# حربُ _ الاستجوابات
حرب الاستجوابات السياسية التي أشعلها بعض الساسة تحت قبة البرلمان لمآرب خاصة بين الكتل و الاحزاب بدعوى محاربة الفساد ! , لم تأتي بجديد لغليان الشارع الذي ينتظر ان يتغير حاله , غير انتصار بعض الجهات السياسية على أخرى . ملفاتٌ كبيرة و خطيرة فُتحت على طاولة الاستجواب بينما هددت أسماءٌ بكشف ملفاتٍ أخطر وأكبر في حال التعرض لها أو المساس بها , وبين هذه المصالح و تلك بقىّ الموطن مُتفرجاً على المسرح السياسي الذي تأول مشاهدهُ الحالية الى نهايته بتسويات وصفقات ما دام كل طرفٍ لديه ملفات على الطرف الاخر يستخدمها للدفاع عن نفسه في الوقت المناسب كما فعل وزير المالية و من قبله وزير الدفاع الذي لم يحسن المساومة بما لديه من ملفات فاضحة فكشف الشمس على مصراعيها وهذا ما أدى الى سحب الثقة عنه , ليكونَّ عبرة للأخرين , ومن قبلهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقد دخل البرلمان مُهددا الجميع بكشف ملفات ضد من يعترض طريقهُ او يستجوبهُ لأخطاء ثمان سنوات سقطت بها ثلاث محافظات وجرت بها قضايا عديدة .
المحاصصة الحزبية و انعدام الثقة بين الجميع هي السبب في كل ذلك التدهور و الازمات المتلاحقة التي ما تلبث ان تتلاشى حتى تلد ازمات اكبر تعقيدا و أكثرُ عمقاً , و هذا ما يؤكد أن وضع الفساد المستشري لا يمكنُ اصلاحه الا عبر توعية المواطن الناخب و ادراكه لخطر المرحلة التي يعيشها مع بروز كتلٍ و احزاب وطنية جديدة بعيدةٌ عن الطائفة والمذهب , تأخذ دورها في المرحلة القادمة بعد فشل الاحزاب الحالية في ادارة الدولة و الحكم . فهل
ستتغير هذه الوجوه بأخرى وطنية ام سيبقى ( نفس الطاس و نفس الحمام) لأسباب طائفية ارجعتنا الى الوراء .
# الفاسد _ لا _ يُمثلني
بعد ان نفذَّ انصار التيار الصدري دعوة زعيمهم مقتدى الصدر بالاعتصام و الاضراب السلمي امام الوزارات و الدوائر الخدمية في بغداد و معظم المحافظات يومي الأحد و الاثنين للضغط على حكومة العبادي لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم (محاكمتهم) و اجراء اصلاحات جدية وحقيقة يطالب بها الشارع المتظاهر منذ ما يقارب العامين وليس لتعطيل الحياة و مصالح الموطنين كما بينوا ذلك , رافعين شعارهم الذي نادى به قائدهم بأخر جمعة خاطبهم بها (الفاسد لا يمثلني) . رحبت بعض الجهات السياسية و الشعبية بهذه المحاولات التصعيدية السلمية التي يجريها التيار الصدري للضغط على الحكومة مُحذرين مما لا يحمدُ عقباه مستقبلاً في حال بقاء الأوضاع على حالها , بينما سارع رئيس ائتلاف دولة القانون الى انتقاد تلك الاعتصامات معتبراً اياها عصيانٌ مدني لا يجيزهُ الدستور يُراد منها التأثير على مصالح المواطنين وايقاف عمل الدولة .
و هنا التساؤل : قبل ايام طالب المالكي خلال تحديث سجله الانتخابي المواطنين بالمشاركة الواسعة و الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وعدم العزوف عنها لتفويت الفرصة على من اسماهم (مُفسدين) حتى لا يصلوا الى مواقع سياسية مستقبلاً ليعيثوا فسادا كما فعلوا سابقا . بمؤشرات و تقارير منظمات رقابة دولية و عالمية تؤكد ان أكبر صفقات الفساد و غسيل الاموال شهدها تأريخ العراق تمت خلال الثمان سنوات التي تولى بها المالكي رئاسة الحكومة بالتعاقب ناهيك عن تمدد ظاهرة الارهاب و ما ارتكبه من مجازر بشعة بحق الابرياء من العراقيين , فاذا كان ائتلاف دولة القانون يدعوا للإصلاح و محاربة الفساد و المفسدين فأن هدفهُ بالتأكيد لا يختلف مطلقاً عن هدف الاضراب و الاعتصامات التي ينفذها التيار الصدري للضغط على الحكومة لإجراء اصلاحات حقيقة و جدية و ملاحقة المفسدين و محاكمتهم .فَلماذا هذه الحرب على الصدريين من دولة القانون . ومن هم , واين هم المفسدون اذا كان الجميع يحاربهم ولا يمسكون بهم .. هل هم شبحٌ لا يُرى ..