سنوات طويلة والطبقة السياسية المتحكمة بالعراق عاجزة عن ايجاد اي حل لأي ازمة من ازمات البلد, نتيجة بلادة في التفكير, وعدم اهتمام بما يعانيه العراق والعراقيون! ومن اهمها الازمة الاقتصادية التي تعود لتطفو على السطح كلما انخفض سعر برميل النفط, والسبب استمرار عمليات “الشفط” المتواصلة لخزينة الدولة من قبل قافلة من اللصوص الكبار.
احزاب وساسة واصنام افسدوا حياتنا واضاعوا حقوقنا, متمسكين بمنهج صدام ومعاوية في نشر الظلم وتغييب العدل.
واخر شيء سعيهم لقطع ارزاق العراقيين تعويضا لخواء الخزينة التي نهبوها, فبعد كل الظلم المسلط على محدودي الدخل والفقراء والكسبة, اتجهت السلطة الى محاربة العراقيين في رواتبهم! والتي هي بالكاد تجعلهم مستمرين بالعيش, فبدلا من حل الاشكالات التي تسببت بخواء الخزينة, ها هي تعد العدة للهجوم على الشعب العراقي المسكين بقطع ارزاقه, وتركه يواجه مصيره, كأنها تدفعه نحو الانزلاق للهاوية, فهي لا تريد شعبا واعيا مستقرا, لذا تتخذ من منهج صدام في الحكم, طريقة لا يجب الابتعاد عنها, كي تدوم افراحهم على حساب ارزاق ودماء العراقيين.
ها انا اضع بين يدي السلطة الحل الاقتصادي السهل والامثل والممكن, والذي من خلاله سنستعيد الاموال المنهوبة, تحت مظلة قوانين شرعها لصوص السلطة.
والحل من خطوتين.. وهما:
اولا: ايقاف صرف الرواتب التقاعدية الضخمة.
يجب الاسراع فورا بإيقاف صرف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين السابقين في كل الدورات السابقة, ومجالس المحافظات للدورات السابقة, والمجالس البلدية للدورات السابقة, والرواتب التقاعدية الخاصة بمجلس الحكم, ورواتب الرئاسات الثلاث للدورات السابقة, والرواتب التقاعدية للمحافظين والوزراء والمستشارين, ورواتب رؤساء الهيئات المستقلة للدورات السابقة, وكل من حصل على راتب تقاعدي مقابل العمل لأربع سنوات, لان هذه الرواتب عبارة عن سحت مشرع بقانون وضعه اسسه لصوص الامة.
وهذه الرواتب اليوم تمثل رقم مخيف! ويصرف بشكل شهري, مما يتسبب بخواء الخزينة.
فلو كان هنالك شرفاء في العملية السياسية, فعليهم الاسراع فورا لإيقاف الصرف, ثم الشروع باستعادة كل الرواتب المصروفة كتقاعد عن اربع سنوات, انها مئات المليارات من الدنانير العراقية المنهوبة خلال 17 سنة.
· ثانيا: تعديل الرواتب الضخمة المشرعة بقوانين باطلة
تعديل رواتب البرلمانيين والرئاسات الثلاث والوزراء والسفراء, رواتب موظفي امانة رئاسة الوزراء وموظفي البرلمان, ورواتب موظفي السفارات, ورواتب موظفي الهيئات الخاصة, ورواتب وزارة الخارجية والنفط وبعض الهيات المستقلة, فكلها تمتص الخزينة وتتسبب في خواءها, واسست طبقة مترفه مقابل اغلبية بالكاد تعيش, انها سرقة مستمرة للمال العراقي من عام 2003 تحت مظلة الحكومات الاحزاب, انها اموال السحت التي يستلمها ذيول السلطة.
فهذه الوظائف حكرا عليهم وغير متاحة لباقي العراقيين, لذلك تم فصال القوانين التي تمنحهم المخصصات على مقاسات الاحزاب, مما افسد حياة اهل العراق, وجعل مشاكل خواء الخزينة لا تحل, وتفكير الطبقة السياسية لا يقترب من كعكتهم ابدا, فلا يجب المساس برواتب السحت المخصص لهم! بل سيكون مقص الاقتطاع مسلط فقط على رواتب العراقيين محددي الدخل.
خطوتين فيهما الحل الامثل لإنقاذ خزينة العراق من النهب المستمر لها شهريا من قبل الطبقة السياسية, فهل تفعلها السلطة وتقف لجانب الشعب العراقي ضد كيان الفساد, ام …
