لفتَ انظار بعض القنوات الفضائية المحلية ” خلال اليومين الماضيين ” والى حدٍ ما عن ما سمّته بحالة الصمت السياسي للسيد مقتدى الصدر تجاه مجريات الأحداث الجارية , بل أنَّ بعض المصادر او المواقع الإخبارية ذكرتٍ أنّ رئيس التيّار ابلغَ مساعديه بعدم الإدلاء بأيّ تصريحاتٍ في الظرف الحالي < وربما ما يُستثنى لمقتضيات بعض الضرورات الآنيّة > , وعطفاً على آراءٍ وتحليلاتٍ من محللّين حول ذلك , وبغضّ النظر عن أبعاد مقولة < الصمت ابلغ من الكلام – احياناً > , وهي مقولة ظرفيّة وغير قابلة للتعميم بتاتاً , لكنّه وَ وِفق كلّ او معظم الإعتبارات والمقاييس السياسية , فإنّ هذا الصمت الذي يبدو مُدوّياً < ودونما ايّ ميولٍ تجرفنا الى او نحو ايٍّ من التيارات السياسية المتحركة > , فالموقف الصدري الآني ” وعلى الأقل ” فيراد منه الإثبات على الثبات للآخرين مما يسمى بالإطار التنسيقي اولاً , والى الجمهور عموما , وعدم التأثّر بماا يجري او تجري حياكته او نسجه بعبثٍ , لمحاولة إيجاد ايّ ثغرات للنفوذ او التسلل لإختراق تفوّق التيّار في الأصوات الإنتخابية , ولوضعِ نقاطٍ اضافية على النقاط اللائي فوق الأحرف المعلنة في هذا الظرف الإنتخابي الذي ينتظر الصيحة الأخيرة من المحكمة الإتحادية .!
بتعمّقٍ آخرٍ خارج نطاق التيارات والتيارات المعاكسة .! , لوحظَ ودونما ما يفاجئ بذلك , موافقة مجلس الوزراء على مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ ملياري دينار عراقي لتغطية خسائر السيول وما اجرفته هذه السيول في اربيل مؤخراً , ودونما أن يطالب السيد الكاظمي بأيّ ثمنٍ سياسيٍ مقابل ذلك , ولم يكن مرغماً على ذلك .!
ضمنَ المداخلات المتداخلة والمتشابكة < وكأنها في اشتباكاتٍ ذاتيةٍ مع اطرافها او اصحابها .! > , يصل هذا اليوم السيد نوري المالكي الى اربيل , في زيارةٍ لا يمكن تفسير وتشريح الحدّ الأدنى منها , إلاّ لمحاولةٍ عابثة لجذب واجتذاب قيادة الإقليم للتصويت بإتجاه ” الإطار التنسيقي ” او نحو – تنظيم دولة القانون تحديداً – ودون أن يمتلك المالكي لما يمكن أن يقدّمه للقادة الكرد , وربما سوى الوعود , ودونما اعتبارٍ او تفكّرٍ بأنّ قيادة الإقليم تتعامل بالملموس .!
الى ذلك , وضمن التراجيديا – الساخرة التي تدور في دائرة ” خلط الأوراق الإنتخابية ” والمحاولات الجادّة والفاعلة لإعادة خلطها في الإتجاهات المتعاكسة والمتباعدة , فقد وصلنا تواً – ومتأخّراً ! – بأنّ القيادة الكردية رفضت استلام مبلغ الملياري دينار التي خصصها مجلس الوزراء .! وطالبت بمبلغ 20 مليار دينار لذلك .! , ودونما كشف حساباتٍ للتدقيق في ذلك بصحته وعافيته او العكس من ذلك في اسبابٍ تعجيزية لأغراضٍ انتخابيةٍ , فما اقذر مفردات ومتطلبات العملية الإنتخابية في العراق , وفقَ هذهنّ التوصيفات .!