تطور مفهوم الدولة من دولة حارسة  لمواطنيها الى دولة راعية تحقق لهم سبل العيش الكريم ومن ثم تطور هذا المفهوم لتسعى ان تكون الدولة دول للرفاهية , بعد ضمان الأمن والرعاية , العراق في ظل هذه الظروف العصيبة مواطنيه يفتقدون لأبسط مقومات الأمن والحراسة والموت يطاردهم في اي لحظة بالمفخخات والكواتم , وتفقد الرعاية في ايجاد السبل الصحيحة للعيش وأساسها وجود السكن اللائق والخدمات , أما الرفاهية فتكاد تكون معدومة الاّ لطبقة لا تتجاوز 2% لمن ينعم بالأمتيازات من كبار المسؤولين والتجار والمقاولين والمفسدين , ومواطن اغلب وقته يضيع في ازدحامات الطرق والبحث عن العيش ويمتصه اصحاب دور الأيجار والمشاكل الاجتماعية ,  لكل مواطن حق الشعور بالأنتماء للوطن المكون من الشعب ورقعة الأرض والحدود والسيادة والاعتراف الدولي والسلطة السياسية , والشعب مجموعة من المواطنيين يربطهم بوطنهم حب الأنتماء والولاء والفخر بالهوية الوطنية  التي لا تعتمد على تلك الوثيقة الحكومة في دائرة النفوس , بل هي مجموعة من الاساسيات منها بيت السكن والجار الذي يشترك معك في المحلة والحي ومجموعة الاحياء لتكون مدينة او محافظة ومجموع المحافظات الدولة , المواطن كمثل الدولة لا تكون الاّ بوجود الأرض ومكان السكن والاستقرار , ازمة السكن تكاد تكون من اكثر  المشاكل تأثير على المواطن ووصلت الى ما يقارب 2-4 مليون وحدة سكنية الحاجة حسب التقديرات وبطبيعة العائلة العراقية بمعدلها 5-6 أشخاص وهذا ما يضعنا امام رقم خطير جداّ  اي ما يصل الى ثلث الى نصف السكان بدون سكن مملوك تقسم بين مراكز المدن والقرى والأرياف  التي لا تملك سندات تمليك  او انها بشكل ملك زراعي ليس للسكن  وتغيب عنه الخدمة , مسألة الحصول على دار سكن من اصعب المشاكل التي يواجهها المواطن  اذا تم مقارنته بمعدل دخل الفرد الشهري يقترن بذلك نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل من 17 -31% في بعض المناطق او يزيد , اضافة لذلك الحرف اليومية والزراعة والمصانع المتوقفة ورواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين  لتكون بذلك منظومة للعيش اليومي  واطئة , وبعض الرواتب لا تكفي لأيام , وهذا ما يجعل الحصول على سكن في تفاقم مستمر والعيش في ازمات اجتماعية ومشاكل تترتب عليها , في العراق توجد الكثير من الاراضي الشاسعة وما يعيق ذلك غياب الاجراءات الستراتيجية لحل ازمة السكن والاراضي موزعة بين ملكيات الوزارت  كالمالية والاوقاف وغيرها , وهذه الازمة تدفع الكثير للتجاوز على اراضي الدولة او تحويل المناطق الزراعية وبيعها على شكل قطع سكنية مخالف لخرائط المدن  او نزوح الاشخاص من اطراف المدن للبحث عن العمل داخل المدن والسكن في بيوت التجاوز  لصعوبة شراء البيوت وقطع السكن والغلاء في العقارات الذي وصل 1-4 مليون دينار للمتر الواحد , فكل مواطن له الحق بالشعور بمواطنته والانتماء لوطنه من خل امتلاك السكن والعمل اللائق الذي ضمن العيش الكريم و وهذا ما يمكن دراسته ستالراتيجياّ من تشغيل المصانع واستصلاح الاراضي والاستثمار للقضاء على البطالة وتوزيع الاراضي الواسعة بين المواطنيين ودعمهم من فائضات النفط والقروض الميسرة للسكن والمشاريع الصغيرة , وبالقضاء على هاتيين المشكلتين يمكن تعزيز التكامل الاجتماعي وتوجيه كل امكانيات الدولة حسب سلم الأولويات واعطاء الحق للعراقيين ..