هدم الأسوار من سجون الدولة الصفوية

شعار رفعته القاعدة الهدف منه إخراج سجنائها بعد إعلان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي ابو بكر البغدادي في كلمة صوتية في تموز (يوليو) الماضي عن شن عملية جديدة أطلق عليها اسم “هدم الأسوار” تستهدف أطلاق سراح سجناء التنظيم.والإعداد لأكبر هجوم في العراق الهدف منه إحداث زلزلة في المشهد السياسي ، وفوضى وإسقاط العملية السياسية في العراق .
أن هروب السجناء المتكرر من السجون العراقية ظاهرة سلبية لها أبعاد سياسية وأمنية خطيرة، أثارت سخط الشارع العراقي خاصة وأنها ازدادت في المدة الأخيرة في سجون بغداد والمحافظات، الظاهرة ابتدأت في البصرة ثم الموصل وتسفيرات الرصافة وبشكل مسرحي مستهلك وبالتفاصيل والملابسات ذاتها، وعلى الرغم من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية للوقوف على أسباب هروب السجناء والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين، إلا أن هذه الظاهرة تستحق الوقوف عندها خصوصا وأن أغلب السجناء الهاربين من المحكومين بقضايا إرهابية وأيديهم ملطخة بدماء العراقيين، للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها ولتحديد المسؤولية فيها.. ومحاولة معرفة الجهات التي تقف وراءها .
أن “عملية تكرار هروب السجناء في الآونة الأخيرة أثارت الشكوك بالنسبة للمشهد العراقي فأول الهاربين هم نزلاء البصرة وتسفيرات الرصافة في عمليات هروب راح ضحيتها عدد من عناصر قوات الأمن المسؤولة عن الحراسة وبعدها استمر مسلسل هروب السجناء من مختلف سجون العراق ومنها محافظة الحلة والموصل، وأغلب الهاربين من المحكومين بقضايا إرهابية ومن ذوي الأحكام الثقيلة، فمن المسؤول عن هذا الانحلال الامني..؟.. ويرى كثيرون أن سبب ذلك هو وجود تواطؤ مع السجناء من أجل كسب المال من خلال الاجراءات الضعيفة التي تتخذ بحق المسؤولين عن السجون بعد هروب السجناء.
الحقيقة التي لا تقبل الشك ، ما يحدث هي حالة شاذة ينفرد بها العراق دون سائر أنحاء العالم ، حيث أن التعاون اللوجستي بين تنظيم القاعدة وفلول البعثيين وحراس السجون والأمن والشرطة العراقية المخترقة  ، والأموال المهولة التي تغدّق على عمليات الهروب  ، وكذلك ضعف القضاء وعدم حسم القضايا العالقة ، وإستمرارها لسنين طويلة ، واكتظاظ السجون بالمحكومين ، وضعف الحكومة في محاسبة المتواطئين ، كل هذه الأسباب أدت ألى هروب عشرات المحكومين بل لا نغالي أذا قلنا المئات ، ليعودوا ثانية لقتل المزيد من العراقيين في مختلف أنحاء العراق ؟
والسؤال الملح اليوم  متى تتوقف هذه المهزلة ، بتفعيل القضاء ، وتنفيذ أحكام الإعدام دون إبطاء ليكونوا عبرة لغيرهم ، وكذلك بالمتواطئين ، وتشديد المراقبة على المجرمين الخطرين ، وغيرها من الوسائل الفعالة ، وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته ، فالكثير يقبعون في المعتقلات والسجون دون محاكمة ، ودون حسم عاجل لقضاياهم المعلقة ، فهل تفعل حكومة دولة القانون هذا ؟