“من القواعد الأساسية, في المجتمع العراقي الصلح, التضحية والفداء, ترسيخ روح التضحية والفداء, والاستعراد للتنازل عن الدُنيا, وشهواتها, من أجل العقيدة والمبدأ, وإشاعة روح الجهاد والكفاح, من أجل المبادئ السامية والأهداف النبيلة” السيد شهيد المحراب محمد باقر الحكيم.

لم يكن المسلمون في عهد حياة, الرسول الأعظم محمد, عليه وآله الصلاة والسلام إلى الاجتهادات, فقد كانت الأوامر تأتي من الخالق, عن طريق المَلك المُكلف بالوحي الإلهي جبريل, إلا أن انقطاع الوحي, بعد رحيل الرسول صلى الباري عليه وآله؛ ودخول الإمام الثاني عشر الغيبة الكبرى, بدأ عصر المرجعية للشيعة, والموصوفين حسب رسالة, الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ” برواة الحديث” لتبدأ بالشيخ الكُليني قدس سره, مع ظهور علماء مجتهدين في بلدان عدة؛ أخذوا علومهم مما أطلق عليه, الحوزة العلمية للشيعة, التي يتزعمها المرجع الأعلى, وكان جميع العلماء في العالم, يسيرون حسب توجيهات ذلك المرجع, ولا خلاف على ذلك, وواجبه إبداء الرأي, في كل المسائل الشرعية, وإفتائه بما يصب في مصلحة المسلمين, بالرغم اختلاف المذاهب, ضمن المصلحة العامة, للحفاظ على الشعوب الإسلامية, ومبادئ الدين الإسلامي, مما يدخل عليه من تشوهات فكرية.
الشأن السياسي من المهام التي لم تغب, عن تفكير المرجعية, وإبداء الرأي للمتصدين, وكذلك توضيح ما يمكن, العمل به من قبل العامة, كون السياسة جزء لا يتجزأ من الدين, وقد اتخذت المرجعية العليا, عبر الزمن فتاوى, حسب ما كان يعمل به, الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام, وحسب ما تقتضيه الحاجة, فنراها في بعض القضايا, تتخذ قرار الجهاد, وأخرى تتخذ جانب التقية, وتارة نجد الفتاوى, تأخذ جانب التأييد للاحتجاجات السلمية, كما أن المرجعية العليا, لا تؤل جهداً بالنصح, للطبقة السياسية المتصدية للحكم, من أجل تصحيح المسار, في حال تقصيرها, وقد أنجبت عبر العصور, طبقة من العلماء اتخذوا على عاتقهم, العمل بما تقتضيه المصلحة العامة, والوقوف على الحياد من الساسة عملٌ ثابت؛ حفاظاً على هيبة الدين وسيادة الدولة.
الموقف الكبير للمرجعية العليا, كان عام 1920بفتوى الجهاد الكفائي, من قبل المرجع الأعلى, محمد تقي الحائري الشيرازي/قدس سره الشريف/ والتي جاء فيها بعد البسملة” مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين. ويجب عليهم، في ضمن مطالبهم، رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذ امتنع الإنكليز عن قبول مطالبهم” تلك الثورة التي, يفتخر بها الشعب العراقي, كونها أول ثورة بالشرق الأوسط, ضد الإحتلال البريطاني البغيض, مع أن المرجع الأعلى, كان يميل للمطالب السلمية, دون استخدام لغة القتال, خوفاً من انتشار الفوضى, وحفظ الأمن كان حسب رأيه, أهم من الثورة المسلحة, ومن الممكن الحصول على الحقوق, عن طريق القنوات والإجراءات السلمية, إلا أن بعض السادة والوجهاء من اللذين خططوا للثورة, بددوا تلك المخاوف.
عند سقوط حكم الطاغية صدام, عام 2003م, قام المرجع الأعلى, السيد علي السيستاني دام ظله الوارف, بإصدار الاستفتاء الشعبي, حول نوع النظام المطلوب, من قبل الشعب العراقي, فاختار الشعب بأغلبية كبيرة النظام البرلماني, وكذلك الاستفتاء حول الدستور, ودعم القائمة التي تحصل, على الأغلبية البرلمانية, على أن تقدم ما يستحقه الشعب, بكل طوائفه دون تمييز, وهذا الذي الأمر الذي دعا له, السيد الشهيد محمد باقر الحكيم, منذ عودته إلى العراق, وهو الأمر الذي يتطابق نصاً, مع رأي المرجعية, ولم يخالفه بحرف واحد, باختلاف صيغة الكلام, عكس ما ذهب له بعض الساسة, الذين كانوا يرون الحكم, أن يكون شيعياً, كونهم الأكثر تضرراً, من الحكومات الاستبدادية السابقة.
للمرجعية العليا الحالية, التي تعمل تحت راية السيد علي السيستاني, صدرت فتوى الجهاد الكفائي, لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي, الذي كان أول من لبى النداء, السيد عمار الحكيم, بسرايا جهادية من تنظيماته السياسية, وبقيادة من المجاهدين الأوائل, ضد نظام البعث الظالم, فاستحق وصفه بابن المرجعية, تلك الصفة التي, لم ينلها أحدٌ, من قادة الأحزاب والحركات السياسية, وهذا الوصف لم يأتي من هباء, فهو حقيقة لا يمكن نكرانها, فهو / أي السيد عمار/ ابن السيد عبد العزيز, وعمه السيد المجاهد محمد باقر الحكيم, أما جده فهو السيد محسن الحكيم, زعيم الشيعة حسب ما أطلق عليه, عندما كان رحمه الباري, وطيب ثراه الطاهر, المرجع الأعلى للشيعة وهو من الفقهاء, الذين قادوا ثورة العشرين.

” لا بد لنا أن نؤكد على أهمية الوحدة, والعمل على فهمها, وتحقيق أهدافها, فهي وحدة الكلمة والموقف, تجاه القضايا المصيرية والمشتركة, التي تجمعنا في ظل الولاء, لأهل البيت عليهم السلام, والعداء لأعدائهم” السيد المجاهد شهيد المحراب/ محمد باقر الحكيم