أين كان المالكي قبل ثلاث سنوات أو أكثر من هذه العطايا؟ ولماذا كانت هذه البرامج معطلة كل هذه المدة الفائتة، وهل يعلم المالكي أن الهبات التي تقدم والوعود التي أعطاها بمنح الوظائف لمن يعطيه صوته تحتاج إلى إقرار جديد للميزانية، الميزانية أعلاه لم تقر لهذه السنة ولم يتم تخصيص هذه الأموال التي يتكلمون عنها، وإنها تحتاج إلى الإقرار القادم من الميزانية، وإقرارها فسيكون بعد عملية الانتخاب فمن أين يأتي بهذه الأموال لتدفع للموظفين؟
أم تم إقرار هذه الزيادات ولا أحد يعلم؟ أو في أحلام صاحب الفكرة؟ وكل ذلك وما يرافقها من أكاذيب إنما تم الإعداد لها لغرض انتخابي بائس ,وهذا لن ينطلي على العراقيين ,لاسيما نحن أصحاب تجربة وبها نميز الأمر الحقيقي من المزيف ,لأننا مررنا بها ونستطيع التمييز بين الصحيح من غيره والسنين التي مرت على العراقيين كانت أحسن تجربة ,ولمسوا لمس اليد ما هو المتحقق من غيره من أمور الفساد وملحقاتها , والصفقات المشبوهة التي اتخمت جيوب البعض وتم التغطية عليهم بشكل وآخر, ولم يتم محاسبتهم بل تم تكريمهم بمناصب محمية من قبل رئاسة الوزراء ولا أريد ذكر الأسماء والمتابع للحدث يعلم من هم ؟
ظاهرة الانتخابات هي حالة ديمقراطية صحية، وهي ضمان الحقوق وانتخاب الشخص الذي يكون كفؤا ونزيها وعادلا، ليكون خادم لرعيته وفق القانون والدستور، والعرب أول من أسس أصول الديمقراطية، وبدايتها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكان عادلا مع الرعية إلى حد لا يصدق، لأنه تم مبايعته وبالقوة من قبل المسلمين، وكان رافضا لها، وعند استلامه للولاية عمل بما يرضي الله ورسوله.
وفي العراق تطبق هذه الحالة ولكن ليست بالمستوى العالي ,ولكل شخص يروم ترشيح نفسه يكون له برنامج انتخابي معين , وحسب اختصاصه الذي يجيده ,ولكن الذي يجري إنها تطبق في غير أصولها , فالمرشحين بدل أن يكسبوا أصوات ناخبيهم حسب المقدرة والقبول لدى الشارع , بل اخترعوا الأساليب الغير مقبولة والممقوتة من جميع الأوساط, وبما أننا مقبلون على الانتخابات النيابية, فقد بدأت الحملات الإعلامية بتسقيط الغير ,ورمي الآخرين بأغلاطهم بل لجأوا للوعود الكاذبة كما سالفتها من الوعود في الانتخابات السابقة ,ومثالها حزب الدعوة حيث بدأوا بالاستباق للترويج لصالح كتلتهم ,وأعطوا الوعود كتوزيع الأراضي للمعلمين ,أو زيادة الرواتب للموظفين ,والوعود بتوزيع مبالغ الحصة التموينية وغيرها من الوعود الكاذبة ,والغير موفقة ناهيك عن الهبات التي توزع بين الحين والآخر, وهل التقصير الواضح لوزارة التجارة وإسكات المواطن بتعويضه بأموال نقدية هو مكسب انتخابي مثلا ! وهل الحقوق آلت إلى اللعب بمشاعر المواطن العراقي لتعطى لهم بمنة لتستعمل في الدعايات الانتخابية!
من عمل مع المواطن وطالب بحقوقه المنهوبة معروف لدى القاصي والداني، ومن سرق أيضا والذي يجب أن يكون هو كالتالي. نحن بحاجة إلى تغيير فعلي وشامل لكل المفاصل الحساسة , والتي لها صلة بالمواطن ,وترك الشخوص وانتخاب الكفاءة والقدرة زائدا التحصيل العلمي المرفق بالتجربة والذي ثبت نجاحه يكون هو الأجدر بانتخابه , وبهذا نكون قد حققنا شيئا لا نشتكي منه غدا .
