منَ المفارقات البارزة التي تحمل في احشائها كلّ او معظم عناصر التناقض والتضادّ , فتتمحور ” على الأقلّ ” بينَ ما نشاهدهُ او نقرأهُ في وسائل الإعلام عن نجاحاتٍ لافتة وملموسة للأجهزة الأمنيّة في القاء القبض على اعدادٍ ما مِمّن يمارسون الإبتزاز الألكتروني ضدّ فتياتٍ ونساءٍ بالدرجة الأولى , وحتى ضدّ ” شخصياتٍ عامّةٍ ليس أقلّها تُجّار ورجال اعمال وايضاً ساسة ” , ويؤخذ بنظر الإعتبار سرعة اعتقال هؤلاء المجرمين , وهذا ما يكشف حِرَفيّة ضبّاط هذه الأجهزة , لكنّه ومقابل ذلك , وَ وِفقَ ما يتسرّب من معلوماتٍ خاصّةٍ ودقيقة , فإنّ وتيرة حالات هذا الإبتزاز تزداد وترتفع نسبتها كميّاً ونوعيّاً , وكأنّ شيئاً لم يكن , وكأنّ لم يجرِ إلقاء القبض على أيّ أحدٍ من هؤلاء الخُبثاء .!
شخصيّاً , حضرتُ وشاركتُ في الإسبوع الماضي في ندوةٍ حاضرَ فيها أحد كبار ضبّاط وزارة الداخلية , ومن الصنف او الدائرة المتخصصة بهذا الشأن من الجرائم , وعلى الرغم من المناقشات والمداخلات التي تخلّلتها ” وشاركنا فيها ” , لكنّ تلك الندوة لم تُثمر عملياً وموضوعياً عن اية نتائجٍ مفترضة , وإقتصرت على توصياتٍ وعموميّاتٍ واستشهادٍ بأمثلةٍ مسجّلة صوتياً في الجهاز النقّال او الجوّال لذلك الضابط المحاضر .!
لأهداف واغراض ما تفترضهُ الإحاطة الموسّعة للخوض في غِمار هذا الشأن – الجُرم المسمّى الكترونيّاً , فكانَ يتوجّب مشاركة بعض الأساتيذ الأكاديميين المتخصصين في علم النفس وعلم الإجتماع وخبراء في مجالاتٍ أخرى , بغية محاولة التوصّل لتقليل وتحجيم مساحة هذه الإبتزازات ولو الى حدٍ ما , وهي قطعاً لن تُنهي المشكلة وخصوصاً ضمن حالة دائرة انتشار التسيّب وتوسّع مساحتها التي تسود الدولة واجهزتها في معظم التفاصيل والجزيئيات التي < قاءتها من قيئها > وعكستها على بعض انحاء وارجاء المجتمع .! .
للحدِّ الى اقصى حدٍّ ممكن من استفحال واستشراء حُمّى وعدوى هذه ” الظاهرة الجرمية الأكترونية ” الشديدة الخطورة والتي تمسّ اعراض وشرف مواطناتٍ وعوائلٍ وأبعاد ذلك , فتتطلّبُ المتطلباتِ ” وعلى عجلٍ ” إستصدار وتشريع وشرعنة قانونٍ جديدٍ تَنُصُّ فقرته الوحيدة على تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت البطيء ! لكلِّ مَن يمارسون مثل هذا الإبتزاز الكترونياً او غير الكترونيٍّ ايضاً ضدّ الآخرين وسيّما تجاهَ فتيات , حيثُ استصدار مثل هذا القانون يمثل إحدى أسلحة الرّدع الوقائيّة والإستباقيّة التي قد تقود الى تحجيمٍ ما والى حدٍ ولو بأدنى درجاته ومستوياته , لتضييق حجم ومساحة هذه الظاهرة , ومحاولة التوصّل الى وأدها بأيّ نسبةٍ كانت .. ايضاً ولتعزيز روح هذا القانون المفترض , فلا ينبغي الإكتفاء في نشره في صحيفة ” الوقائع العراقية ” الرسمية المختصّة بنشر القرارات والقوانين التشريعية الحديثة , ولا حتى في نشرهِ وبثّه في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة , لكنّما يتوجّب نصب وتعليق شاشات ويافطات وإعلانات في مختلف الساحات العامة وتقاطعات الشوارع والزوايا البارزة الأخرى , لإبراز عقوبة ” الإعدام شنقاً حتى الموت ” لممارسي عادة ” الإبتزاز الألكتروني ” غير السرّية ” , و< ليتَ ولعلّ وعسى > أن يُخَفّف هذا الإجراء منْ حدّة هذه الظاهرة , حتى لو كانَ هذا التخفيف ” بالماءِ والثلج ” على مستوى الكلمات .!
