نيسان من التبرير السياسي إلى التفسير القانوني

سيظل يوم التاسع من نيسان عام 2003 محور بحوث ودراسات ، ومثار اهتمام رواد علم السياسة ، خاصة بعد اعتراف الدول في مؤتمر فيينا بمدأ السيادة عام 1815، او ما استقرت عليه العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ولا بد لنا نحن في العراق من تأملات ووقفات تجاه هذا الحدث سييما وأنه هزنا من الاعماق ووضعنا منذ عقدين في مقدمة مانشيتات وعناوين معاهد البحوث او أروقة الدراسات .
ان ما حدث كان بسبب صلف حاكم أعتقد ان العالم تحت تصرفه كما هو العراق ، انه استطاع تحريك ردود الأفعال ، ولكنه لم يكن يستوعب وطأة هذه الأفعال على بلاده ، وأن الخلاف الذي نشأ بيننا كان مرده إلى أسئلة مهمة ومتعددة منها ، هل كان بأمكان العراقيين ازاحة نظام صدام حسين.؟ هل كانت قوة المعارضة قادرة على التغيير .؟ هل كان لدروس الثورة الشعبانية ، وعودة الموافقة الأمريكية على بقاء النظام قد أوحت باليأس من التحرك الذاتي .؟ خلاصة الاجوبة كانت تشير الى عدم القدرة ، وان عودة الرضا الامريكي بعد الثورة الشعبانية قد الحقت القنوط بكل معارض وتمنى حكم اي كان بدل حكم صدام ، هكذا هو التبرير السياسي ، إذ كانت متطلبات السياسة أن يقف العراقيون على الحياد ، وصار الموقف قبل 2003 يتطلب تحمل الوزر عن مضض والا فإن حروب صدام ستولد حروبا لا نهاية لها ، وعند هذه النقطة تلاقت نوايا الغرب مع نوايا بعض اطراف المعارضة العراقية وشجع كل منهم الآخر للتدخل العسكري ، وتم تشكيل حلف الراغبين بقيادة الويلايات المتحدة ، وتم تحريك قوات جرارة وصلت إلى أهدافها دون عناء ، او مقابل مقاومة لا تحسب على الحركات الثورية ضد الاختلالات الاجنبية .
ان التاريخ كما يقول سارتر لا يسير وعلى وجهه قناع ، انه يفصح عن نفسه خلال جملة من الأحداث ، ويسجل بلا رتوش الأسباب والنتائج ويقدمها للأجيال القادمة ، واليوم يقف العراقيون على أعقاب احتلال قادته الويلايات المتحدة كما يقول رجال القانون مخالفة أحكام الفقرة رابعا من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والتي مفادها ، أن من واجب الدول الامتناع عن استخدام الحرب أداة لتحقيق السياسات القومية واستخدام القوة او التهديد بها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول الاخرى ، خاصة وان مجلس الأمن لم يكن ليخول الويلايات المتحدة والمملكة المتحدة صلاحية اعلان الحرب على العراق بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق . وقد صرحت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس انذاك ، ان الويلايات المتحدة (ليس كما تدعي )لم يك في نيتها تطبيق الديمقراطية في العراق بعد احتلاله ، وإنما ازالة نظام صدام حسين . وقد واجهت معارضة شديدة من حلفائها بما في ذلك فرنسا وألمانيا ونيوزيلندة ، ولما كانت الويلايات المتحدة وحلف الراغبين قد الحقوا دمارا كبيرا في بنى العراق التحتية ، متعذرين باعتذار واهية لا ينهض لها مبرر قانوني وخلافا لقواعد وسلوكيات الحرب التي اشترطت شروطا كثيرة منها .
1… يجب ان تقتصر الحروب على قيام الاهداف السياسية التي بدأت بها الحرب لتحقيقها (السيطرة الاقليمية )وأن لا تسبب تدميرا لا لزوم له.
2…يجب إنهاء الحرب بالسرعة القصوى.
3…ينبغي حماية الناس والممتلكات وممن لا يساهمون في المجهود الحربي من القتل والتدمير.
4…ان الحرب ليست لها علاقة بين شخص وأخر، انها بين دولة واخرى، يكون الأفراد أعداء الصدفة.
كما ان اتفاقيتي لاهاي عام 1899 ، 1907 تحرمان تدمير ممتلكات العدو او حجزها ، فهل كانت الويلايات المتحدة حريصة كما يدعوا القانون الدولي على تحقيق هذه الأهداف ، بالطبع ،،لا ، وهذا ما تجلى بالتدمير الذي لحق بالعراق وممتلكاته وبناه التحتية ، مما يجعلنا ننادي كل الحكومات المتعاقبة على الأخذ بزمام المبادرة وتقدير الاضرار البشرية والمادية وتقديم الشكاوى بها الى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس جورج بوش الاب والابن وبل كلنتون ، كونهم من تسبب بالحاق هذا الضرر والمطالبة بالتعويضات خاصة وان الدعوات الأمريكية باتت رسمية التي تدين احتلال العراق وتعده عدوانا لا مبرر له ،ان يوم التاسع من نيسان كان ولا زال في الأذهان باعتباره حصيلة اختلاف المصالح بين النظام واتباعه وبين الويلايات المتحدة واتباعها وربما يستغرب القارئ حينما نقول ان لا مصلحة للعراقيين بتلك الحروب او ذلك الاحتلال.