لا شك ان التنافس السلبي في كل مجالات الحياة, يخلف نتائج سلبية, أو لنقل نتائج سيئة, على صعيد المخرجات, فلا نتأمل أن نحقق امن مستتب, في ظل وجود وزير داخلية ” مضمد ” فجراح العراق عل كل حال تحتاج الى جراحٌ ماهر, مختص, وهكذا كانت تسير الأمور, وفق مبدأ: نبحث عن عمل للرجال, لا رجال للعمل!
لا أدعي ان مبدأ المحاصصة الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة, بعد العام 2003, انتهى, فهذا شيء مجافٍ للواقع, ولكن هذا المبدأ هو العلة, وهو الميكروب الذي يلوث بيئة التقدم, ما ادعيه وأؤكد عليه, ان الحكومة الحالية تحمل شيء, من أشياء.
الأقلية الموجودة في حكومة السيد العبادي, ولعل الأخير من ضمنهم, هم من يمثلون النموذج الذي كنت اتحدث عنه, لا بل النموذج المرغوب فيه.
اعجبني كثيراً وزير النفط, عادل عبد المهدي, الذي يصر وهو يتحدث عبر منبر اعلامي, عن مالكية الشعب للنفط والغاز, فالدكتور يصر على ضرورة اتجاه الحكومة سواء اكانت الحالية او التي تليها, نحو تطبيق هذا المطلب, طارحا المشروع برؤية اقتصادية, تقضي على شيء كنا نسميه خط الفقر!
الرؤية الاقتصادية, أو مصطلح الرؤية, أمر غاب عن السيرة الذاتية لمجموعة كبيرة من الوزراء, حضروا في الحكومات السابقة, التي غاب عنها الاختصاص والتخصص, وحضرت المحاصصة والتمحزب.
نموذج عبد المهدي, ربما علينا استنساخه, او الاستفادة منه, فبرغم هبوط أسعار النفط ووصولها الى القاع, نجد الرجل يطمئن العراقيين, بعدم الخشية من ذلك, لماذا؟ لان الرجل يمتلك رؤية في العمل, واستراتيجية واضحة في إدارة وزارته.
عادل عبد المهدي مفكر الحكومة الحالية, وعراب اقتصادها, من يريد النجاح عليه الاستعانة بخبرات تعرف طريق النجاح, ولا تهاب الطرق الوعرة التي تعيق التقدم.