البديهي والمنطقي عندما يقبض على السارق او المزور او الواشي او المخالف للقوانين لا ان يسترد المال الذي سرقه او يرد اعتبار الذي الحق الضرر به فقط وانما يعاقب ايضا على فعلته النكراء ويحاسب عليها وهذا ما هو معروف بالحق العام والحق الخاص , الا اننا نشاهد في عراقنا الجديد يكون المذنب والجاني طليقا حرا ويكتفى بارجاع ما سلبه من المال العام او رد اعتبار لمن دبر له كيدا وينقل الجاني من منصب لاخر على اساس تغيير عنوانه الوظيفي ولربما يرقى لمنصب اخر , فكما راينا بان فلاح السوداني وزير التجارة الاسبق سارق قوت الشعب ينقل موظفا فاسدا في وزارته الى الصين بعنوان ملحق تجاري في السفارة العراقية عقوبة له على فساده !! كما هو صرح بذلك عند استجوابه في البرلمان العراقي .
واليوم نرى تبرئة القضاء العراقي للمهندس محمد علاوي وزير الاتصالات واكفأ وزير في حكومة المالكي السابقة والتي لم يستطع المالكي استيعاب وجود هذا المثقف في وزارته حيث كان يشعر بنفسه صغيرا امامه لذلك دبرت بطانيته تهما سخيفة له واستقال الرجل من منصبه حفاظا على كرامته , كما تم تبرئة الاقتصادي النقدي المختص بالنقود والبنوك مظهر محمد صالح من تهم باطلة واصبح مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء حيدر العبادي , وسيبرئ القضاء بكل تاكيد المصرفي العالمي حسين الازري من التهم الملفقة له عندما كان رئيسا للمصرف التجاري وسيبرئ القضاء مستقبلا الانسان النزيه احمد البراك من تهم ملفقة لانه لم يرضخ لاوامر توزيع الاراضي جزافا على ازلام المالكي وابعد عن دائرة الاراضي في حينه كما سياتي اليوم الذي سيعود القاضي رحيم العكيلي ليحاكم بنفسه الفاسدين ابتداء من المخلوع المالكي الى اصغر دمية كانت في يده تعبث بمقدرات الشعب.
السؤال هنا من الذي كان يكيد لهؤلاء العراقيين الشرفاء المكائد ؟ من الذي كان مكلفا بتدبير التهم الملفقة للكفاءات الوطنية واجبرها على ترك العراق ؟ الكل يعلم بان وراء كل ذلك دمية المالكي البائع المتجول علي محسن اسماعيل العلاق امين عام مجلس الوزراء بالوكالة الذي عينه المالكي اداة طيعة بيده ينفذ كل رذيلة يامره بها لانه امسكه من يده الخانعة باعتباره بائعا متجولا رفض البرلمان العراقي التصويت له كامين عام لمجلس الوزراء لعدم كفاءته وابقاه المالكي بمنصبه بالوكالة لينفذ ما يامره به حتى ان موظفي الامانة العامة كانوا يطلقون عليه تندرا لقب نعال المالكي ,هذا هو المكلف بتدبير التهم الواحدة تلو الاخرى لهؤلاء الشرفاء وكان مسرورا لذلك لان جل خبرته بائعا متجولا لمدة عشرين سنة لايستطيع رؤية هؤلاء العمالقة
اصحاب الخبرة والثقافة والمعرفة في اروقة الدولة فكان سعيدا برئيسه المخلوع الذي يقصي الكفاءات ويحقد على العلماء و لايفقه شيئا الا الكلام الفارغ وخلق الازمات ليستمر في منصبه .
