هذا ما يحدث في العراق فقط

على غرار مايحدث من غرائب وعجائب في العديد من البلدان ، خصوصاً في بلدان العالم الثالث ” أي بلدان العالم المتخلف ” مثل تكدس مئات من البشر فوق أسطح القطارات أو معلقين بالأبواب والشبابيك للتنقل من مكان الى آخر كما هو جاري في الهند ، أو ركوب أكثر من عشرة أشخاص على دراجة نارية للتنقل كما هو ملاحظ في تايلاند أو تحميل عربة يجرها حمار بأثقال تجعل الحمار يرتفع الى الأعلى كما هو الحال في مصر وغيرها من الأمور الغريبة ، فإن مايحدث في العراق اليوم من عجائب وغرائب كنظام حكم وممارسات أجهزته التشريعية والتنفيذية والقضائية يشابه هذه العجائب والغرائب ، بل يتعداها في غرابتها .
في العراق فقط يحدث ما يدل على أنه ليس هناك مقومات للدولة حسب الأعراف الدولية . الدولة ببساطة عبارة عن كيان جغرافي يعيش ضمنه مجموعة من البشر بإختلاف ألوانهم ومعتقداتهم وأنتماءاتهم تحكمهم قواعد وأعراف وقوانين تجمعهم مصلحة واحدة هي الإنتماء من أجل البقاء والإستمرار من أجل المستقبل الأفضل . ويحكم هذا الكيان سلطة يتم إختيارها من قبل تلك المجموعة من البشر التي ترتبط حياتهم بذلك الكيان الجغرافي . وتصبح هذه السلطة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن كل مفاصل الحياة للمجتمع . فأي مشكلة أو ظاهرة مهما كانت تؤخذ على محمل الجد من قبل السلطة المنتخبة لمعالجتها فوراً .
أما في العراق فإن الأمور هي عكس ذلك ، وسنبدأ بحالة شخصتها وسائل الإعلام والتي تتعلق بأرصفة الموانئ في البصرة ومشكلة بقاء وتراكم العديد من المستوردات الخاصة التي كلفت البلد مليارات الدولارات والخاصة بوزارات الدولة كوزارة الدفاع والصناعة والإعمار والإسكان في ارصفة الميناء لعدة سنوات بعضها يتجاوز الإحدى عشر سنة باقية في الموانئ دون أي إجراء وتلفت بسبب الزمن . أين الدولة وأين النظام الذي تفتخرون به ، وأين المتابعة وأين المسؤولية ، فإذا كانت هذه واحدة من ألاف الحالات البسيطة اليومية المماثلة في جميع مفاصل الدولة العراقية فكيف تتصرفون ؟ بالتأكيد ستلجأ الدولة بأجهزتها المتخلفة إما بالصمت والتعتيم على الموضوع وتجهيل المجتمع أو بأساليب جاهلة ومراوغة تقلب الحقائق بما ينسجم وعقول المجتمع البسيطة . هذه بداية لمقالة تثير تساؤل مهم مطلوب الإجابة علية من قبل السلطة في العراق على مسألة بسيطة يعقبها تساؤلات أهم وأعمق ، وعدم الإجابة المقنعة يعني ان السلطة العراقية جاهلة ومتخلفة في كل شيئ . بإنتظار جواب المعنيين والذي أشك في جوابهم عن هذه الحالة فستكون هناك مقالة أخرى لحالة أتعس في الواقع العراقي . الخلاصة : كيف تبررون بقاء سلع في أرصفة الميناء لمدد تتجاوز العشر سنوات ،،،،،،،أيها الأغبياء في السلطة !