هذا رد من الدكتور باسل عبد المهدي مع التقدير

جاءنا من د.باسل عبد المهدي الإيضاح التالي بخصوص أجندة التسقيط والأكاذيب التي تروّجها إحدى الفضائيات ومقدم برنامجها الرياضي وفيما يأتي نصه:
من المتعارف عليه أن يواجه الشخص المكلّف بخدمة عامة الى إنتقاد وسائل الإعلام حين تسلط الأضواء على منهاج عمله وأسلوب إدارته لمهمّاته لتشخيص الأخطاء أو الإنجازات .
أما ما هو غير مألوف بالمرّة هو أن تبدأ قناة فضائية عبر مقدم برنامجها الرياضي حملة إهانة وتسقيط إعلامية مزرية قبل إعلان تكليف السيد عادل عبدالمهدي بمهمة رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية فتلك حالة مُريبة فعلاً.
إن خلفية تصرّف من هذا النوع ، هو الخشية التي تتلاعب في الأذهان المريضة التي تتصور بأن عملية اختيار أو تسمية وزير الشباب والرياضة ستخضع الى تأثير مباشر مني باعتباري الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة . لقد كرّر مقدم البرنامج ذلك مع ضيوفه جاعلاً من نظرته المتخلّفة هذه قيمة لها اعتبار دون أن تلتفت القناة وإدارتها الى ما يروّج عِبرها من انتهاكات مخجلة.
ورغم اني اعلنت مرارا بأني لا أسمح لنفسي التدخّل بأي أمر يتعلّق بمهمات ليست من مسولياتي أو السعي الى تمرير وزير الشباب في التشكيلة الحكومية ، مع ذلك استمرّ البرنامج ومقدمه حملة التضليل عبر تعليقاته مع ضيوفه أو ما يبثه تجاه شخصي على صفحته الخاصة.
يعلم الوسط الرياضي العراقي جيداً بأني رجلاً أكاديمياً متخصّصاً، تتلمذَ وتخرّج على يدي خلال أكثر من نصف قرن ، العشرات، بل المئات من الباحثين والمدربين والرياضيين الأفذاذ، فلقد تقلّدت خلالها العديد من المواقع الإدارية والأكاديمية والاتحادية والأولمبية عراقياً وعربياً ودولياً أيضاً وعلى أرفع المستويات. أحلت علي التقاعد مبكراً كمدير عام في وزارة الشباب ( معهد إعداد القادة ) سنة ١٩٨٤ بقرار صادر عن مجلس قيادة الثورة لاسباب سياسية معلومة كوني شقيقاً لأحد اقطاب المعارضة للنظام القائم. ذات الأمر ولنفس الأسباب حصل مع شقيقي الأكبر الشهيد غالب عبد المهدي.
تفرّغت للدراسة والبحث في حقل اختصاصي كما عملت محاضراً في كلية التربية الرياضية. في العام ١٩٨٧ كلفت فجأة بتولي رئاسة الاتحاد العراقي للسباحة وبعدها بأسابيع أميناً عاماً مساعداً ثم أميناً عاماً للجنة الأولمبية الوطنية العراقية فمسؤلاً عن تأسيس وإدارة الأكاديمية الأولمبية فيها حتى قرار استقالتي الرسمية المعلنة ومغادرتي البلد عام١٩٩٢.
عملتُ في الغربة وسعيتُ بمعونة عدد من رياضي المهجر على تأسيس (هيئة رعاية حقوق الرياضة العراقية) . الى جانب نشاطاتها الإعلامية قامت الهيئة بتحضير مشروعاً متكاملاً بتفصيلاته وما يلزم القيام به في مهمة إعادة تنظيم شؤون الرياضة بعد السقوط . قُدِّم المشروع مكتوبا الى مؤتمر لندن للمعارضة العراقية /٢٠٠٢ وعُدَّ واحداً من وثائقه.
بعد ٢٠٠٣/٤/٩ عدتُ الى الوطن ورفضتُ عن قناعة تامة قبول العمل والتعامل مع ما قررته سلطات الاحتلال وتشكيلاتها الرياضية كذلك امتنعت عن تسنّم أعلى المواقع الوزارية أو الأولمبية التي عرضت عليّ وأكتفيتُ بالعودة الي وظيفتي في وزارة الشباب مستشارا لشؤون الرياضة لحين بلوغي السن القانونية ومغادرتي الوظيفة متقاعدا في تموز / ٢٠٠٨.
لم أوافق على تنفيذ قرار تمديد بقائي في الوظيفة رسمياً، لكني لم أتوانَ كل السنين المارّة وللآن على تنفيذ ما أكلف به من مهمات تتعلق بالشأن الرياضي بشكل ادبي وطوعي الى جانب الكتابة والنشر وتقديم المحاضرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والتجمعات العلمية في محاولة جادة لنشر ثقافة رياضية حديثة في المجتمع.. ثقافة تستخدم وتوظف فيها الرياضة ونشاطاتها وفعالياتها في خدمة عمليات التنمية والبناء .. ثقافة تؤسّس لفلسفة وسياسة رياضية عراقية في هذا الحقل الاجتماعي المهم تتبنّى الحكومة فيه منهج اصلاح شامل يبدأ بإعادة بناء هيكل تنظيمي حديث للرياضة بكل مؤسساتها انسجاماً مع مستلزمات التطور العلمي وظروف البلد وما يمتلكه من قدرات مالية وكفاءات فنية وبانسجام متناغم مع القوانين الفاعلة والمواثيق الدولية. هذه الافكار والمشاريع الإصلاحية قدمتها مكتوبة وحاورنا بها كل من تبوأ الموقع الأول في السلطة التنفيذية في الحكومات المتعاقبة منذ السقوط الي اليوم.