وعندما ادرك المالكي بان ايامه انقضت وحتى لايجعل من هذا الامعة دليلا عليه نقله الى منصب محافظ البنك المركزي ليبعد الشبهة عنه , ولا ندري اي منجز سيذكره التاريخ للرئيس المخلوع المالكي عندما يسرد ما قام به من تعيين البائع المتجول محافظا للبنك المركزي ليساويه بفطاحل يفتخر العراق بهم عندما كانوا محافظين للبنك المركزي امثال عبد الحسن زلزلة والدكتور فوزي القيسيوغيرهم مما كانت لهم بصمات مشرفة في السياسة النقدية والاقتصادية في العراق هؤلاء العمالقة ايها المخلوع تشرف العراق بهم اما في نهاية عهدك المشؤوم تولي بائعا متجولا رئاسة البنك المركزي فاي عار وشنار البسك التاريخ اياه !! نطالب حكومة العبادي الرشيدة بان تحيل هذا الامعة المشبوه علي محسن اسماعيل العلاق الى المحاكمة فهو الذي صرح في حينه بان محمد علاوي فاسد ولابد من محاكمته وهو نفسه الذي ذهب مع المخلوع الى البنك التجاري ليقبض على حسين الازري المصرفي النزيه ونتساءل باي صفة يرافق امين عام مجلس الوزراء رئيس الوزراء ليكشف فساد رئيس بنك التجارة ؟ اليس الاحرى بان يرافقه محافظ البنك المركزي , ذلك يدل على ان المشترك بالجريمة والذي احبك التهم جزافا هو نفسه الذي لابد من مرافقة رئيس الوزراء لان المسالة تخص البنوك وليس مجلس الوزراء حتى يرافقه امين عام المجلس وكما قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة انذاك بان القضية كلها ملفقة للايقاع بالسيد احمد الجلبي خصم المالكي لانه قريب للسيد حسين الازري. اهكذا تدار الدولة ؟ تبا لكم ايها الفاسدون الحاقدون ؟ ماذا جنت الكفاءات الوطنية حتى تحقدون عليها ؟ سوى انكم جهلة اميون , جئتم في غفلة من الزمن لتشوهوا تاريخ العراق وسمعة العراق بين العالم .
ان العراقيين على يقين بان المالكي سيقدم الى المحاكمة عاجلا او اجلا لجرائم جنائية ومدنية وسياسية تصل الى الخيانة العظمى , الا ان المطلوب الان قص اجنحة الفساد لانها تنخر بمؤسسات الدولة وراس الفساد في المرحلة السابقة كان نعال المالكي علي محسن اسماعيل العلاق وهذا طلب العراقيين من السيد حيدر العبادي وهو يقلع رؤوس الفساد ان يقيل البائع المتجول من منصب محافظ البنك المركزي فورا حفاظا على سمعة العراق وكرامته ويمنعه من السفر ويحيله للمحكمة الجنائية لينال عقابه , فالكفاءات الوطنية ليست لعبة بيده يكيد لهذا ويتهم ذاك ! ولا ينسى العراقيون عندما جاء رئيس البنك الدولي للعراق وهي اول زيارة له وضع الرئيس المخلوع مقابلة امين عام مجلس الوزراء وكالة ضمن جدول زيارته وعندما
خرج من اللقاء صرح بان العراق بحاجة الى رجال اختصاص وكان يضحك ويسخر من اللقاء معه فهل يا ترى بحث البائع المتجول مع رئيس البنك الدولي اجراءات بيع لعب الاطفال والطائرات الورقية في الشوارع التي كان يبيع فيها ؟ ام ماذا ؟
نريد من السيد العبادي قضاء يبرئ النزيه ويحاسب الفاسد في نفس الوقت , فالبراءة لاتكفي لرد اعتبار النزيه وانما معاقبة الفاسد تكون عبرة للاخرين . وسنوافيك يا رئيس الوزراء باسماء طارئين واميين اخرين وجدوا في مكاتب ومفاصل مهمة في الدولة زرعهم المخلوع قبل خلعه بايام ليكونوا عيونه واياديه التي تضع العصي في عجلة الحكومة الجديدة .وحتى الان ياتمرون باوامره وينفذون تعليماته .