ان يخضع كليهما للدولة ، لانها تمثل القانون ، بتعبير ادق اصدار قانون تدريس الوطنية في كل مراحل الدراسة بما فيها اادراسة الجامعية وان لا يكون الدرس نقابيا او حزبيا او طائفيا انما درس عام للمفهوم العام ، وغيرها من القوانين التي تحول المجتمع من حاله الى حال افضل…..