وبرغم كل ما إعلنته بأني لن اسمح لنفسي التدخل والتأثير بأي أمر يخصّ قرارات شقيقي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الشأن الرياضي، بل الاستمرار بذات النهج في مناقشة اوضاع الرياضة عموماً أو القرارات الصادرة عن الحكومة أو أي من المؤسسات الاخرى بخصوص الرياضة وانتقاد أو تقويم ذلك إن اقتضى الحال. هذا ما حصل دوماً بالنسبة للعديد من المواقف ومشاريع القوانين الرياضية المعروضة ومثلما حصل مثلا بالنسبة للقرار رقم ٦٠ الصادر عن مجلس الوزراء في نيسان عام ٢٠١٩ الذي عاب عليه العمومية ممّا ترك مجالاً لاجتهادات متقاطعة، أبدل أو عُدّل نتيجة ذلك بالقرار المرقم ١٤٠ في 16 نيسان 2019 بنقاطه وآلياته المعرفة.
اقول مع ذلك ، لم تتوقف الحملة التسقيطية في الفضائية المذكورة وبرنامجها الرياضي عبر اجندة منفعلة وكاذبة مدفوعة الثمن ومموّلة بشكل أو بآخر من اطراف ، سيأتي اليوم الذي سيتم فيه تبيان حقيقتها وتفصيلاتها. أجندة تشعرك فعلاً وكأنك في مواجهة مخطّطات دولة عميقة غاياتها الإبقاء على اوضاع التخلّف والأمية وتجربة الفشل السائدة في العمل الأولمبي واستمرار التلاعب بالأموال المقرّرة للرياضة وحماية المنافع الشخصية والإثراء والإصرار على الالتصاق بالمواقع دون عطاء ملموس يذكر ودون أي احتساب لسمعة رياضة هذا البلد ومستقبلها.
ازدادت الحملة هذه في نهجها الكاذب بعد تشكيل لجنة القرار الخماسية وآليات الصرف المتخذة بموجب القرار ١٤٠ والمنهج المعتمد في مراقبة الأموال المقرّرة للأولمبية واتحاداتها.
لم يكتف مقدم البرنامج في ترتيب الإثارات والاتهامات الباطلة في أحاديثه وتغريداته، بل زادها باستضافات متكررة للبعض من اقطاب التزوير وواحد من الصحفيين المعروف بنهجه الابتزازي وبسقوطه الاخلاقي والمهني دجالاً، مهرّجاً، دعياً، كاذباً، متخلفاً، قذراً وجباناً بكل ما تعنيه هذه الصفات من معنى.
تصاعد حُنق واعتراض منظّمي الحملة التسقيطية واتهاماتهم مع إعلان قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلّقة بالتسميات الجديدة لبعض عمادات كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة ونسب لي شخصياً وبشكل باطل تهمة وقوفي ورائها !!! ثم جاء الموقف اللاخلاقي المشين لمقدم البرنامج وبعض من الموتورين والمرتشين على القرار الصادر لإعادة تعيين الاخ الاستاذ إياد بنيان مستشاراً رياضيا لرئيس مجلس الوزراء ظنا بان لي تأثيرا مباشراً في الأمر، برغم انه موقف يشرّفني لو كان من صنعي وحيداً لما يتمتع به الأخ إياد وشخصيته من المعية وحظوة بائنة لدى كل رجالات الدولة ومنزلة رفيعة في رياضة العراق وما يحمله ويتمتع به من إرث سياسي نقي وثقافة جمّة تغيض الأميين ومروجي الفتنة والإثارات الكاذبة.
ذات الحال تكرر ولنفس الأسباب مع إعلان قرار تعيين الأستاذ حسن عيال مديراً للرياضية العراقية.
لقد علّمتنا تجربة العمل في هذا الميدان الذي ازدحمت فيه كثير من مظاهر الأمية والتلاعب كنتيجة لوهن مستوى الثقافة العامة فيه وما سببته حرية عدم الانضباط والممارسات العليلة للعملية الديمقراطية في انتخاب قادة هذا الوسط واستغلال المال العام لهذا الغرض. علّمتنا بأن السكوت وعدم المواجهة يمثل موقفاً أسلم لصاحبه من أن يعطي اهتماماً لاناس لا تستحق شرف المنازلة. أما أن تتجاوز الإهانة والأكاذيب المتكرّرة حدودها لتمسّ السمعة الشخصية والعائلية والعلمية فإن الساكت عن ذلك يضيع على نفسه وعلى المجتمع عموماً فرصة لاقتلاع ظاهرة سرطانية مضرة .
لذلك عزمنا مع جمع كبير من العاملين الخيرين على الاستمرار في مواصلة سلسلة اللقاءات ونشر الافكار الحديثة وفي مواجهة مروّجي منهج الأمية والارتزاق والفتنة في مسيرة رياضتنا، يصاحب ذلك إجراءات رادعة ضد اصحاب حملات التسقيط وأدواتهم ، تبدأ ، ولن تنتهي ، بإقامة دعوى قضائية على القناة المذكورة وإدارتها للحد مما تنتجه وتعممه من أكاذيب واتهامات وفتن مقصودة.
>
إن تحضير وإعلان هذا الكلام جاء استجابة للكم الهائل من الضغوطات والطلبات التي تلقيناها خلال الأيام والأسابيع المارّة ترجو موقفاً جديا في مواجهة حملة التسقيط التي تبثها القناة المذكورة عبر مقدم برنامجها الرياضي وعدد من ضيوفه .
“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.