بدأت ملامح التغيير الجذري تلوح في الافق بعد قرار المرجعية الرشيدة بالنزول الى الساحة ملبية طلب الجماهير التي وصلت الى بيت الشعب بيت المرجع الكبير اية الله السيستاني حفظه الله تناديه بالجهاد ضد الفساد.
ان العبادي سعيد الحظ بانه وبعد سنة من توليه المنصب الاول في العراق ولم يتخذ قرارا يسعد الشعب تعيد المرجعية ثقتها به وتعطيه جرعة لم ينلها سابقه ابدا لانه كان هو موغل بالفساد من راسه الى اخمص قدمه بينما العبادي صاحب ملف نظيف نزيه فارادت المرجعية الرشيدة ان تتمم الحجة عليه فاعطته زخما كبيرا من الدعم تزامن مع ثقة الشعب به ايضا ليضرب المفسدين بيد من حديد .
اذن ماهو المطلوب من العبادي ان يقوم به :
اولا – ان يخرج من عباءة السيد المعمم علي العلاق الذي يدير الامور حاليا من فشل الى فشل وان يشكره على ترشيحه لرئاسة الوزراء ويخرج من عباءته ويطلب منه الابتعاد عنه والتفرغ لمجلس النواب , لانه هو الذي ورطه باقربائه الاغبياء مهدي العلاق وفرضه ان يكون مدير مكتبه وهو الفاشل في ادارة الجهاز المركزي للاحصاء فكيف يدير مكتب رئيس الوزراء ؟
والثاني فرضه للبائع المتجول علي محسن العلاق ليبقيه محافظا للبنك المركزي وهو الذي كان يأمل ان يجد له وظيفة في اية دائرة حكومية بعد عودته لبغداد شانه شان المالكي الذي تمنى ان يكون مدير مدرسة او مدير ناحية فاذا به رئيسا للوزراء فدمر العراق واضاع ثلثه بيد الدواعش .
ثانيا – ان يقدم استقالة الحكومة كلها وان ياتي بوجوه جديدة اخرى لاتمت لكتلة او حزب بصلة ولا ان يعيد اي وجه من الوجوه الكالحة في هذه الحكومة الى الحكومة الجديدة سواء من نواب رئيس الوزراء او الوزراء .
ثالثا – ان يقيل رؤساء الهيئات جميعهم وامين عام مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية وياتي بمتخصصين مهنيين في كل موقع من هذه المواقع .
رابعا – ان اي كتلة تفرض وزيرا او رئيس هيئة منها عليه ان يضرب قرارها عرض الجدار اذا كان من الذين مقتهم الشعب وسئم وجوههم العفنة امثال هوشيار زيباري وغيرهم .
خامسا – الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية واحالتهم على التقاعد فورا.
سادسا – ان يكون رئيس الجمهورية عربيا وليس كرديا , المهم شخصية عربية قادرة على ان تمثل العراق في المحافل الدولية بكفاءة واقتدار والا تكون متذرعة بانها لاتوقع على احكام الاعدام الصحيحة لسبب او اخر مما تجعل الارهابيين في مأمن .
سابعا – جميع المناصب القيادية تخضع للاختصاص والخبرة من وزراء ووكلاء وزارات ومستشارين دون الاعتراف بالمحاصصة او التوازن وما الى ذلك .
ثامنا – عدم السماح لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية وامين عام مجلس الوزراء بالسفر خارج العراق الا بعد احالتهم جميعا للقضاء واستحصال الموافقة منه.
تاسعا – الغاء منصب المفتش العام في الوزارات لعدم جدواه وتكلفته للميزانية دون مبرر..
عاشرا – اعادة الكفاءات الوطنية الى مناصبها التي ابعدها المالكي منها والذين كانت صفاتهم وسماتهم النزاهة والمهنية .
حادي عشر – وضع اقليم كردستان بالمسار الصحيح والتاكيد على اما ان يكونوا جزءا من العراق ويحترمون الحكومة المركزية وقراراتها او يقدموا طلبا بالانفصال ليقرر بعد ذلك الشعب العراقي كله الوضع النهائي للاقليم وليس الشعب الكردي فقط , واذا قرر الشعب العراقي ان ينفصل الاكراد فان لهم اربيل والسليمانية ودهوك فقط لارابع لها وليس هناك مناطق متنازع عليها ابدا .
ثاني عشر – ليس هناك حصة او محاصصة اثنية او مذهبية في الوزارات والهيئات بل الكفاءة والمهنية هي الاساس في التعيين .
ثالث عشر – استبدال الهيئة القضائية ورئيس مجلس القضاء الاعلى جميعهم بقضاة معروفين بالنزاهة والعلمية والمهنية وغير تابعين لاحزاب وكتل .
رابع عشر – تشكيل هيئة قضائية خاصة لمحاسبة الفاسدين من رؤساء الكتل والاحزاب و رئاسة الجمهورية الى الوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء و المستشارين ورؤساء الهيئات ويمنع المتهمون من السفر الى خارج العراق الا بامر قضائي .
ان الشعب العراقي ومن ورائه منظمات المجتمع المدني عليه ان يبقى بحماسته في ان يلقن الفاسدين درسا يكون عبرة للجدد الذين سيتولون محل الفاسدين , ولهذه المنظمات والنشطين
الذين اثبتوا ان العراق اكبر من الكتل والاحزاب والكيانات المتهرئة التي سرقت البلاد والعباد وان لا يتعبوا من الاصرار على التغيير والله معهم والمرجعية الرشيدة سندهم .
